يمرس : خفايا وأسرار تعديلات قانون التعليم العالي: "أخونة الجامعات"

تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس مصرع واصابة 10 جنود صهاينة بغزة تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح غليان وغضب شعبي في عدن ومطالبات للحكومة بتوفير الخدمات عدن تموت في هذا الصيف والحكومة في غيبوبة الجوف.. مقتل شيخ قبلي وإصابة نجله في كمين مسلح ورشة عمل حول تحسين وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية في محصول التمور الرئيس الإيراني: هجوم الأمس كان مجرد ردّ فعل على العدوان الأمريكي ايران تحتفل بالانتصار العظيم بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب أوساكا.. انتصار أول على العشب هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خفايا وأسرار تعديلات قانون التعليم العالي: "أخونة الجامعات"

يحيى الشرفي نشر في يمن لايف يوم 24 - 06 - 2013

• وزير التعليم العالي لأعضاء مجلس النواب:
الأمانة العامة لرئاسة الوزراء قامت بتمرير مشروع التعديلات إلى البرلمان خلافاً لما تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الوزراء
• المادة المضافة لمشروع التعديلات ألغت المواد: (21، 23، 24، 25، 26، 27) من القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن التعليم العالي
• التعديلات ألغت حقوق موظفي الجامعات واعترفت، فقط، بالأكاديمية بما يطيل مسلسل حرمان الموظفين الإداريين
:"حقيقة لابد من إدراكها.. إذا تفشى الفساد في كافة مفاصل الدولة وبقيت الجامعات سليمة منه فهذا يعني أن هناك بصيص أمل لاستدراك البلاد".
تصريح مقتضب لوزير التعليم العالي في يناير من العام الجاري يكشف لنا خفايا المجهول الذي يدور خلف أسوار جامعة صنعاء.
هذا التصريح قادنا إلى عدة تساؤلات: كيف لوزير التعليم العالي أن يُفاجأ بوجود مشروع تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات معروضاً على مجلس الوزراء؟ وكيف وصل هذا المشروع إلى المجلس بدون أن يمر عبر مجلس جامعة صنعاء ومن ثم عبر وزارة التعليم العالي ثم عبر المجلس الأعلى للتعليم العالي؟
ثم ما هي طبيعة التعديلات التي تمت في القانونين؟ وهل تمت بحسب التوجيهات والقرارات المتخذة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي؟ وهل تم إشراك كافة منتسبي الجامعة في صياغة هذه التعديلات بحسب التوجيهات والقرارات والمذكرات الرسمية التي تؤكد ذلك؟ ومن هو المستفيد منها؟ وما طبيعة الاستفادة؟
وهل تسببت هذه التعديلات بضرر لمكون أو أكثر من مكونات الجامعة؟ وبما أن هذه التعديلات تأتي في قوانين تنظيم العملية التعليمية الجامعية لكل الجامعات اليمنية، فهل احتوت على مواد وبنود تعمل على تطوير أداء الجامعات الحكومية وتطوير مخرجاتها من بحوث علمية ودراسات استراتيجية حتى تكون الجامعات هي الرافد المعرفي المتطور لأداء القطاع الحكومي بمجمله؟ وهل عززت هذه التعديلات من دور الجامعات تجاه أداء الدولة بشكل عام؟
ولماذا رفض مجلس النواب التصويت على القرار بعد أن صدَّق عليه مجلس الوزراء؟
وأخيراً: هل ما وصل إلى البرلمان هو ما تم التصديق عليه في مجلس الوزراء؟
إجابات هذه الأسئلة وغيرها من التفاصيل المهمة حاولنا اقتضابها في سياق هذا التقرير..
"مؤامرة"
في أواخر العام 2012م، شكَّل مجلس جامعة صنعاء لجنة لصياغة مسودة قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي وضمت هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهاز الإداري والأكاديمي، وفي يناير 2013م رُفعت مسودة تعديلات للقانونين إلى مجلس الوزراء في الوقت الذي ما زالت فيه اللجنة المعنية تعمل على إعداد هذه التعديلات.
تأكد لنا، حينها، وجود أيادٍ خفية هي من تسعى لتمرير قانون يخدم مصالحها فقط ويمكنها من التحكم بمفاصل سير العملية التعليمية، حيث تبين أن القانونين كان من المفترض أن يُعرضا بعد صياغتهما على مجلس الجامعة ومن ثم وزارة التعليم العالي ومن ثم المجلس الأعلى للتعليم العالي ومن ثم مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية ثم يُصدّق عليه ويُرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه.. لكن ما حدث هو أنه وفي الوقت الذي كانت فيه اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة تقوم بعملها بإعداد مسودة التعديلات قامت جهة مجهولة – يقول عدد من أعضاء نقابة الموظفين بالجامعة إن على رأس هذه الجهة صالح السنباني، عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس – بالرفع بمسودة تعديلات من طرف واحد هم الأكاديميون إلى مجلس الوزراء مباشرة بدون عرضها على مجلس الجامعة ولا على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي ومن ثم قام مجلس الوزراء بإحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية وتم إعادتها إلى المجلس مرة أخرى للموافقة عليها وإرسالها إلى البرلمان.
وحصلت "المنتصف" على معلومات تؤكد أن من وراء رفع هذه التعديلات أكاديميين استغلوا مناصبهم الأكاديمية وعلاقاتهم بالأكاديميين – أعضاء النقابة – المعينين في مناصب قيادية في الوزارات المعنية، منها الشؤون القانونية لتسهيل مرور هذه التعديلات ضمن مسودة القانون وتقديمها إلى مجلس الوزراء على أنها مرسلة من المجلس الأعلى للتعليم العالي، لكن الأقدار شاءت أن تنكشف اللعبة، فعندما عرضت مسودة التعديلات في جلسة مجلس الوزراء استغرب وزير التعليم العالي، هشام شرف، وجود مناقشة تعديلات قانوني الجامعات والتعليم العالي ضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة، ويومها تناقلت وسائل الإعلام خبراً أن مسودة تعديلات القانون قد تم تسريبها بشكل سري إلى مجلس الوزراء وأنها لم تمر عبر وزارة التعليم العالي.
والدليل على ما سبق، تصريح الوزير أنه لا علم له بالقانون وأن المعلومات التي لديه هو أن المشروع ما زال لدى اللجنة لإعداده، إلا أنه تم مناقشة القانون والأخذ بالتعديلات من الموظفين في مجلس الوزراء ثم أرسل القانون لوزارة الشؤون القانونية لطباعته ومراجعته، وحصلت الصحيفة على مذكرة رسمية من رئاسة مجلس الوزراء مرسلة إلى رئيس نقابة العاملين بجامعة صنعاء نصت على: "نود الإحاطة بأن مشروع التعديل قد تم عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته وإقراره وقد روعيت كافة الملاحظات المطروحة، ومنها ما تم طرحه في مذكرتكم رقم (2013) والتي طلبتم فيها سحب مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية حتى يستوفي حقه من النقاش على مستوى الجامعات ومكوناتها الرئيسية" وتثبت هذه الوثيقة أن مجلس الوزراء أضاف اقتراحات الموظفين وتم التصديق على القرار والرفع بالمشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لإعادة صياغته بحسب ما تم إقراره في المجلس إلا أنه وكما يبدو عند الاطلاع على المشروع الذي عرض على البرلمان ومقارنته بما جاء في مذكرة مجلس الوزراء إلى نقابة موظفي الجامعة يتضح أن ما تم إرساله إلى البرلمان من مشروع قد وضعت فيه تعديلات غير التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الوزراء، وهذا يؤكد وجود أيادٍ خفية تسعى لتمرير تعديلات بالقانون لغرض السيطرة على الجامعة والتمكن منها وما يؤكد ذلك هو الآتي:
1- في 11 مايو استعرض البرلمان مشروع التعديلات في القانون الذي قد تم التلاعب في مواده وتعديلاته ورفض أغلب أعضاء البرلمان التصديق على القانون لمخالفته عدداً من اللوائح والقوانين المتعلقة به الخاصة بالتعليم العالي والجامعات، وفي نفس اليوم أيضاً قاطعت كتلة الإصلاح بالبرلمان جلسات المجلس عندما تم رفض التصويت على مشروع التعديلات بصيغته تلك.
2- في 15 مايو حضر جلسة البرلمان وزير التعليم العالي وقال أمام أعضاء المجلس: إن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ودائرته القانونية قد قامت بتمرير مشروع تعديل الجامعات خلافاً لما تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الوزراء.
3- حصلت الصحيفة على نسخة من قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون الجامعات اليمنية وجاء فيه: "الموافقة مع مراعاة الملاحظات الآتية":
أ‌- تعديل المادة (17) بحيث يكون منصب أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد بالتعيين وفقاً للمعايير التنافسية المقرة.
(وما تم وضعه في المذكرة الإيضاحية المرفوعة إلى مجلس النواب – والتي تقول نقابة الموظفين انها طُبعت داخل نقابة أعضاء هيئة التدريس وليس وزارة الشؤون القانونية – مخالف لما نص عليه القرار، حيث جاء في المذكرة: وعلى ضوء ما سبق تم إعداد هذا التعديل – المرفق – الذي يشتمل على تعديل المواد المتعلقة بتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية كما هو حاصل في تعديل المادة (11) المتعلقة باختصاصات مجلس الجامعة وشمل التعديل، كما سبقت الإشارة أيضاً، أسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الأكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط وآلية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية) ويتضح هنا مخالفة القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2012م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والتعليم العالي التي تقول: إن منصب أمين عام الجامعة ومنصب الأمين العام المساعد مناصب إدارية ومن يتم تعيينهم لهذه المناصب يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهاز الإداري والفني بالجامعة نظراً لطبيعة المهام التي يقوم بها الأمين العام والمساعد بالجامعة.
ب‌- حذف ما يتعلق بمجلس الأمناء من المادة (12)
أي حذف أي تعديل يتعلق بمجلس الأمناء.. ومع ذلك تمت مخالفة القرار ورفعت التعديلات وهي تحتوي على: (مادة (2): تلغى المواد (21، 23، 24، 25، 26، 27) من القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي) وهذه المواد التي تم إلغاؤها هي ما يخص مجلس الأمناء الذي اعترض على تعديل مواده مجلس الوزراء.
تهميش متعمد لموظفي الجامعات من 95م وحتى 2013م .
في العام 1975م كانت قوانين الجامعات منفصلة حيث كان هناك قانون يسمى قانون جامعة صنعاء وكان هناك قانون آخر يسمى قانون جامعة عدن يقول الموظفون بجامعة صنعاء ان القانون الذي صدر أيام الحمدي كان منصفاً ويعترف بوجود الموظف والطالب.
في عام 95م ألغي قانونا جامعة صنعاء وجامعة عدن وصدر (قانون الجامعات اليمنية) وفيه تم إقصاء كافة مكونات الجامعة ما عدا أعضاء هيئة التدريس، وتبين حينها أن المستفيد الوحيد من القانون هم الأكاديميون نظير صفقة سياسية تم إبرامها مقابل الوقوف إلى جانب النظام أثناء خوضه حرب صيف 94م وحينها كانت جامعة صنعاء مؤثرة مجتمعياً وكان بالإمكان أن تعمل على قلب الموازين وتغيير اتجاهات الرأي العام حول الحرب.
أعلن موظفو جامعة صنعاء الإضراب ورفضوا القانون كونه لم يعترف بالموظف ولم يخرجهم من دائرة الخدمة المدنية كون الجامعة حينها كانت مستقلة مالياً وإدارياً وهذا يقتضي أن يكون الجهاز الإداري والفني بالجامعة مستقلاً عن بقية موظفي الدولة.
في العام 97م تم تعديل القانون بدون ذكر للجهاز الإداري وفي العام 99م رفع كل من (د. عبدالعزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء ود. صالح باصرة رئيس جامعة عدن، ود. ناصر العولقي رئيس جامعة إب، ورئيس جامعة ذمار، ورئيس جامعة الحديدة، ورئيس جامعة حضرموت) مذكرة جماعية إلى الدكتور/ عبدالكريم الإرياني رئيس الوزراء آنذاك، وكان حينها قد اقترب موعد إصدار التعديلات للمرة الثانية بشأن القانون، حيث صدرت التعديلات في العام 2000 وجاء في المذكرة: (نظراً لأن مشروع التعديل قد أغفل الجانب الإداري والفني واقتصر على معالجة الكادر الأكاديمي، الأمر الذي كان له الأثر السلبي الواضح على تسيير أعمال الجامعات، كما أنه لم يقرب الفجوة بين الجهاز الأكاديمي والجهاز الإداري في الجامعات، كما شكل تراجعاً عن قانون الجامعات لسنة 75م... وعليه يرجى التكرم للعمل على استدراك الموقف والتوجيه بمراعاة التعديلات المقترحة والمرفوعة إلى وزارة الشؤون القانونية).
مع ذلك وبعد هذه المذكرة من رؤساء الجامعات صدرت التعديلات وتم فيها إضافة المادة (59) والتي تقول: (للجامعة جهاز إداري وفني يتحدد حجمه وهيكله واختصاصاته وصلاحياته وفقاً لكادر خاص بهم تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون) ومع ذلك صدرت اللائحة التنفيذية بعد (7) سنوات ولم تذكر الجهاز الإداري والفني لا من قريب ولا من بعيد ولم تتحدث إلا عن تفصيل الكادر الأكاديمي فقط.
وحصلت الصحيفة على وثيقة تثبت أن تهميش الكادر الوظيفي من القانون متعمد حيث كان من المفترض أن تصدر اللائحة في العام 2006م إلا أنه صدرت مذكرة من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء تخبره بأن اللائحة التنفيذية المرفوعة لإقرارها تخالف القانون، وجاء في المذكرة أن المادة (37) من اللائحة المقرة من مجلس الوزراء تخالف المادة (17) وتجيز المادة (37) بأن يتم تعيين أمناء عموم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس في حين أن القانون يقول في المادة (17) إن للجامعة أميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال الأعمال الجامعية.
تعديلات القانون
احتوت التعديلات التي تم تمريرها إلى مجلس النواب على عديد من الفقرات والمواد كان أبرزها:
- إلغاء مجلس الأمناء.
- أن يكون تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالانتخاب من قبل نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- إعادة صياغة مهام مجلس الجامعة.
- آلية انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام.
لكن الغريب في الأمر هو عند الاطلاع على تعريفات القانون المقدم لوحظ عدم وجود كثير من التعريفات لدرجة وصلت إلى عدم وجود تعريف للجهاز الإداري أو الموظف والطالب ضمن تعريفات القانون، ولم تحتو التعريفات إلا على تعريف للدكتور، وهو ما يقود إلى عدة تساؤلات أهمها: ما السبب في عدم ذكر الموظفين والطلاب في قانون الجامعات والتعليم العالي، إلا إذا كانت هناك حسابات أخرى يتم وضعها في الاعتبار عند وضع نصوص القانون؟ وهذه الاعتبارات قد ترتبط بمصالح واضعي القانون أنفسهم.
كما لوحظ وجود بعض الثغرات في بعض المصطلحات في القانون والتي يمكن استغلالها لتحقيق مصالح فئوية أو جهوية أو لاستفادة مكون من مكونات الجامعة دون بقية المكونات واستغلال تفسير هذه المصطلحات حسب ما يتوافق مع المصلحة لفئة دون أخرى.
رأي
يبدو أننا نتجه نحو أخونة الجامعات، وإلا فما الداعي لأن تستحدث فقرة جديدة من فقرات المادة (11) من قانون الجامعات اليمنية التي تتحدث عن اختصاصات مجلس الجامعة بل وتكون هي الفقرة الثانية.. هذه الفقرة تقول: "وضع الأسس التربوية التي يجب أن تنظمها برامج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع عقيدة البلد وشريعته الإسلامية".
استحداث مثل هذه الفقرة يدعو للتساؤل الآتي: منذ متى كنا في الجامعات نمارس أنشطة وبرامج تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ ثم منذ متى كانت تمارس أنشطة داخل الجامعة، كل ما يحدث – بالنسبة للطالب – هو أن يصل إلى الكلية ويدخل القاعة ويستمع للدكتور حين يقرأ من الكتاب ثم يخرج ويعود من حيث أتى.
إن هذه الفقرة مثيرة للجدل، فعلاً، فلربما يتم استغلالها بعد أن يتغلغل خريجو جامعة الإيمان في مجلس الجامعة ويتم إصدار، على سبيل المثال، قرار يقضي بفصل الذكور عن الإناث من الطلاب داخل القاعات قياساً على ما هو معمول به في الجارة المملكة السعودية.. إنها فعلاً قوانين مدعاة للسخرية. والمصيبة أن من يقرها هم من يوكل إليهم بناء الأجيال وتأهيلهم.. هل هكذا سيكون شكل الجامعات في المستقبل، بدلاً من أن نراها مليئة بمراكز البحوث والدراسات والمعامل العلمية والتي لم نجد أي تعديل في قانون التعليم العالي والجامعات الحكومية بشأنها ولا بمخرجات الجامعة التي نتوق لأن تكون رافداً لسوق العمل بدلاً من سوق البطالة؟!!
* عن: صحيفة "المنتصف". العدد (49)- 17 / 6 / 2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.