العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    غارات على صنعاء    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل»    قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفايا وأسرار تعديلات قانون التعليم العالي: "أخونة الجامعات"
ألغت حقوق موظفي الجامعات واعترفت، فقط، بالأكاديمية
يحيى الشرفي نشر في المنتصف يوم 24 - 06 - 2013


وزير التعليم العالي لأعضاء مجلس النواب:
الأمانة العامة لرئاسة الوزراء قامت بتمرير مشروع التعديلات إلى البرلمان خلافاً لما تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الوزراء
المادة المضافة لمشروع التعديلات ألغت المواد: (21، 23، 24، 25، 26، 27) من القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن التعليم العالي
التعديلات ألغت حقوق موظفي الجامعات واعترفت، فقط، بالأكاديمية بما يطيل مسلسل حرمان الموظفين الإداريين
المنتصف نت- خاص:"حقيقة لابد من إدراكها.. إذا تفشى الفساد في كافة مفاصل الدولة وبقيت الجامعات سليمة منه فهذا يعني أن هناك بصيص أمل لاستدراك البلاد".
تصريح مقتضب لوزير التعليم العالي في يناير من العام الجاري يكشف لنا خفايا المجهول الذي يدور خلف أسوار جامعة صنعاء.
هذا التصريح قادنا إلى عدة تساؤلات: كيف لوزير التعليم العالي أن يُفاجأ بوجود مشروع تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات معروضاً على مجلس الوزراء؟ وكيف وصل هذا المشروع إلى المجلس بدون أن يمر عبر مجلس جامعة صنعاء ومن ثم عبر وزارة التعليم العالي ثم عبر المجلس الأعلى للتعليم العالي؟
ثم ما هي طبيعة التعديلات التي تمت في القانونين؟ وهل تمت بحسب التوجيهات والقرارات المتخذة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي؟ وهل تم إشراك كافة منتسبي الجامعة في صياغة هذه التعديلات بحسب التوجيهات والقرارات والمذكرات الرسمية التي تؤكد ذلك؟ ومن هو المستفيد منها؟ وما طبيعة الاستفادة؟
وهل تسببت هذه التعديلات بضرر لمكون أو أكثر من مكونات الجامعة؟ وبما أن هذه التعديلات تأتي في قوانين تنظيم العملية التعليمية الجامعية لكل الجامعات اليمنية، فهل احتوت على مواد وبنود تعمل على تطوير أداء الجامعات الحكومية وتطوير مخرجاتها من بحوث علمية ودراسات استراتيجية حتى تكون الجامعات هي الرافد المعرفي المتطور لأداء القطاع الحكومي بمجمله؟ وهل عززت هذه التعديلات من دور الجامعات تجاه أداء الدولة بشكل عام؟
ولماذا رفض مجلس النواب التصويت على القرار بعد أن صدَّق عليه مجلس الوزراء؟
وأخيراً: هل ما وصل إلى البرلمان هو ما تم التصديق عليه في مجلس الوزراء؟
إجابات هذه الأسئلة وغيرها من التفاصيل المهمة حاولنا اقتضابها في سياق هذا التقرير..
"مؤامرة"
في أواخر العام 2012م، شكَّل مجلس جامعة صنعاء لجنة لصياغة مسودة قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي وضمت هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهاز الإداري والأكاديمي، وفي يناير 2013م رُفعت مسودة تعديلات للقانونين إلى مجلس الوزراء في الوقت الذي ما زالت فيه اللجنة المعنية تعمل على إعداد هذه التعديلات.
تأكد لنا، حينها، وجود أيادٍ خفية هي من تسعى لتمرير قانون يخدم مصالحها فقط ويمكنها من التحكم بمفاصل سير العملية التعليمية، حيث تبين أن القانونين كان من المفترض أن يُعرضا بعد صياغتهما على مجلس الجامعة ومن ثم وزارة التعليم العالي ومن ثم المجلس الأعلى للتعليم العالي ومن ثم مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية ثم يُصدّق عليه ويُرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه.. لكن ما حدث هو أنه وفي الوقت الذي كانت فيه اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة تقوم بعملها بإعداد مسودة التعديلات قامت جهة مجهولة – يقول عدد من أعضاء نقابة الموظفين بالجامعة إن على رأس هذه الجهة صالح السنباني، عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس – بالرفع بمسودة تعديلات من طرف واحد هم الأكاديميون إلى مجلس الوزراء مباشرة بدون عرضها على مجلس الجامعة ولا على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي ومن ثم قام مجلس الوزراء بإحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية وتم إعادتها إلى المجلس مرة أخرى للموافقة عليها وإرسالها إلى البرلمان.
وحصلت "المنتصف" على معلومات تؤكد أن من وراء رفع هذه التعديلات أكاديميين استغلوا مناصبهم الأكاديمية وعلاقاتهم بالأكاديميين – أعضاء النقابة – المعينين في مناصب قيادية في الوزارات المعنية، منها الشؤون القانونية لتسهيل مرور هذه التعديلات ضمن مسودة القانون وتقديمها إلى مجلس الوزراء على أنها مرسلة من المجلس الأعلى للتعليم العالي، لكن الأقدار شاءت أن تنكشف اللعبة، فعندما عرضت مسودة التعديلات في جلسة مجلس الوزراء استغرب وزير التعليم العالي، هشام شرف، وجود مناقشة تعديلات قانوني الجامعات والتعليم العالي ضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة، ويومها تناقلت وسائل الإعلام خبراً أن مسودة تعديلات القانون قد تم تسريبها بشكل سري إلى مجلس الوزراء وأنها لم تمر عبر وزارة التعليم العالي.
والدليل على ما سبق، تصريح الوزير أنه لا علم له بالقانون وأن المعلومات التي لديه هو أن المشروع ما زال لدى اللجنة لإعداده، إلا أنه تم مناقشة القانون والأخذ بالتعديلات من الموظفين في مجلس الوزراء ثم أرسل القانون لوزارة الشؤون القانونية لطباعته ومراجعته، وحصلت الصحيفة على مذكرة رسمية من رئاسة مجلس الوزراء مرسلة إلى رئيس نقابة العاملين بجامعة صنعاء نصت على: "نود الإحاطة بأن مشروع التعديل قد تم عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته وإقراره وقد روعيت كافة الملاحظات المطروحة، ومنها ما تم طرحه في مذكرتكم رقم (2013) والتي طلبتم فيها سحب مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية حتى يستوفي حقه من النقاش على مستوى الجامعات ومكوناتها الرئيسية" وتثبت هذه الوثيقة أن مجلس الوزراء أضاف اقتراحات الموظفين وتم التصديق على القرار والرفع بالمشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لإعادة صياغته بحسب ما تم إقراره في المجلس إلا أنه وكما يبدو عند الاطلاع على المشروع الذي عرض على البرلمان ومقارنته بما جاء في مذكرة مجلس الوزراء إلى نقابة موظفي الجامعة يتضح أن ما تم إرساله إلى البرلمان من مشروع قد وضعت فيه تعديلات غير التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الوزراء، وهذا يؤكد وجود أيادٍ خفية تسعى لتمرير تعديلات بالقانون لغرض السيطرة على الجامعة والتمكن منها وما يؤكد ذلك هو الآتي:
1- في 11 مايو استعرض البرلمان مشروع التعديلات في القانون الذي قد تم التلاعب في مواده وتعديلاته ورفض أغلب أعضاء البرلمان التصديق على القانون لمخالفته عدداً من اللوائح والقوانين المتعلقة به الخاصة بالتعليم العالي والجامعات، وفي نفس اليوم أيضاً قاطعت كتلة الإصلاح بالبرلمان جلسات المجلس عندما تم رفض التصويت على مشروع التعديلات بصيغته تلك.
2- في 15 مايو حضر جلسة البرلمان وزير التعليم العالي وقال أمام أعضاء المجلس: إن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ودائرته القانونية قد قامت بتمرير مشروع تعديل الجامعات خلافاً لما تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الوزراء.
3- حصلت الصحيفة على نسخة من قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون الجامعات اليمنية وجاء فيه: "الموافقة مع مراعاة الملاحظات الآتية":
أ‌- تعديل المادة (17) بحيث يكون منصب أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد بالتعيين وفقاً للمعايير التنافسية المقرة.
(وما تم وضعه في المذكرة الإيضاحية المرفوعة إلى مجلس النواب – والتي تقول نقابة الموظفين انها طُبعت داخل نقابة أعضاء هيئة التدريس وليس وزارة الشؤون القانونية – مخالف لما نص عليه القرار، حيث جاء في المذكرة: وعلى ضوء ما سبق تم إعداد هذا التعديل – المرفق – الذي يشتمل على تعديل المواد المتعلقة بتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية كما هو حاصل في تعديل المادة (11) المتعلقة باختصاصات مجلس الجامعة وشمل التعديل، كما سبقت الإشارة أيضاً، أسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الأكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط وآلية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية) ويتضح هنا مخالفة القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2012م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والتعليم العالي التي تقول: إن منصب أمين عام الجامعة ومنصب الأمين العام المساعد مناصب إدارية ومن يتم تعيينهم لهذه المناصب يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهاز الإداري والفني بالجامعة نظراً لطبيعة المهام التي يقوم بها الأمين العام والمساعد بالجامعة.
ب‌- حذف ما يتعلق بمجلس الأمناء من المادة (12)
أي حذف أي تعديل يتعلق بمجلس الأمناء.. ومع ذلك تمت مخالفة القرار ورفعت التعديلات وهي تحتوي على: (مادة (2): تلغى المواد (21، 23، 24، 25، 26، 27) من القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي) وهذه المواد التي تم إلغاؤها هي ما يخص مجلس الأمناء الذي اعترض على تعديل مواده مجلس الوزراء.
تهميش متعمد لموظفي الجامعات من 95م وحتى 2013م .
في العام 1975م كانت قوانين الجامعات منفصلة حيث كان هناك قانون يسمى قانون جامعة صنعاء وكان هناك قانون آخر يسمى قانون جامعة عدن يقول الموظفون بجامعة صنعاء ان القانون الذي صدر أيام الحمدي كان منصفاً ويعترف بوجود الموظف والطالب.
في عام 95م ألغي قانونا جامعة صنعاء وجامعة عدن وصدر (قانون الجامعات اليمنية) وفيه تم إقصاء كافة مكونات الجامعة ما عدا أعضاء هيئة التدريس، وتبين حينها أن المستفيد الوحيد من القانون هم الأكاديميون نظير صفقة سياسية تم إبرامها مقابل الوقوف إلى جانب النظام أثناء خوضه حرب صيف 94م وحينها كانت جامعة صنعاء مؤثرة مجتمعياً وكان بالإمكان أن تعمل على قلب الموازين وتغيير اتجاهات الرأي العام حول الحرب.
أعلن موظفو جامعة صنعاء الإضراب ورفضوا القانون كونه لم يعترف بالموظف ولم يخرجهم من دائرة الخدمة المدنية كون الجامعة حينها كانت مستقلة مالياً وإدارياً وهذا يقتضي أن يكون الجهاز الإداري والفني بالجامعة مستقلاً عن بقية موظفي الدولة.
في العام 97م تم تعديل القانون بدون ذكر للجهاز الإداري وفي العام 99م رفع كل من (د. عبدالعزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء ود. صالح باصرة رئيس جامعة عدن، ود. ناصر العولقي رئيس جامعة إب، ورئيس جامعة ذمار، ورئيس جامعة الحديدة، ورئيس جامعة حضرموت) مذكرة جماعية إلى الدكتور/ عبدالكريم الإرياني رئيس الوزراء آنذاك، وكان حينها قد اقترب موعد إصدار التعديلات للمرة الثانية بشأن القانون، حيث صدرت التعديلات في العام 2000 وجاء في المذكرة: (نظراً لأن مشروع التعديل قد أغفل الجانب الإداري والفني واقتصر على معالجة الكادر الأكاديمي، الأمر الذي كان له الأثر السلبي الواضح على تسيير أعمال الجامعات، كما أنه لم يقرب الفجوة بين الجهاز الأكاديمي والجهاز الإداري في الجامعات، كما شكل تراجعاً عن قانون الجامعات لسنة 75م... وعليه يرجى التكرم للعمل على استدراك الموقف والتوجيه بمراعاة التعديلات المقترحة والمرفوعة إلى وزارة الشؤون القانونية).
مع ذلك وبعد هذه المذكرة من رؤساء الجامعات صدرت التعديلات وتم فيها إضافة المادة (59) والتي تقول: (للجامعة جهاز إداري وفني يتحدد حجمه وهيكله واختصاصاته وصلاحياته وفقاً لكادر خاص بهم تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون) ومع ذلك صدرت اللائحة التنفيذية بعد (7) سنوات ولم تذكر الجهاز الإداري والفني لا من قريب ولا من بعيد ولم تتحدث إلا عن تفصيل الكادر الأكاديمي فقط.
وحصلت الصحيفة على وثيقة تثبت أن تهميش الكادر الوظيفي من القانون متعمد حيث كان من المفترض أن تصدر اللائحة في العام 2006م إلا أنه صدرت مذكرة من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء تخبره بأن اللائحة التنفيذية المرفوعة لإقرارها تخالف القانون، وجاء في المذكرة أن المادة (37) من اللائحة المقرة من مجلس الوزراء تخالف المادة (17) وتجيز المادة (37) بأن يتم تعيين أمناء عموم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس في حين أن القانون يقول في المادة (17) إن للجامعة أميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال الأعمال الجامعية.
تعديلات القانون
احتوت التعديلات التي تم تمريرها إلى مجلس النواب على عديد من الفقرات والمواد كان أبرزها:
- إلغاء مجلس الأمناء.
- أن يكون تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالانتخاب من قبل نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- إعادة صياغة مهام مجلس الجامعة.
- آلية انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام.
لكن الغريب في الأمر هو عند الاطلاع على تعريفات القانون المقدم لوحظ عدم وجود كثير من التعريفات لدرجة وصلت إلى عدم وجود تعريف للجهاز الإداري أو الموظف والطالب ضمن تعريفات القانون، ولم تحتو التعريفات إلا على تعريف للدكتور، وهو ما يقود إلى عدة تساؤلات أهمها: ما السبب في عدم ذكر الموظفين والطلاب في قانون الجامعات والتعليم العالي، إلا إذا كانت هناك حسابات أخرى يتم وضعها في الاعتبار عند وضع نصوص القانون؟ وهذه الاعتبارات قد ترتبط بمصالح واضعي القانون أنفسهم.
كما لوحظ وجود بعض الثغرات في بعض المصطلحات في القانون والتي يمكن استغلالها لتحقيق مصالح فئوية أو جهوية أو لاستفادة مكون من مكونات الجامعة دون بقية المكونات واستغلال تفسير هذه المصطلحات حسب ما يتوافق مع المصلحة لفئة دون أخرى.
رأي
يبدو أننا نتجه نحو أخونة الجامعات، وإلا فما الداعي لأن تستحدث فقرة جديدة من فقرات المادة (11) من قانون الجامعات اليمنية التي تتحدث عن اختصاصات مجلس الجامعة بل وتكون هي الفقرة الثانية.. هذه الفقرة تقول: "وضع الأسس التربوية التي يجب أن تنظمها برامج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع عقيدة البلد وشريعته الإسلامية".
استحداث مثل هذه الفقرة يدعو للتساؤل الآتي: منذ متى كنا في الجامعات نمارس أنشطة وبرامج تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ ثم منذ متى كانت تمارس أنشطة داخل الجامعة، كل ما يحدث – بالنسبة للطالب – هو أن يصل إلى الكلية ويدخل القاعة ويستمع للدكتور حين يقرأ من الكتاب ثم يخرج ويعود من حيث أتى.
إن هذه الفقرة مثيرة للجدل، فعلاً، فلربما يتم استغلالها بعد أن يتغلغل خريجو جامعة الإيمان في مجلس الجامعة ويتم إصدار، على سبيل المثال، قرار يقضي بفصل الذكور عن الإناث من الطلاب داخل القاعات قياساً على ما هو معمول به في الجارة المملكة السعودية.. إنها فعلاً قوانين مدعاة للسخرية. والمصيبة أن من يقرها هم من يوكل إليهم بناء الأجيال وتأهيلهم.. هل هكذا سيكون شكل الجامعات في المستقبل، بدلاً من أن نراها مليئة بمراكز البحوث والدراسات والمعامل العلمية والتي لم نجد أي تعديل في قانون التعليم العالي والجامعات الحكومية بشأنها ولا بمخرجات الجامعة التي نتوق لأن تكون رافداً لسوق العمل بدلاً من سوق البطالة؟!!
* عن: صحيفة "المنتصف". العدد (49)- 17 / 6 / 2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.