نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26سبتمبرنت" تصريحات للوزير اللواء محمد ناصر أحمد, بتشكيل ما اسماها "لجنة للمخالفات العسكرية". وقال ناصر خلال زيارته للقوات الخاصة والمهمات الخاصة, السبت, "إنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات والممارسات المخلة بالانضباط العسكري من النيابة العسكرية والاستخبارات والمباحث العسكرية وقد أسندت إلى اللجنة مهمة الإحالة المباشرة لمثل هذه الحالات إلى المحاكمة الفورية وفي ضوء القانون والنظام المعمول به". وأكد "عدم السماح للمغرضين بتشويه سمعة المؤسسة الدفاعية". تصريحات الوزير التي جاءت عقب يوم واحد من أحداث السبعين المؤسفة, أعطت انطباعا بأن "اللجنة المشكلة تحمل صفة "عقابية" بحق المطالبين بتسوية أوضاعهم وصرف الحقوق المتأخرة والإكراميات ورفض التهميش والإجحاف" على حد تعبير ناشط يمني في شبكة التواصل متضامن مع مطالب الجنود. وأبدى ناشط حقوقي ل"المنتصف نت" تخوفا من إجراءات عكسية تتخذ بدلا من تصحيح الأخطاء والاعتذار للضحايا وانصاف المتضررين, وقال: "كان المتوقع والواجب هو تشكيل لجنة لحل المشكلات وتلقي التظلمات من العسكريين ومعالجتها أولا بأول منعا لتكرار مظاهر العنف والتنكيل التي تسيئ للمؤسسة العسكرية". وشدد على "ضرورة محاسبة المسئولين عن العنف غير المبرر الذي شهده ميدان السبعين الجمعة, واحالة من أمر بفتح النيران على الجنود ودفع العسكريين إلى قتل رفاقهم بأوامر من القادة", مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي الكفيلة بحفظ هيبة وسمعة المؤسسة العسكرية "وليس التهرب إلى ذرائع وخلق خصوم ومتآمرين وتحميلهم وزر الأخطاء الإدارية والمظالم الحقيقية الواقعة". وكان حمل جنود عسكريون وأمنيون تعرضوا للقمع والتنكيل, الجمعة, حملوا كلا من قيادة وزارة الدفاع وقيادة قوات الحرس الرئاسي المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه الاعتداء والتنكيل الذي طالهم والتعامل العنيف وغير المبرر مع وقفة احتجاجية للفت الأنظار إلى مطالبهم الحقوقية المشروعة, ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال العديد منهم. واتهم الجنود, العميد الركن صالح عبدربه الجعملاني، قائد قوات اللواء الأول حماية رئاسية أنه من أعطى الأوامر لقواته باستخدام العنف والرصاص الحي ضدهم دون مبرر.