المنتصف نت علاء المقطري منعت قوات من الشرطة العسكرية ظهر السبت جنودا متجين من الوصول إلى ميدان السبعين بصنعاء, في اليوم التالي على مقتل اثنين واصابة واعتقال آخرين بنيران قوات الحرس الرئاسي, الجمعة. وشهد مراسل المنتصف نت قبل ظهر السبت عشرات الجنود تطوقهم ثلاثة أطقم تابعة للشرطة العسكرية تحت جسر الصداقة بشارع الزبيري المتقاطع مع مدخل شارع كلية الشرطة المؤدي إلى ميدان السبعين. وأفاد المراسل إن أطقم وجنود الشرطة العسكرية طوقوا تجمعا لعشرات من العسكريين والأمنيين المحتجين مانعين غياهم من سلوك شارع الكلية والوصول إلى السبعين. ووصل ضباط دخلوا في حديث مع الجنود وشهد الموقف شدا وجذبا قبل أن تصل حافلتان أقلتا الجنود باتجاه شمال العاصمة. وفي السياق علم "المنتصف نت" أن وساطات قادها ضباط وقادة - لم تسمهم المصادر- مع الجنود المحتجين, صباح السبت, لتهدئتهم وقطع وعود بالنظر في صرف مستحقاتهم ومعالجة قضاياهم إلى حين عودة الرئيس هادي من السفر. من جانب آخر شهد ميدان السبعين ومداخله تواجدا مكثفا للقوات العسكرية والمدرعات والرشاشات غداة مقتل جنديين في اشتباكات وقمع لوقفة احتجاجية في الميدان نفذها مئات الجنود من وحدات عسكرية وأمنية للمطالبة بحقوق. على صلة نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26سبتمبرنت" تصريحات للوزير اللاء محمد ناصر أحمد, بتشكيل ما اسماها "لجنة للمخالفات العسكرية". وقال ناصر خلال زيارته للقوات الخاصة والمهمات الخاصة, السبت, "إنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات والممارسات المخلة بالانضباط العسكري من النيابة العسكرية والاستخبارات والمباحث العسكرية وقد أسندت إلى اللجنة مهمة الإحالة المباشرة لمثل هذه الحالات إلى المحاكمة الفورية وفي ضوء القانون والنظام المعمول به". وأكد "عدم السماح للمغرضين بتشويه سمعة المؤسسة الدفاعية". تصريحات الوزير التي جاءت عقب يوم واحد من أحداث السبعين المؤسفة, أعطت انطباعا بأن "اللجنة المشكلة تحمل صفة "عقابية" بحق المطالبين بتسوية أوضاعهم وصرف الحقوق المتأخرة والإكراميات ورفض التهميش والإجحاف" على حد تعبير ناشط يمني في شبكة التواصل متضامن مع مطالب الجنود. وأبدى ناشط حقوقي ل"المنتصف نت" تخوفا من إجراءات عكسية تتخذ بدلا من تصحيح الأخطاء والاعتذار للضحايا وانصاف المتضررين, وقال: "كان المتوقع والواجب هو تشكيل لجنة لحل المشكلات وتلقي التظلمات من العسكريين ومعالجتها أولا بأول منعا لتكرار مظاهر العنف والتنكيل التي تسيئ للمؤسسة العسكرية". وشدد على "ضرورة محاسبة المسئولين عن العنف غير المبرر الذي شهده ميدان السبعين الجمعة, واحالة من أمر بفتح النيران على الجنود ودفع العسكريين إلى قتل رفاقهم بأوامر من القادة", مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي الكفيلة بحفظ هيبة وسمعة المؤسسة العسكرية "وليس التهرب إلى ذرائع وخلق خصوم ومتآمرين وتحميلهم وزر الأخطاء الإدارية والمظالم الحقيقية الواقعة". وكان حمل جنود عسكريون وأمنيون تعرضوا للقمع والتنكيل, الجمعة, حملوا كلا من قيادة وزارة الدفاع وقيادة قوات الحرس الرئاسي المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه الاعتداء والتنكيل الذي طالهم والتعامل العنيف وغير المبرر مع وقفة احتجاجية للفت الأنظار إلى مطالبهم الحقوقية المشروعة, ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال العديد منهم. واتهم الجنود, العميد الركن صالح عبدربه الجعملاني، قائد قوات اللواء الأول حماية رئاسية أنه من أعطى الأوامر لقواته باستخدام العنف والرصاص الحي ضدهم دون مبررمنعت قوات من الشرطة العسكرية ظهر السبت جنودا متجين من الوصول إلى ميدان السبعين بصنعاء, في اليوم التالي على مقتل اثنين واصابة واعتقال آخرين بنيران قوات الحرس الرئاسي, الجمعة. وشهد مراسل المنتصف نت قبل ظهر السبت عشرات الجنود تطوقهم ثلاثة أطقم تابعة للشرطة العسكرية تحت جسر الصداقة بشارع الزبيري المتقاطع مع مدخل شارع كلية الشرطة المؤدي إلى ميدان السبعين. وأفاد المراسل إن أطقم وجنود الشرطة العسكرية طوقوا تجمعا لعشرات من العسكريين والأمنيين المحتجين مانعين غياهم من سلوك شارع الكلية والوصول إلى السبعين. ووصل ضباط دخلوا في حديث مع الجنود وشهد الموقف شدا وجذبا قبل أن تصل حافلتان أقلتا الجنود باتجاه شمال العاصمة. وفي السياق علم "المنتصف نت" أن وساطات قادها ضباط وقادة - لم تسمهم المصادر- مع الجنود المحتجين, صباح السبت, لتهدئتهم وقطع وعود بالنظر في صرف مستحقاتهم ومعالجة قضاياهم إلى حين عودة الرئيس هادي من السفر. من جانب آخر شهد ميدان السبعين ومداخله تواجدا مكثفا للقوات العسكرية والمدرعات والرشاشات غداة مقتل جنديين في اشتباكات وقمع لوقفة احتجاجية في الميدان نفذها مئات الجنود من وحدات عسكرية وأمنية للمطالبة بحقوق. على صلة نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26سبتمبرنت" تصريحات للوزير اللاء محمد ناصر أحمد, بتشكيل ما اسماها "لجنة للمخالفات العسكرية". وقال ناصر خلال زيارته للقوات الخاصة والمهمات الخاصة, السبت, "إنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات والممارسات المخلة بالانضباط العسكري من النيابة العسكرية والاستخبارات والمباحث العسكرية وقد أسندت إلى اللجنة مهمة الإحالة المباشرة لمثل هذه الحالات إلى المحاكمة الفورية وفي ضوء القانون والنظام المعمول به". وأكد "عدم السماح للمغرضين بتشويه سمعة المؤسسة الدفاعية". تصريحات الوزير التي جاءت عقب يوم واحد من أحداث السبعين المؤسفة, أعطت انطباعا بأن "اللجنة المشكلة تحمل صفة "عقابية" بحق المطالبين بتسوية أوضاعهم وصرف الحقوق المتأخرة والإكراميات ورفض التهميش والإجحاف" على حد تعبير ناشط يمني في شبكة التواصل متضامن مع مطالب الجنود. وأبدى ناشط حقوقي ل"المنتصف نت" تخوفا من إجراءات عكسية تتخذ بدلا من تصحيح الأخطاء والاعتذار للضحايا وانصاف المتضررين, وقال: "كان المتوقع والواجب هو تشكيل لجنة لحل المشكلات وتلقي التظلمات من العسكريين ومعالجتها أولا بأول منعا لتكرار مظاهر العنف والتنكيل التي تسيئ للمؤسسة العسكرية". وشدد على "ضرورة محاسبة المسئولين عن العنف غير المبرر الذي شهده ميدان السبعين الجمعة, واحالة من أمر بفتح النيران على الجنود ودفع العسكريين إلى قتل رفاقهم بأوامر من القادة", مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي الكفيلة بحفظ هيبة وسمعة المؤسسة العسكرية "وليس التهرب إلى ذرائع وخلق خصوم ومتآمرين وتحميلهم وزر الأخطاء الإدارية والمظالم الحقيقية الواقعة". وكان حمل جنود عسكريون وأمنيون تعرضوا للقمع والتنكيل, الجمعة, حملوا كلا من قيادة وزارة الدفاع وقيادة قوات الحرس الرئاسي المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه الاعتداء والتنكيل الذي طالهم والتعامل العنيف وغير المبرر مع وقفة احتجاجية للفت الأنظار إلى مطالبهم الحقوقية المشروعة, ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال العديد منهم. واتهم الجنود, العميد الركن صالح عبدربه الجعملاني، قائد قوات اللواء الأول حماية رئاسية أنه من أعطى الأوامر لقواته باستخدام العنف والرصاص الحي ضدهم دون مبرر