تقرير نشرته صحيفة الاولى في عددها اليوم لوقائع ومستجدات الاحداث الجارية في الحوار الوطني ليوم أمس. المؤتمر الشعبي العام ومكون النساء يعلقان مشاركتهما في الحوار رفضاً للجنة ال(16) أكثر من 150 من أعضاء "الحوار"، يوقعون على بيان يرفض أي حلول من خارج المؤتمر الاشتراكي والحراك مع إقليمين والإصلاح مع عدة أقاليم والمؤتمر مع الدولة الواحدة محمد علي أحمد:أسقطنا خيار الدولة المركزية والتحاور قائم حول عدد الأقاليم، و "هادي" يرأس اجتماعاً استثنائياً لهيئة رئاسة المؤتمر، وبن عمر يلتقي أصحاب الإقليم الشرقي.. "على كف عفريت" الأولى صامد السامعي: يتقدم مؤتمر الحوار الوطني نحو موعد اختتامه وكل يوم تظهر أمامه عراقيل أكثر، حيث أعلن يوم أمس مكونا المؤتمر الشعبي العام والمرأة عن مقاطعتهما للجلسات ورفضهما للتصويت على القرارات احتجاجاً على لجنة ال(16) وآلية تشكيلها. وقال ل"الأولى" مصدر في المؤتمر إن مكون المرأة قاطع الجلسات ورفض التصويت على القرارات احتجاجاً على عدم تمثيلهن في لجنة ال(16) الشمالية الجنوبية، فيما قاطع مكون المؤتمر الشعبي العام الجلسات رفضاً للتفاوض الذي سماه بالشطري بين الشمال والجنوب في لجنة ال(16) بفريق القضية الجنوبية. واجتمع مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أمس في موفمبيك لتدارس اتخاذ موقف من اللجنة التي سموها بالشطرية، وقالت المصادر إن المؤتمر رفض التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات احتجاج على اللجنة. ومن جانبه يرفض أعضاء مكون الحراك الجنوبي في المؤتمر التصويت على أي قرارات قبل انتهاء لجنة ال(16) من أعمالها. وذكر المصدر أن كل الفرق كانت أمس شبه متوقفة بسبب مقاطعة الثلاثة المكونات للجلسات. إلى ذلك أعلن أمس محمد علي أحمد رئيس فريق عمل القضية الجنوبية تمكن الجنوبيين بالحوار اعتماد التفاوض الندي وتقليص الرؤى والمشاريع المطروحة والتي أسقط منها مشروع الدولة المركزية والوحدة الاندماجية. وجاء إعلان محمد علي في اجتماع موسع للجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني عقد أمس بصنعاء، ناقش آخر التطورات والمستجدات في مؤتمر الحوار وما تم إنجازه من مطالب للجنوبيين. وأشار القيادي الجنوبي إلى أن هناك خيارين تجري مناقشتهما، هما: النظام الاتحادي الفيدرالي على إقليمين والنظام الفيدرالي في أكثر من إقليمين. وأكد أن مؤتمر شعب الجنوب سيقف ضد أي مشاريع تستهدف الوحدة السياسية والجغرافية لشعب الجنوب، منبهاً إلى خطورة المشاريع التي تستهدف وحدة الجنوب أرضاً وإنساناً من خلال زرع الفتن والعراقيل من قبل بعض الجنوبيين الذين يتآمرون بوعي أو بدون وعي مع أعداء الجنوب في طريق تحقيق هدف شعب الجنوب في الحرية، وتقرير المصير واستعادة الدولة. وبيّن أن المشاركين في المؤتمر من ممثلي الحراك الجنوبي سيواصلون تمسكهم بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة، داعياً الحاضرين إلى العمل من اجل الجنوب وشعبه وبما يضمن تحقيق هذا الهدف.
كما دعا أبناء الجنوب قاطبة إلى محاربة المشاريع المشبوهة التي يسعى البعض من خلالها إلى تفتيت الجنوب، والوقوف صخرة عقبة أمام نضاله السلمي وتضحيات شعب الجنوب من اجل استعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع في مؤتمر الحوار إن محمد علي أعلن باسم الحراك في لجنة ال(16) قبولهم بالفيدرالية من إقليمين، مشيراً إلى أن الاشتراكي قادري أحمد حيدر رد عليه هذا كان ولايزال خيار الحزب. وتوقع المصدر اختتام اللجنة من أعمالها خلال يومين والخروج بمقترحات لفريق القضية الجنوبية للتصويت عليه، مشيراً إلى أن الخلاف الآن متركز فقط حول عدد الأقاليم، وأن الحراك مع إقليمين أو أكثر من إقليم على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً فيما قوى أخرى مع عدة أقاليم في الشمال والجنوب. إلى ذلك رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني أمس اجتماعاً استثنائياً مع هيئه رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكرس الاجتماع حسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) لمناقشة عدد من القضايا والتصورات في ضوء البرنامج المحدد للآلية المزمنة للمبادرة الخليجية. كما جرى التداول والنقاش حول خارطة الطريق المحددة وفقاً لمخرجات ووثيقة الحوار الوطني الشامل التي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد، على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في السلطة والثروة وبحيث تسود العدالة والحرية والمساواة وفقاً لمبادئ الدستور الجديد لنظام الدولة القادمة ومصفوفة الإطار العام لطبيعة نظام الدولة. وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية والاستفادة من التجارب الحديثة، ومعطيات العصر من أجل خروج اليمن من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وطي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة أمام الجيل الصاعد والشباب وجماهير الشعب. من جهة متصلة وقع أكثر من 150 من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خلال الأيام الماضية على بيان يرفضون فيه أي حلول تأتي من خارج المؤتمر. وجاء في البيان، نتيجة لتوالي المؤشرات بوجود محاولات التفاف على مخرجات الحوار منذ نشر الوثيقة التي بخط الدكتور الإرياني، وصولاً إلى إعداد وثيقة لمخرجات الحوار قبل صدور القرارات النهائية بعد التصويت عليها داخل الفرق، فإننا كأعضاء مؤتمر حوار وطني نود أن نؤكد رفضنا لأي مخرجات تأتي من أي إطار خارج مؤتمر الحوار الوطني أو مستوى معين، لا تطرح للنقاش والتصويت من قبل أعضاء مؤتمر الحوار، تحت أي ذريعة، ونتمسك بحقنا كأعضاء مؤتمر حوار وطني بنقاش كل الرؤى والمشاريع، وصولاً إلى نتائج وحلول للقضايا وضمان تنفيذها. وأضاف " أي مخرجات لم تخرج من الفرق المعنية، وتم التصويت عليها بالفرق والجلسات العامة بحسب النظام الداخلي للمؤتمر لا قيمة لها لأنها لا تعبر عن مؤتمر الحوار، بل التفاف سافر على الحوار وعدم احترام لإرادة أعضاء الحوار تتحمل مسؤوليته قيادات الحوار والعمل السياسي. وأكد البيان رفض الموقعين مخالفة النظام الداخلي للحوار وبرنامجه وآلياته محملين رئاسة هيئة الحوار وأمانته العامة مسؤولية المماطلة، والتسويف في الوصول إلى مخرجات في جميع الفرق بالوقت المحدد بعد التصويت عليها لعرضها في الجلسات العامة المحددة بمدة شهر كامل لا نقبل انتقاصه على حساب القضايا تحت أي ذريعة. وأضاف "نؤكد على ضرورة تنفيذ النقاط ال20 والنقاط ال11 بصورة عاجلة ليس باعتبارها تأخرت فحسب، بل حتى لا تكون مخرجات بدلاً عن كونها عوامل مهيئة للحوار كما قررت اللجنة الفنية، وهو ما يوجب طرح مصفوفة الحكومة لتنفيذها، على مؤتمر الحوار لإقرارها وتشكيل لجنة رقابة على تنفيذها بشكل سليم وعاجل". وتابع "نرفض استبعاد مخرجات أو قرارات أي فريق، والالتفاف عليها بدعوى استيعابها بأي طريقة". وحذر الموقعون من كل محاولات الالتفاف السياسي على القضايا المطروحة بالحوار، مؤكدين على حق المؤتمر في النقاش والتصويت ومعرفة كافة الآراء حول كل القضايا والتصورات للمرحلة القادمة وتنفيذها وآلياتها وسلامة تطبيقها. واختتم البيان "إن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن من تجاوز العقلية القديمة، والسائدة في التعامل مع القضايا والمجريات والانتقال إلى مرحلة الشفافية والشراكة الحقيقية لبناء اليمن، وصناعة التغيير المنشود الذي خرج الشعب يطالب به، وهو ما يوجب على الجميع الارتقاء فوق كل أنواع المصالح والمماحكات". إلى ذلك أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات بفريق صعدة في اجتماعها أمس برئاسة عبدالحميد حريز رفع 45 قراراً كمقترحات لحلول قضية صعدة إلى الفريق لاستكمال الإجراءات ومن ثم رفعها إلى رئاسة المؤتمر.
وكانت اللجنة المصغرة بالفريق قد أقرت في اجتماعها أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن تجريم ممارسة الأحزاب، والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم. على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي أضرار أخرى. مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم . إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي، وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة. من جهته التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، صباح امس، وفدا من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من أبناء المحافظات الشرقية الذين سبق وأعلنوا تطلعهم لإنشاء "إقليم شرقي" يضم محافظات (حضرموت، شبوة، المهرة، أرخبيل سقطرى). وقال عضو في وفد أبناء المحافظات الشرقية، في تصريح نقتله وسائل اعلامية محلية إن الوفد أطلع المبعوث الأممي على المطالب الشعبية لأبناء المحافظات الشرقية بإنشاء إقليم خاص بهم في إطار دولة اتحادية متعددة الأقاليم". وأوضح المصدر، أنه تم إبلاغ جمال بنعمر، "برفض أبناء المحافظات الشرقية لفكرة دولة فيدرالية أو اتحادية من إقليمين، مشددين على مطلبهم بأن يكون شكل الدولة القادمة في اليمن اتحادية متعددة الأقاليم". وقال المصدر "أكدنا للمبعوث الأممي أن الجنوب غير مرتهن لطرف معين وأن أبنائه الجنوب وبالأخص المحافظات الشرقية يعتبرون أي حلول لا تلبي مطالبهم وتطلعاتهم بإقليم خاص بهم، مرفوضة وغير معنيين بتنفيذها". إلى ذلك أشادت الدكتورة أمة العليم السوسوة، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط، بمجريات الحوار الوطني الشامل المنعقد في العاصمة اليمنيةصنعاء، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها جميع الأطراف السياسية في البلاد للخروج بصيغة موحدة ترضي الجميع وتحقق طموحات الشعب اليمني التواق للاستقرار والرخاء. وشددت "السوسوة" في مقابلة لها بثتها قناة «Ymc» الفضائية، على أهمية الخروج بقرارات تنسجم معها الأطراف السياسية كافة خلال المرحلة التي وصفتها ب" الحرجة" من عمر الوطن. وأبدت السوسوة قلقها الشديد من 18 سبتمبر، حيث الموعد المقرر انتهاء جلسات الحوار الوطني الشامل في اليمن، من طبيعة القرارات التي سيتم الخروج بها، لا سيما وأن هناك قضيتين محوريتين هما " الجنوب وصعدة"، معتبرة أن تلك القضيتين تمثلان صلب الدولة القادمة، مشيرة إلى أن عدم الوصول إلى صيغة متوافقة حول القضيتين، فإن القرارات التي سيخرج بها المؤتمر لا معنى لها. وبالرغم من إشادتها بمجريات الحوار الوطني؛ إلا أنها انتقدت عدم تواصل " المنخرطين" داخل مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل مع أطياف الشعب اليمني، لترسيخ مفهوم المواطنة لدى الجميع التواقين للتغيير، بحسب قولها.
