تمكن, مساء أمس الأول, 28 سجيناً من الفرار من السجن المركزي, الواقع في مدينة سيئون, التابعة لمحافظة حضرموت, في ظروف يكتنفها الكثير من الغموض؛ كون السجن "محصناً" ويقع داخل معسكري قوات الأمن الخاص وشرطة النجدة, وبالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى. وأكد ل"الشارع" مصدر أمني مطلع في سيئون, مساء أمس, أن ال28 سجيناً هربوا من السجن عند السادسة من مساء أمس الأول الجمعة, مشيراً إلى أنهم متهمون في كثير من القضايا الجنائية, بينها قضايا قتل وسرقات وحقوق واعتداءات على أملاك الغير, إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالنزاعات القبلية والشخصية, وغيرها. وقال المصدر الأمني, الذي فضل عدم ذكر اسمه, إن هؤلاء السجناء تمكنوا من الفرار أثناء عملية دخول الطباخين إلى السجن لطهي طعام العشاء للسجناء. وأضاف: "سمح الجنود المكلفون بحراسة السجن للطباخين بالدخول إلى السجن, وأثناء فتح باب السجن باغت السجناء أحد جنود الحراسة, وألقوا القبض عليه, ورموه في داخل إحدى الزنزانات, ولاذوا بالفرار, ولم يتم اعتراضهم من قبل بقية الجنود الذين قالوا إنهم أطلقوا عليهم النار أثناء عملية الهروب". وتابع: "فر هؤلاء الجنود من هذا السجن, رغم أن أحداث الهبة الشعبة لم تصل إلى السجن, ولم يحصل أي شيء أو أي فوضى , يوم الجمعة, في هذا السجن. وهناك تواطؤ كبير من قبل جنود الحراسة مع الجنود, وعملية الهروب غريبة". وأفاد المصدر أن قوات الأمن تمكنت, أمس, من إعادة 8 سجناء, من أصل 28, الذين فروا من السجن, فيما لا يزال عملية البحث والتحري جارية لضبط وإعادة البقية. فيما نفى المصدر أن يكون بين هؤلاء السجناء الفارين سجناء من تنظيم القاعدة؛ أضاف: "أغلب هؤلاء السجناء متهمون في قضايا قتل وسرقات, وغيرها من القضايا الجنائية". وقال: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضية هروب هؤلاء السجن, كما تم توقي الجنود الذين كانوا مكلفين بحراسة السجن, يوم الجمعة وسوف يتم التحقيق معهم من قبل هذه اللجنة. وأما بالنسبة لأسماء بعض السجناء الذين تم القبض عليهم وإعادتهم ثانية إلى السجن فهم: هاني شاكر, ووليد المقدشي, وشخص ثالث اسمه العامري, إضافة إلى 5 آخرين". وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من معرفة الأماكن التي يقيم فيها السجناء الذين تمكنوا من الفرار, "وسوف يتم مداهمة هذه المنازل خلال الساعات القادمة للقبض عليهم". وكانت وزارة الداخلية قد أكدت هروب 22 سجيناً من السجن المركزي بمديرية سيئون, أمس الأول الجمعة. وقالت الداخلية إنها وجهت "بفتح تحقيق في الحادثة", مشددة "على ضرورة ضبط السجناء الفارين بأقصى سرعة ممكنة". وقال مركز الإعلام الأمني, التابعة لوزارة الداخلية, إن تعليمات قيادة الوزارة "قضت بأهمية تعزيز الحراسات على المباني الحكومية والمنشآت الحيوية في وادي وصحراء حضرموت". وقال المصدر الأمني ل"الشارع": "هناك تنسيق كبير جداً بين قوات الأمن في سيئون, وبين رجال القبائل لحماية المنشآت والمقار الحكومية والمكاتب التنفيذية, وخناك كثير من المقار يتولى الأهالي حمايتها بناءً على طلبهم, وبالاتفاق معنا". وأشار المصدر إلى أنه, سيتم اليوم, فتح العمل في مكاتب الجوازات, والمرور, والأحوال المدنية, وتم رفع برقية إلى جميع الموظفين بالعودة إلى مقار أعمالهم. وأوضح هذا المصدر الأمني أن العشرات من مسلحي القبائل استحدثوا نقاط تفتيش أمنية, فحدثت ملاسنات وخلافات بينهم, في كثير من المناطق خارج مدينة سيئون, وكادت هذه الخلافات أن تؤدي إلى اشتباكات بين هؤلاء المسلحين؛ "ما دفع كثيرا منهم إلى مطالبة الدولة للعودة إلى بسط قوتها وسيطرتها على هذه النفاط".
