(يمن لايف)| حكمت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين لطف بركات نائباً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمخالفته لقانون إنشاء الجهاز. وقال رئيس فرع الجهاز بمحافظة إب وصاحب الدعوى ضد القرار حسين كامل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس قال "بعد أكثر من 9 أشهر على رفع الدعوى، أصدرت اليوم المحكمة الإدارية بصنعاء حكمها ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2013 الخاص بتعيين لطف بركات نائباً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمخالفة لقانون الجهاز". وأضاف الكامل "شكراً لكل من ساند هذه القضية وعلى وجه الخصوص المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام، واثقاً من أن القاضي أبو بكر السقاف رئيس الجهاز المركزي والمحاسبة، سيعمل على تنفيذ الحكم باعتباره احد أبناء مؤسسة القضاء المشهود لهم". وقال المحامي عبد الكريم هائل سلام في تصريح نقله موقع "نيوزيمن" إن المحكمة برئاسة القاضي بدر الجمرة قضت اليوم (أمس) بإلغاء جزئي لقرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2013 القاضي بتعيين رئيس و نائب لرئيس الجهاز، باعتبار القانون رقم 39 لسنة 1992 نص في مادته 2و19 على أن يكون المعنيون في الوظائف القيادية بما فيهم نائب رئيس الجهاز من الأعضاء الفنيين العاملين في الجهاز، إلا أن القرار عين نائباّ من خارج الجهاز، الأمر الذي يشكل إهداراّ للحقوق الوظيفة للموظفين والمحاسبين العموميين في الجهاز". وقضى القرار بتغريم رئيس الجمهورية 100 ألف ريال أتعاب ومخاسير محاكمة. واعتبر المحامي سلام القرار انتصاراّ للقانون وتعزيز مبدأ المشروعية التي يجب أن تسهم بها القرارات الإدارية، مشيراً إلى أن القرار معيب بعور واضح في مخالفة القانون الأمر الذي ترتب عليه إلغاؤه. وجاء حكم المحكمة الإدارية بعد أقل من شهر على إصدار ذات المحكمة برئاسة القاضية رغدة عبد الواحد الأزرقي حكماً ببطلان قرار الرئيس الخاص بتشكيل أعضاء هيئة مكافحة الفساد لمخالفته القانون.