تتوالى الأحكام التي تبطل قرارات جمهورية نظرا لمخالفتها الدستور والقانون. وقضت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين لطف بركات نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة، لمخالفته لقانون إنشاء الجهاز. وقال المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام ل "نيوزيمن "إن المحكمة برئاسة القاضي بدر الجمرة قضت بإلغاء جزئي لقرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2013 القاضي بتعيين رئيس و نائب لرئيس الجهاز ، باعتبار القانون رقم 39 لسنة 1992 نص في مادته 2و19 على أن يكون المعينون في الوظائف القيادية بمن فيهم نائب رئيس الجهاز، من الأعضاء الفنيين العاملين في الجهاز ، إلا أن القرار عين نائباّ من خارج الجهاز، الأمر الذي يشكل إهداراّ للحقوق الوظيفة للموظفين والمحاسبيين العموميين في الجهاز. كما قضى القرار بتغريم رئيس الجمهورية 100 ألف ريال أتعاب ومخاسير محاكمة. ورفع القضية في المحكمة حسين كامل رئيس فرع الجهاز بمحافظة إب باعتبار أن له الحق في التعيين. واعتبر المحامي سلام القرار انتصاراّ للقانون وتعزيز مبدأ المشروعية التي يجب أن تسهم بها القرارات الإدارية ، مشيراّ إلى أن القرار معيب بعور واضح في مخالفة القانون الأمر الذي ترتب عليه إلغاؤه.