جاء في بيان صدر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للشباب الوطني المستقل ما يلي : سبق وأن أكدنا قبل شهرين على المنابر الإعلامية أن هناك معلومات صدرت من رأس حزب الإصلاح وآلة القتل والبطش المروع المتمرد علي محسن والخائن حميد الأحمر باغتيال 2000 من قادة المؤتمر الشعبي العام ولاكن هذا الأمر بدا للمؤتمريين والعالم والشعب وكأنه نوع من الترهات الإعلامية والآن اتضح المستور وصار حقيقة ومسلسل الاغتيالات السياسية مستمر ولن يقف لوجود غطاء أمني ودعم وتستر حكومي وفي ظل انفلات أمني متعمد والهدف واضح اليوم وبالجرم المشهود هذه المرة، ولا قدرة على النفي ولا على تكذيب المستهدف طالما أنه بقي على قيد الحياة!. رئيس اللجان الشعبية في أبين الأخ عبداللطيف السيد والأستاذ ياسين سعيد نعمان إذا كانت محاولة اغتيال وزير الدفاع تعرّضت للتشكيك فإن محاولة اغتيال رئيس اللجان الشعبية في أبين الأخ عبداللطيف السيد ثابتة شرعاً وشارعاً ومنفّذاً، بل منفّذين، ومسئول مغطى بستار يكشف أكثر مما يستر.. وبوجهة سير بعكس السير مسلسل مترابط، مثلما قالت قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه على لسان الناطق الرسمي معالي الأستاذ عبده الجندي نائب وزير الإعلام. وأهدافه معروفة أكثر من أي وقت مضى، و"ركضُ" أصحابه واضح للاستفادة القصوى من حكومة لا مسئولة. تنأى بنفسها عن اليمن واليمنيين وتزيد من مصائبه ومصائبهم. يتحكم بقرارها المتمردون على الشرعية الدستورية وشيخ الغنيمة وتمنع القوى الأمنية الشرعية من ممارسة دورها كاملاً، إن كان لجهة تقنين "داتا" التحقيق في حادثة السبعين وفي حادثة محاولة اغتيال وزير الدفاع وحادثة اغتيال رئيس اللجان الشعبية لمحاربة تنظيم القاعدة وحادثة اغتيال ضابط الأمن السياسي المحقق في جريمة السبعين أو لجهة التعمية عن الاستهدافات الكبيرة من قبل رعاتها في تنظيم القاعدة، للسيادة الوطنية وللمواطنين في المناطق اليمنية في كل المحافظات . لكن هذه المرة لا تستطيع حكومة المحاصصة أن تنأى بنفسها كثيراً. مهماتها واضحة، ومسؤولياتها أوضح، ومحاولة التستر على الجريمة ستعني مشاركتها فيها. وعليها تالياً تحمل تبعات ذلك سياسياً وقضائياً وشعبياً وأخلاقياً إذا أمكن. علماً أن أفضل خدمة يمكن أن تقدمها تعويضاً عن أدائها وكوارثها هي الاستقالة الفورية وترك اليمنيين يحاولون محو آثارها وارتكاباتها. ونعتبر اغتيال ضابط الأمن السياسي الأشول المحقق في جريمة السبعين ومحاولة اغتيال وزير الدفاع وعبداللطيف السيد رئيس اللجان الشعبية من أخطر الرسائل ونؤكد ضلوع الحكومة في استهداف قيادة المؤتمر الشعبي العام وأبناء الوطن الشرفاء وندعو الحكومة إلى الاستقالة الفورية لأن استهداف اليمنيين وقيادات المؤتمر سيصلنا إلى الحرب محاولة استهداف وزير الدفاع ورئيس اللجان الشعبية واغتيال ضابط الأمن السياسي المحقق في جريمة السبعين وقيادات المؤتمر الشعبي العام دقت جرس الإنذار من جديد. مسلسل الإجرام لم ينتهِ، خطر الاغتيالات السياسية لم يُزل، بل "يعود مجدداً إلى الساحة اليمنية"، تعددت الأساليب "القبيحة والمجرمة" والمستهدف واحد، هو قيادات المؤتمر الشعبي العام، طالما أن اللائحة جاهزة، والمجرم مستعد في وضح النهار، قادرٌ على التفنن والتحرك والتنفيذ والإفلات"، فيما الدولة غائبة في عز "شهرها الأمني"، والحكومة متواطئة بحجب "داتا الاغتيالات"، هي و"وحزب الإصلاح وأحزاب المشترك" باعتبارهما "واضعي اليد" كما أكدت المعلومات الصادرة من رأس حزب الإصلاح وآلة البطش والقتل المروع حميد الأحمر والمتمرد علي محسن". المهم، لم يقع المحظور هذه المرة. نجا رئيس اللجان الشعبية من انتحاري في شارع في خور مكسر بعد استدراجه من مسئول يعمل في جهاز الحكومة، تماماً كما نجا من قبله وزير الدفاع اليمني من سيارة مفخخة استهدفت موكبه وقتلت مرافقيه جوار رئاسة الوزراء، لكن المؤكد أن اليمن لم ينجُ من خطر الاغتيالات السياسية، في ظل تراكم المعلومات عن مخططات تستهدف قادة "المؤتمر"، سبق وأن أكدناها وأكدها معالي الأستاذ عبده الجندي نائب وزير الإعلام أكثر من مرة، وكرّرها أمس. ونحن إذ نؤكد أن هذه العمليات خطيرة جداً، وتأتي كدليل ساطع على عودة مسلسل الاغتيالات الى اليمن ونؤكد أن "هذه العمليات الإرهابية المروعة هي نتيجة طبيعية لرغبة الحكومة وحزب الإصلاح والمتمرد محسن وحميد الأحمر في السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة وتمكين السلاح اللاشرعي من تحقيق الغلبة ونشر الفوضى والانفلات الأمني المتعمد". ونعتبرً أن "من يحجب المعلومات هو شريك فعلي في هذه العمليات ويغطي هذه الجرائم سواء كان وزير (الداخلية) أو لجان مختصة أو غيرها". ونحمل "الحكومة مسؤولية محاولات الاغتيالات والإغتيالات التي تستهدف قياداتها وقيادات المؤتمر الشعبي العام"، وندعوها إلى "الاستقالة فوراً" و"التسليم الفوري للمعلومات التي تكشف منفذي هذه العمليات المروعة"، فيما نشدد على أن محاولة استهداف وزير الدفاع هي "واحدة من أخطر الرسائل التي توجه إلى القيادات الوطنية المؤتمرية الكبرى في اليمن"، "وأن الجهة المنفذة هي جهة متمكنة، وتمتلك القدرة على التحرك والتنفيذ والإفلات في آن معاً، الأمر الذي يطرح أسئلة كبيرة، يجب على السلطات المعنية السياسية والأمنية أن تقدم الإجابات الصريحة عنها". ونلفت الانتباه إلى أن "هذه الحوادث الإجرامية، تؤكد أن خطر الاغتيالات السياسية يعود مجدداً إلى الساحة اليمنية، وأن المعلومات التي تلقاها أكثر من قيادي وسياسي، وتحديداً من قوى "المؤتمر الشعبي العام"، هي معلومات تعيد إلى الأذهان، موجة الجرائم التي استهدفت هذه القيادات، وأودت بحياة رموز وطنية وسياسية وإعلامية كبيرة"، ونؤكد "أننا والمؤتمر وحلفائه لن نتراجع عن المسيرة التي اخترناها مع كافة أبناء الشعب اليمني في التأكيد على دور الدولة ومرجعيتها، ورفض كل أشكال الفلتان الأمني، والابتزاز المسلح لاستقرارنا الوطني". ونشدد على أن "الحكم والحكومة مسئولان من رأس الهرم إلى أدناه عن إعادة الاعتبار إلى هيبة الدولة،والأحداث التي شاهدناها منذ تولي حكومة باسندوة السلطة، نماذج فاضحة عن الرغبة في انهيار الدولة والتسلط عليها، وتقديم الذرائع للفلتان المسلح، الذي يقدم الفرصة تلو الأخرى للمتربصين بسلامة اليمن، من أجل التلاعب بمصيره ومستقبله".
ونؤكد أن "هذه الأعمال المجرمة ترتبط بتواطؤ الحكومة، لا سيما في عدم سعيها جدياً إلى تسليم المتهمين بجريمة اغتيال كبار رجالات الدولة والرئيس السابق الشهيد الحي الزعيم علي عبدالله صالح إلى المحكمة الدولية أو القضاء اليمني رغم أنه مطلب شعبي ودولي ، وفي تغطية السلاح غير الشرعي الذي يقوض أساسات الدولة ويحرم اليمنيين حقهم في العيش بسلام في كنف الدولة وبحماية قواها الشرعية"، ونطالب ب"إحالة جريمتي محاولة اغتيال وزير الدفاع ورئيس اللجان الشعبية ومنفذي اغتيال الأشول إلى القضاء باعتبارهما متلازمتين مع جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قادة المؤتمر الشعبي العام منذ الأزمة". ونستغرب "عدم استنكار الفريق الآخر لما يجري حتى أنه يحاول بكلّ الوسائل الإنكار الدائم إما لجهة التشكيك أو الاستخفاف بهذه المحاولات، لكن الحقيقة هي أن فريق المؤتمر الشعبي العام هو المستهدف دوماً وأترك الاستنتاج للرأي العام اليمني والدولي ". "من يملك حرية التحرك على الأرض الى هذا الحدّ؟ من لديه الإمكانية؟ من يملك مجموعات قادرة على التحرُك بالشكل الذي نراه الى حدّ أنها تملك بطاقات رسمية، مزورة أم صحيحة، تدّل على إحدى الأجهزة الأمنية؟ أين هي هذه الأجهزة الأمنية؟ لماذا تُكتشف كل الشبكات التجسسية كالخلية الإيرانية والمتواطئين بالرسائل الإلكترونية مع العدو الصهيوني إلا محاولات الاغتيال وعمليات الاغتيال التي تستهدف قوى المؤتمر الشعبي العام إلا اذا كانت بعضها أقلهُ متواطئة أو تغض النظر عن هذه الجرائم؟". والفلتان الأمني، وانعدام المسؤولية، وعدم قدرة الدولة بأجهزتها الرسمية على ضبط الأمن، خصوصاً بعد أن تحول هذا الأمن إلى عملية تحصل بالتراضي". ونؤكد أنه "مع وجود أسلحة خارج إطار الشرعية، من الطبيعي أن يصل البلد إلى حالة الفلتان هذه". حمى الله اليمن من القتلة والفاشيين، وحمى رئيسها وزعيمها وشعبها من حكومة لم يشهد أسوأ منها في تاريخه.
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للشباب الوطني المستقل د محمد شذان