قتلة محترفون، على درجة عالية من التخطيط والتنفيذ في اليمن يمتهنون ذبح رجال الأمن وضباط الجيش. سلسلة اغتيالات انتزعت من أوساطنا ثلة من الرجال خلال فترة وجيزة لم يكشف اللثام عنها وعناصرها وأدوات تنفيذها حتى اللحظة، الأمر الذي يمنح الجهات المستفيدة وقتا أطول وبيئة أنسب ويساعد في الاستمرار في تلك المخططات الإجرامية المدروسة. ولعل الخطورة -هنا- تكمن في تسلل الإحساس بغياب الدولة إلى العامة، وأن ثمة تهاونا وتساهلا بحياة هؤلاء. بحت أصوات الناس مطالبين بالكشف عن المتورطين وإعلان نتائج التحقيقات الأمنية التي تظل حبيسة الدهاليز، ولعل الجهات المعنية لا تمتلك المعلومة أصلا، فالطرف المنفذ للاغتيالات يمضي بخطى ثابتة وكأنه ضليع بمعرفة الأساليب التي يسلكها المحققون أو اللجان المكلفة بكشف منفذي هذه العمليات. الدراجة النارية رديف للسلاح الناري من السخرية في اليمن أن الدراجة النارية أصبحت مرادفا للسلاح الناري. كلاهما أداتا قتل غير مرخصة أو مسجلة. الثلاثاء الفائت، شهد اليمن 3 عمليات اغتيال لرجال أمن، الأول حين وقف الباعة المتجولون بالقرب من وزارة الدفاع أمام فاجعة وهم يشاهدون ضابطاً في الجيش مضرجاً بالدم ملقى على الأرض هو العميد ركن فضل جابر الردفاني، ثم اغتيال العميد ركن سمير الغرباني في منطقة دار سلم بصنعاء، إذ أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار عليه مما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسه وتم نقله إلى مستشفى (48)، وتوفى بعدها بيومين. وكان الغرباني يعمل مديرا لشعبة الرياضة العسكرية بقوات الحرس الجمهوري سابقا. ثم اغتيال الشاب عبدالمجيد عوض العاجم البالغ 25 عاما، وهو نجل مدير المخابرات العسكرية في حضرموت، الذي سبق أنتعرض والده للاغتيال في ديسمبر من العام الماضي برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة هايلوكس غمارتين عندما أطلقوا النار عليه ومن كان معه أثناء تواجدهم في مقهى "أبو سبعة" مع أصدقائه لممارسة لعبة الضمنة الشعبية.. حادثة القتل الأولى تشير إلى أن القتلة لم يمنحوا العميد ركن فضل الردفاني القادم ضيفا على صنعاء وقتا كافيا لإدخال مفتاح سيارته في جيبه بعد نزوله من سيارته، إذ باغته مسلح بطلقات من مسدس واضح الصوت من على دراجة نارية ليسقط قتيلاً قبل أن تواصل الدراجة طريقها بحثا عن هدف آخر. العميد ركن فضل الردفاني كان قائدا لمحور ثمود حضرموت، وأحد القيادات العسكرية المتوقع تسليمها منصباً قيادياً كبيراً في الجيش على ضوء القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة بخصوص إعادة هيكلة القوات المسلحة، ولم يكن مستشار وزير الدفاع كما أشيع. وتشير مصادر إلى أن وزير الدفاع كان قد استدعاه ليعرض عليه منصب قيادي هام في الجيش على ضوء القرارات الرئاسية الأخيرة. ويقول عنه أحد رفاقه في الجيش: "عندما تناقش فضل بأي موضوع تحس بأنك أمام شخص غير عادي يثري كل المواضيع بمداخلات وكلام لا يمكن أن تمل منه، رجل يجبرك على أن تحترمه". وفي كل حوادث الاغتيالات يفر المنفذون وتكتفي الجهات الأمنية بتحريز مكان الحادث ونقل جثة الضحية والإعلان عن تشكيل لجان تحقيق، وفي اليوم التالي يتم الإعلان عن تشييع "فقيد الوطن" إلى مثواه الأخير وربما يقومون بتعويض أسرته بمبلغ مالي ضئيل أو كبير، ويظل الجميع يترقب سقوط ضحية أخرى. وبنفس الطريقة والأدوات، كان القتلة الأحد الماضي قد أعدوا أنفسهم جيدا، استعدادا لتنفيذ المهمة التي قد أوكلت لهم في اغتيال المساعد بشير أحمد ناجي عقيل بشارع الشوكاني بأمانة العاصمة أثناء مروره قرب كلية الشرطة.. استخدم القتلة نفس الأدوات التي استخدموها في اغتيال العميد فضل الردفاني (دراجة نارية ومسدس). ولم يكتفوا بقتله بل أخذوا مسدسه الذي كان بحوزته كما أكد مقربون منه (مسدس كلوك). بشير خريج كلية الشرطة ويعمل ضابط أمن في كلية الآداب، وكان يستعد للزواج خلال الأسابيع القادمة. والسبت أيضاً اغتال مسلحون الضابط في جهاز الأمن السياسي مطيع باقطيان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت وكان المجهولون يستقلون دراجة نارية. *المساعد بشير أحمد ناجي عقيل أصابع الاتهام تشير إلى هنا للقتلة في اليمن ملاذات آمنة، إذ تشير حوادث الاغتيالات التي تستهدف رجال الأمن وضباط المخابرات، ومن لهم أهمية معينة في الجيش أو الأمن، بأن هناك جهة منظمة ولديها تسهيلات وتعمل وفق تنظيم عال وأهداف سياسية دقيقة، وليس مجرد عمل اعتباطي أو تصرف فردي. وبالطبع الاتهام السياسي شيء، والتحقيق الجنائي شيء آخر. لكن هناك أطرافا في حالة حرب حقيقية مع الشعب وثمة مصلحة مؤكدة لها في هذه الحال. بمعنى آخر هناك أطراف تريد إعاقة الانتقال السياسي من خلال توسيع دائرة الاغتيالات وخلط الأوراق. يشير الباحث في الشأن الخليجي والإيراني عدنان هاشم إلى أن الاغتيالات التي تستهدف رجال أمن يمنيين باستخدام الدراجة النارية (المُتر)، إضافة إلى التفجير الكلي للمنازل ودور العبادة، بالإضافة لقتل عائلة بأكملها هي ثقافة عنف دخيلة على المجتمع اليمني. مشيرا إلى أن هذه الثقافة انتشرت منذ 2006, وانتشرت بشكل أسرع في 2012م. وأوضح أن حالة الاغتيالات بالدراجات النارية ليست ابتكارا يمنيا فهناك قوات الباسج الإيرانية استخدمت الدرجات النارية لقتل النشطاء في الأحواز والمناطق البلوشية، واستخدمت هذه الطريقة بشكل مُرعب مع الثورة الخضراء. وأشار إلى أن دقة التصويب لدى الشخص من على دراجة نارية يؤكد أن هذا الشخص مُتدرب وفق أعلى المعايير وليس بسيطاً. وقال إن وسائل إعلام يمنية وعربية تحدثت في 2011م أن مجموعة من الحوثيين يتلقون تدريبات في لبنان وإيران على يد أفراد من الحرس الثوري الإيراني (الباسج أحد أفرعه) لكن زخم الثورة اليمنية في تلك الفترة أفقدها التناول الإعلامي الصحيح. وأكد أن سلسلة الاغتيالات باستخدام الدراجات النارية التي تعتمدها قوات الباسج بطريقة احترافية لم تبدأ إلا بعد عملية الزواج العرفي بين جماعة الحوثي وصالح وجناح في الحراك المسلح. *قوات من الباسج الإيرانية في مهمة خاصة في الأحواز وبالعودة قليلاً إلى الوراء، تحديدا إلى تاريخ 17 أكتوبر الفائت حين تمكن "مجهولون" من اغتيال الضابط العراقي خالد حاتم الهاشمي أمام مستشفى الثورة بصنعاء -والهاشمي قائد عسكري برتبة لواء يعمل مستشارا لدى وزارة الدفاع- نشرت صحيفة الزمان العراقية الصادرة من لندن في اليوم التالي للاغتيال، تقريرا ألمح إلى أن جماعة الحوثي على صلة بحادثة اغتياله. واستندت الصحيفة إلى أن الهاشمي كان يجاهر برأيه ضد ما يسميه الاحتلال الصفوي للعراق، حتى خلال مداخلات لبعض القنوات الفضائية العربية، علاوة على أنه كتب سلسلة من المقالات يهاجم فيها إيران، ويتهمها بتدمير العراق. وفي ذات السياق نشر موقع الأهالي نت في 29 مارس الماضي خبرا يفيد بأن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح عقد اتفاقا مع جماعة الحوثي على العمل المشترك وقام بتوزيع أكثر من (200) دراجة نارية حديثة على عناصر في الحرس الخاص. من الهايلوكس إلى الدراجة النارية "من الهايلوكس إلى الدراجة النارية"، كان هذا العنوان الذي اختاره الكاتب أبو الحسنين محسن معيض لمقاله، وهو يختزل الحكاية. حيث يتخوف بعض المراقبين من عودة سيناريو مطلع التسعينات بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية حين تعمد النظام السابق تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية, ومارس عمليات الاغتيالات للهامات والقامات الوطنية كاستهداف عمر الجاوي، واغتيال الشهيد الحريبي، وماجد مرشد، وعبدالحبيب سالم، والربادي والقائمة تطول لمن اغتيلوا وتعرضوا لمحاولات الاغتيال قبل هذه الفترة وبعدها.. وكانت صحيفة الجيش سبتمبر نت قد أعادت التذكير بهذه الحقبة في الأيام التي مضت في إشارة لمن يمارسون هذه الأساليب اليوم، قائلة: "نقول لتلك القوى أن مطلع التسعينات ليس كمطلع العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين، وعليهم أن يدركوا أن الشعب قد خرج مارداً من قمقم أكاذيبكم وأضاليلكم وإرهابكم وظلمكم وجبروتكم". ما يبدو جديدا اليوم أن جرائم الاغتيالات التي تطال رجال الأمن لم تعد أحداثا مستقلة تتابع بعدها ردات الفعل، بل أصبحت حلقة في مسلسل تتكامل فيها أدوات القتل، وتزايدت وتيرة استهداف الضباط من ذوي الرتب العالية في أكثر من محافظة بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى خيط يدلها على من يقف وراءها. وتشير إحصائية غير دقيقة إلى أن أكثر من 70 ضابطا اغتيلوا في حوادث متشابهة منذ مطلع العام الجاري وينتمون لأجهزة أمنية وعسكرية مختلفة. وفي الغالب كانت تتم عمليات الاغتيال بواسطة دراجات نارية, حيث يطلق الفاعل النار على الشخص المستهدف من مسدس عادي أو كاتم للصوت ثم يلوذ بالفرار. وسعيا إلى وقف هذا المسلسل الموجع والمؤلم الذي لا يخدم في النهاية سوى مآرب القتلة وأمراء الحرب، بات من الملح والمطلوب اليوم من أجهزة الأمن والاستخبارات اليقظة والحذر، وعلى الدولة السعي الجاد للكشف عن هذه الجهات والأطراف ومتابعة من يقدم التسهيلات لها. فلا ثمن للدماء التي تسفك سوى تحقيق العدالة وجر الجناة إلى القضاء. وزيرا الدفاع والداخلية مشغولون بالأهم طلب مجلس النواب مثول وزيري الدفاع والداخلية وكل المسؤولين في الأجهزة الأمنية السبت الماضي للوقوف على حالة الانفلات الأمني والاغتيالات التي تستهدف العسكريين بقوات الجيش والمخابرات، لكن الوزيرين اعتذرا عن الحضور لانشغالهما في هذا الموعد بمهام أخرى حسب رسالة الحكومة للمجلس. وقال النائب علي العنسي إن جرائم الاغتيالات لقادة الجيش والمخابرات أثارت قلق ومخاوف اليمنيين جميعا، وكشفت عن قصور أمني كبير، وتصاعد لجرائم القتل والاغتيال والاختطاف داخل العاصمة نفسها. وأضاف العنسي أن مجلس النواب استدعى المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية لتوضيح ما يجري وكشف منفذي تلك الجرائم، وتحسين أداء الأجهزة الأمنية بما يحافظ على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. دلالة التوقيت تشير إلى المدبر والهدف يؤكد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد ل"الأهالي" أن عمليات الاغتيالات هي لصالح من يريد الفوضى في البلاد، مشيرا إلى أن لهذه الاغتيالات أسبابها «منها ترهيبية، ومحاولة لإحداث حالة عنف في البلاد لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني وفي المحصلة هو عرقلة الانتقال السلمي للسلطة». وعن احتمالات من يقوم بها يقول عبدالسلام: «الجهات التي تقوم بها جهات لها معرفة عن قرب بالواقع العسكري أو ربما تكون في الإطار العسكري ذاته، كون العمليات تتسم بالحرفية والسرعة وإخفاء الأدلة.. ومن المؤكد الاحتمال الأول أن لديه داخل المؤسسة الأمنية إما متواطئين أو مشاركين أو عصابات لها ارتباطات خارجية تريد إحداث حالة فوضى في البلد، أو لترجيح كفة جهة أو لخوف من غياب مصلحة لجهة هي تدعمها». وعن من يخطط ويمول قال: "هؤلاء على علاقة بجهاز استخباراتي محلي أو إقليمي أو دولي". مشيرا إلى أنه من خلال الأشخاص المستهدفين فإن العمليات تستهدف قلب النظام الحالي وتستهدف الرئيس عبدربه شخصياً، وأوضح أن زيادتها في الأيام الأخيرة وكأنها ردة فعل عن القرارات الأخيرة ومنذ صعود هادي إلى السلطة بعد كل قرار تكون هناك عملية اغتيالات تستهدف بالذات العسكريين.. وأشار أن قضية الاغتيالات ليست متعلقة بمسؤولية وزارة الداخلية ولا المخابرات، القضية متعلقة باستهداف منظومة متكاملة هي حكومة الوفاق والرئيس هادي. وعن تداعياتها على المستوى الاستراتيجي قال: «هي استهداف البنية الاجتماعية للشعب اليمني، وبث روح فتنة طائفية ومناطقية.. وقد تكون مقدمات لحالة عسكرية جديدة في البلد تستعجل الجماعات المسلحة لإحداثها أو لأنها فقدت مصالحها مع النظام السابق، أو تريد فرض واقع لأسباب إقليمية». من جانبه يقول الناشط الحقوقي خالد الآنسي إن من المعيب أن نظل نستقي المعلومات من تسريبات صحفية لمصادر مجهولة أو من تصريحات لصحف غربية... وتستمر عمليات الاغتيال في وقت هنالك متهمين قبض عليهم ويفترض انه قد صار لدى الأجهزة الأمنية إجابات عن من وراء تلك الجرائم. ويشير إلى أن استمرار الاغتيالات لقيادات رفيعة المستوى وإخفاء من وراءها سوف يفقد الناس الثقة في الحكومة. وقال: ينبغي أن لا يستمر مسلسل الاغتيال للقيادات العسكرية دون أن نحصل على معلومات رسمية وتفصيلية حول تلك الأحداث من جهة رسمية.
