برزت اليوم مواقف دولية تذهب في اتجاه ابداء المخاوف من تقويض العملية الانتقالية في اليمن والمطالبة بتنفيذ الاستحقاقات والتهديد بالعقوبات.. يعكس ذلك الآتي: أولاً: برز اتجاهات موقف الاتحاد الأوروبي -مجلس الشؤن الخارجية- من خلال توصيات خاصة اقرها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج - في اتجاه المطالبة بتنفيذ استحقاقات المرحلة، وابداء المخاوف من تقويض العملية الانتقالية، التلويح بالتهديد بفرض عقوبات.. الخ يعكس ذلك مضامين البيان المتمثلة بالآتي: - أكد على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة مشاركة كافة الأطراف السياسية ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي. - الترحيب بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا ان قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين لرئيس الجمهورية .. مشددا في ذات الوقت على أهمية التشكيل السريع للحكومة الجديدة. - التجديد على التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال .. داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية. - الترحيب بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة". - مطالبة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وفي ذات الوقت الشعور بالقلق من ما وصف ب "التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا". - إدانة الاتحاد الأوروبي وبشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت والتأكيد على أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال. - مطالبة من اسموا" المشتركين في المواجهات المسلحة بأن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة". . مجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحته للإرهاب. - دعوة لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن. والتأكيد بأنه ينبغي المضي بشكل عاجل في الخطوات التحضيرية للاستفتاء على الدستور وانتخابات موثوقة وشفافة ، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين. - وأردف المجلس قائلا :" يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، و يعتبر القرار إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية". - تهنئة اليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي .. داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. - التأكيد في ذات الوقت على أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان.. معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية. - حث كافة الأطراف على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق".. مشددين أن حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية احتياجاته الإنسانية. ثانياً: قيام وسائل إعلامية وفي المقدمة "قناة الجزيرة" بنشر خبر عاجل مؤداه: "خبراء أمميون يحددون معرقلي العملية الانتقالية في اليمن".. وفي المقابل نشر موقع "الجزيرة نت" ما أسماها أمميون: صالح والحوثي أبزر معرقلي العملية السياسية باليمن"، نقلاً عن مراسل الجزيرة في نيويورك الذي نسب الى مصدر ديبلوماسي في الأممالمتحدة الآتي: - أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن رشح خمسة أسماء كمعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن. - إن الفريق يقوم بجمع أدلة ومعلومات حول نشاطات كل من الرئيس الذي وصف ب"المخلوع" علي عبد الله صالح ونجله أحمد السفير حاليا في دولة الإمارات بالإضافة إلى ثلاثة من قيادات جماعة الحوثي وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. - ومن المقرر في حال جمع الفريق أدلة إدانة كافية أن تحال الأسماء على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. - واعتبر مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم أن على اللجنة أن تحدد أسماء المعرقلين في تاريخ أقصاه 25 من يناير القادم. وأضاف أن عددا من الدول من بينها بريطانيا تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات. وكانت أبرز اتجاهات الموقف السعودي الرسمي والإعلامي قد تمثل في الآتي: 1) برز الموقف السياسي من خلال موقف مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم حيث عبر عن أسفة للأحداث الأمنية في الجمهورية اليمنية، مجدداً الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والحرص على عدم المساس ب"الشرعية" وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيراً لليمن الشقيق وشعبه. 2) فيما برزت اتجاهات الموقف الإعلامي السعودي من خلال ما نسبته "الشرق الأوسط" الى مصادر لم تسمها إصرار الحوثيين "أنصار الله" على تولي وزارات سيادية مهمة من حصة الرئيس هي: الدفاع، الداخلية، المالية، او تعيين شخصيات مستقله بالتوافق عليها وأن الرئيس هادي يرفض هذا الاتجاه. يأتي ذلك في الوقت الذي نفى مصدر في الرئاسة اليمنية صحة ما نشرته الشرق الأوسط، بشأن مطالبة الحوثيين بتولي تلك الوزارات السيادية، وذلك بحد ما نشرت قناة العربية. ويستشف من جانب اتجاهات الموقف السعودي الرسمي والاعلامي عن مخاوف من توجه للانقلاب على الرئيس هادي من قبل الحوثيين
