تتسابق أطراف الأزمة السياسية القائمة في البلاد، على زيادة وتيرة الاعتماد على السلاح، وسط حالة الانقسام السياسي، في الوقت الذي تتحدث فيه المصادر عن تغذية خارجية للنزاع، في محاولة لتغيير خارطة القوة على الأرض. وأمس؛ أفادت المصادر من داخل الرئاسة في محافظة عدن، عن فتح باب التسجيل لضم 3000 شاب إلى اللجان الشعبية في الجنوب، وتسليحهم، إلى جانب تسجيل 1650 آخرين في الجيش، وأن التسجيل يتم عن طريق لجان في كافة مديريات محافظة عدن. وذكر بلاغ صحفي، صادر عن "مركز عدن الإخباري" التابع للرئاسة في عدن، أن اجتماعاً برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن، ناقش، أمس، التطورات السياسية والأمنية بالمحافظة، بحضور مدراء عموم المديريات، وجمعية المتقاعدين العسكريين. وتحدث البلاغ أن الاجتماع تناول قضايا الشباب بالمحافظة، وتم الاتفاق بهذا الخصوص على فتح باب التجنيد للشباب في مختلف مديريات محافظة عدن، وحدد الاجتماع قوام التسجيل ب1650 مجنداً، على أن يتم استقبال الراغبين في التسجيل عبر لجان توزع في كافة مديريات عدن. وفيما حدد بن حبتور تسجيل 200 مجند من كل مديرية، مع مراعاة ظروف المديريات ذات الكثافة السكانية، لفت إلى أنه سيتم تسجيل 3 آلاف شاب في اللجان الشعبية من أهالي مدينة عدن. وبيّن البلاغ أن بن حبتور وجه مدير شرطة عدن العميد الركن محمد مساعد، بإعداد استمارات اللجان المكلفة باستقبال المجندين، برئاسة مدير عام المديرية، ومكتب الشؤون القانونية بالمديرية، وممثل عن جمعية المتقاعدين العسكريين، على أن تبدأ اللجان أعمالها من أمس السبت حتى الخميس القادم. من جانبها، أفادت "الأولى" مصادر محلية مطلعة أنه بالفعل، بدأ المئات من الشباب بالتوافد، أمس السبت، إلى قاعدة العند الجوية بلحج، ومعهد صلاح الدين العسكري بمحافظة عدن، لتسجيل أسمائهم للالتحاق في قوات الجيش والأمن. وقالت المصادر إن هؤلاء الشباب تواجدوا منذ الصباح الباكر، في قاعدة العند الجوية بلحج، ومعهد صلاح الدين العسكري بعدن، بينهم جنود وضباط سابقون منقطعون عن العمل. وفيما لفتت المصادر إلى أن عملية التسجيل لم تتم أمس، نوهت إلى أن المعلومات تضاربت حول موعد بدء التسجيل، وقالت المصادر طبقاً لضباط بمعهد الثلايا، إن "التسجيل قد يبدأ (اليوم) الأحد"، لافتة إلى أن آلية التسجيل لم تتضح بعد، سواء مركزيا أو عبر مديريات ومدن محافظات الجنوب. وفي السياق، قال ل"الأولى" مصدر مطلع إن توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، صدرت بصورة غير معلنة، دعت إلى فتح باب التسجيل أمام الشباب الجنوبيين في المؤسستين العسكرية والأمنية، وفق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني بشأن القضية الجنوبية. مصادر مطلعة كشفت ل"الأولى" أن استعدادات هادي لمواجهات عسكرية محتملة، تأتي بعد تلقيه دعما ماليا سعوديا بمبلغ 500 مليون دولار، قيل إنها دفعة أولى من المساعدات المالية التي تنوي المملكة تقديمها له. هذا التطور حدا بعشرات للتظاهر في محافظة أبين، وقطع طرق رئيسية، للمطالبة بتجنيدهم. وقام العشرات بقطع طريق زنجبار -جعار -الكود، بعد أنباء بأن الرئيس هادي فتح باب التجنيد لما يقارب 20 ألفاً من المحافظات الجنوبية في قوام الجيش. وقال ل"الأولى" عدد من المحتجين، إن العشرات من الشباب توافدوا من جميع مناطق المحافظة، وتوجهوا إلى ملعب الوحدة الدولي للقيام بإجراءات التسجيل وتجنيدهم في قوات الجيش، بحسب الموعد المحدد الذي أعلنته قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عموم محافظات الجنوب، لكنهم تفاجأوا بعدم تواجد المعنيين للقيام بعملية إجراءات التسجيل. وأوضحوا أنهم قاموا بعد ذلك بقطع طريق زنجبار -جعار -الكود، للمطالبة بتنفيذ توجيهات المنطقة الربعة، وتسجيلهم في القوات المسلحة حسب توجيهات الرئيس هادي، مؤكدين على رفضهم التسجيل عبر السلطات المحلية، بسبب المحسوبية، وتسجيل المقربين على حساب المستحقين. وقال شهود عيان ل"الأولى" إن الشباب المحتجين تجمعوا وسط مدينة زنجبار، قبل أن يقوموا بمسيرة تطالب بتجنيدهم، ورافعين صور الرئيس هادي، ومرددين الشعارات المؤيدة له والمناوئة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قبل أن يتجهوا إلى جولة "الكوز" مدخل مدينة زنجبار من الجهة الغربية، حيث قطعوا الطريق الذي يربط المحافظة بمدينة عدن، وقاموا بإشعال إطارات السيارات، ووضعوا الأشجار والأحجار على الطريق، ومنعوا مرور السيارات من الجهتين، للفت انتباه السلطة المحلية، للتجاوب معهم والقيام بتجنيدهم. وكانت المنطقة العسكرية الرابعة حددت أمس السبت موعدا لتنفيذ إجراءات تسجيل الآلاف من الجنوبيين في الجيش، غير أن العملية لم تتم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من شن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هجوماً على من وصفهم ب"الهاربين إلى عدن"، في إشارة إلى الرئيس هادي ومسؤولين آخرين، وبالتزامن مع استعدادات لجماعة "أنصار الله" لخوض حرب جديدة يقول المراقبون إن هدفها سيكون هذه المرة المحافظات التي تتواجد فيها بؤر مسلحة مناهضة لها في الجنوب، ومحافظات محسوبة على الشمال مثل مأرب. في جهود الحشد والتسليح ذاتها، تحدثت ل"الأولى" مصادر محلية أن مئات المسلحين من قبائل "بني هلال" بمحافظة شبوة، وصلوا، أمس السبت، إلى مدينة عدن، على متن عشرات السيارات، للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، والسلطة المحلية بمحافظة عدن. وأفاد "الأولى" مصدر محلي، طبقاً لأحد أفراد قبائل "بني هلال"، أن مئات المسلحين القبليين دخلوا، عصر أمس، إلى مدينة عدن، بهدف لقاء الرئيس هادي، والسلطات المحلية بعدن. وأكدت المصادر أن العناصر القبلية غادرت محافظة شبوة، صباح أمس، مدججة بالسلاح، في طريقها إلى عدن، لتلتحم باللجان الشعبية الجنوبية التي تنتشر في المدينة، وتسلمت حماية الكثير من مرافقها، منذ مطلع العام الجاري. وأوضحت المصادر أن موكب المسلحين القبليين يضم عدداً من قبائل "بني هلال" ومشائخها، وعدداً من الشخصيات الاجتماعية من محافظة شبوة. وتعيش مدينة عدن توتراً منذ أسابيع، سيما عقب إقالة العميد عبدالحافظ السقاف، قائد قوات الأمن الخاصة، بقرار رئاسي، امتنع عن تنفيذه وتسليم قيادة قوات الأمن الخاصة للقائد الجديد المعين بقرار رئاسي أيضاً. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشارف فيه القوى السياسية المجتمعة في فندق "موفنبيك" بصنعاء، وبرعاية الأممالمتحدة، على التوصل لاتفاق. واتفقت هذه القوى على مجلس رئاسي، في الوقت الذي قال فيه مصدر من المجتمعين إنه لا يزال هناك خلاف على من سيكون رئيس هذا المجلس. وقال ل"الأولى" ممثل حزب الحق في المفاوضات حسن زيد، إن المجتمعين انتهوا، أمس الأول، من نقاشاتهم، بالاتفاق على مجلس رئاسي، وأنهم سيبدؤون أمس الحديث في بقية التفاصيل. وأوضح زيد أن حزبي الإصلاح والاشتراكي متمسكان بأن يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو رئيس المجلس، بينما هناك تحفظ على هذا المقترح من أطراف أخرى. وأشار إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً على تمثيل أحزاب المؤتمر والمشترك و"أنصار الله" والحراك، بعضو لكل منهم في المجلس، مبدياً اعتراضه على هذا المقترح، لأنه سيعمل على إقصاء مكونات كبيرة داخل أحزاب المشترك، مثل الإصلاح والاشتراكي، من التمثيل الوطني في المجلس. وفي الموضوع ذاته، نفى الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي، أمس، ما أوردته على لسانه صحيفة "عكاظ" السعودية، بتاريخ 9/3، من ترحيبه بنقل الحوار إلى "الرياض"، ووجه في السياق اتهامات للرياض بالتآمر على قتل الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي. وقال الرداعي، في تصريحات نشرها موقع "الوحدوي نت" التابع للحزب، "إن ما صرح به كان تحذيرا لكل الأحزاب والمكونات التي تتحاور في فندق موفنبيك، حوارا عبثيا يركز على الجزئيات والمصالح الحزبية الضيقة في المقاسمة والمحاصصة بعيدا عن إعلاء المصلحة الوطنية". وحول ترحيبه بدور مجلس التعاون الخليجي، قال إنه "مبني على احترامه لحق الشعب اليمني في تحقيق التغيير الذي ينشده وبناء الدولة المدنية الحديثة والموحدة والمستقرة والآمنة، وبالتالي فإن أمن اليمن واستقراره ينعكس على أمن هذه الدول". وقال الرداعي إن تصريحه تم في 2/3 قبل "إعلان الشقيقة استضافتها للحوار في الرياض، ما أحدث هذا التحريف والتأخير في النشر سوء فهم بأنه ترحيب بالدعوة، كما تناولته بعض الوسائل الإعلامية، مع أنه لا يرى في هذه الدعوة أي إيجابية أو دعم للحوار". وأضاف أن المملكة "سبق أن أصدرت قرارا يعتبر مكونات "أنصار الله" وحزب الإصلاح، منظمات إرهابية ممنوعة من دخول أراضيها، علاوة على عدائها السابق وحربها ضد الناصريين واليساريين والاشتراكيين، وتمويلها وإشرافها على جريمة 11 أكتوبر 77، وعلى قيادة حركة 13 يونيو وقائدها الناصري إبراهيم الحمدي، وأخيه عبدالله، والإخفاء القسري لرفاقهم الرائد علي قناف زهرة، والرائد عبدالله الشمسي، اللذين لا يزالان حتى الآن مخفيين قسريا، وهي الجريمة التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه الآن، ما يجعل الدعوة غير إيجابية"، حد قوله. وتأتي تصريحات الرداعي بعد وقت قصير من قول أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن الحوار في الرياض مختلف عن الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة في صنعاء، مشيرا إلى أن كافة الأطراف، بمن فيهم الحوثيين، مدعوون للحوار.
