تمثل الخدمات الصحية وخدمة التعليم والخدمات الأمنية والخدمات الزراعية، أهم الخدمات الأساسية ،التي يحتاجها المواطن في بلادنا،وإذا كان من المعلوم إن خدمة المواطن ،هي الغاية من وجود أي حكومة أو سلطة محلية، فان السؤل هنا هل هذه الوزارات والمرافق التابعة لها ، وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة ، التي أسندت لها تقديم هذه الخدمات ، هل نجحت في خدمة المواطن؟هل الخدمات المقدمة للمواطن تشبع حاجته بشكل مرضي ؟ كيف يمكن لهذه الجهات التحقق من إن الخدمات التي تقدمها ملائمة ومرضية للمواطن؟ لقد كان البحث عن الإجابات لهذه الاستفسارات هماً يشغل كل الجهات المسئولة عن تقديم هذه الخدمات ، وغدت الحاجة إلى تقييم أداء هذه الخدمات ضرورة حتمية ،يمكن من خلالها التعرف على مدى جودة الخدمة المقدمة، وتطويرها لتلبي احتياجات المواطنين،إلا إن تقيم أداء الخدمات الأساسية، من حيث الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في الموارد، مهمة ليست سهلة ، وتتطلب تأهيل وتدريب العاملين في هذه الخدمات ، حتى يتمكنوا من ذلك ،وللتدريب في هذا المجال نضم مشروع استجابة اللقاء ألتشاوري لمعايير تقديم الخدمات ،الذي عقد يومي 19،20 مارس 2012م ،في فندق موفنبيك ،بتمويل من الوكالة الأمريكية ،وقد شارك في هذه الورشة عدد من كوادر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية،بالإضافة إلى مشاركين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،كونه الرقابة على الأداء واحدة من أنواع المراقبات التي يمارسها وفقا لقانونه،و كنت ضمن المشاركين من الجهاز في هذا اللقاء، الذي قدمت فيه السيدة انالامبرسون محاضرة بعنوان (الإدارة من اجل تحقيق الأداء)استعرضت فيها تجربة مدينة (البركيو) في مقاطعة (نيو مكسيكو )، وقد استوقفتني عدد من النقاط سوف نأتي على ذكرها، فبعد أن قدمت تعريف عن مدينة (البركيو) ووصف موجز عنها ، عبرت عن ارتياحها في صنعاء كونها منطقة جبلية شبيه بمدينتها، وشرحت تجربتهم في الإدارة من اجل تحقيق الأداء، وكيف كانت البداية في عام 1995م ، وإنهم تمكنوا من تحديد الأهداف والسياسات التي تمكنهم من تقديم الخدمات للمواطنين وفقا لمعايير محددة وإنهم يقوموا بتقييم أداء هذه الخدمات لمعرفة الكفاءة والفاعلية في تحقق الأهداف وان هناك فريق يتابع ويقيم الأداء من واقع بيانات حقيقية ،وإنهم باتوا يعرفوا ما تم تحقيقه وما هوا في طور التحقيق مستقبلا فمثلا مازال هناك نسبة من الأمية في المدينة، تسأل احد المشاركين وبعد سبعة عشر عام؟ وردت نعم ولكن هناك انجاز يتحقق، يتم قياسه ومتابعته ،وان عدد الكتب التي يتم قرأتها في مكتبة المدينة ،وعدد المترددين عليها من المواطنين، مؤشر يقيسوا من خلاله كل ثلاثة أشهر مدى تحقيق الهدف وهو القضاء على الأمية، وكانت أول نقطة أدهشتني ، أن التوجه نحو تقييم الأداء تم مؤخراً ،وانه لم يكن موضع اهتمام منذ وقت مبكر كما كنت اعتقد، أما النقطة الثانية التي أثارت اهتمامي قولها إن تقييم الأداء ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى وقت طويل،وانه يجب إن لا يكون الهدف منه معاقبة الموظفين العموميين بل يجب إن يكون الهدف باستمرار هو التطوير والتحسين للخدمات، هذا في أمريكا، ونحن وان كنا متأخرين عنهم سبع عشر عام، يمكننا اللحاق بهم ، اذا ما استفدنا من الدروس في تجاربهم ، فإذا فهمنا انه لا يمكن تحقيق تقييم للأداء في حالة عدم الوقوف على بيانات حقيقية يقدمها الموظفين العموميين دون خوف من إن تستخدم بعد ذلك في عقابهم وفصلهم،وانه لابد من أن يطمئن الموظفين ويشرعوا في تحديد معايير للخدمات التي يقدمونها ،وان ينظروا إلى تمكين المعنيين بتقييم الأداء من البيانات، من الجهات نفسها أو من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انها بغرض تقييم أداء وان تقديم الخدمة ليس بالضرورة انه سيعود بالضرر علهم ، بل يجب أن يكون الهدف الأساسي من ذلك هو تطوير وتحسين الخدمات في المقام الأول. عموما لا يفتني هنا التوجه بالشكر للمانحين والمنظمين والمشاركين في هذا النشاط الهام ،والذي اعتقد انه يؤسس لخطوات قادمة إنشاء الله . تمكننا من تقديم الخدمات للموطنين وفقا لمعايير يعرفه مقدم الخدمة والمستفيد منها ,بما يعزز مبدأ المسائلة والشفافية بهدف التطوير والتحسين، وانه لم يعد مقبولاً تقديم الخدمات كيفما أتنفق، وبات الأمر يحتم وضع أدلة للخدمات المقدمة للمواطنين يلتزم بها الموظفين العموميين كخادمين للموطن ،أن الإيمان بهذه الثقافة مهم ولا بد من رفض تعالي الموظف العمومي عنها، ، وان هذا التحول سوف ينقل البلد خطوات إلى الإمام .
