الحديث عن الممارسات العنصرية التي تعرض لها المسلمون إبان ما كان يعرف ب ( محاكم التفتيش) في أسبانيا حديث طويل ويحتاج إلى مجلدات.. ولكن الغرض من هذا الإيجاز هو أخذ وجه المقارنة بين موقف المسلمين من الأسبان ( النصارى واليهود) عندما فتحوا الأندلس العام (711م)، وبين موقف الأسبان (النصارى) عندما احتلوا الأندلس وقضوا على آخر معاقل المسلمين فيها. لقد أنشئت محكمة التفتيش في أسبانيا في العام 1478م بقرار من البابا (سيكسيتوس الرابع) بناءً على طلب من ملكي اسبانيا آنذاك (الملك فردونياند) وزوجته (الملكة إيزابيلا)، وكان الهدف الوحيد من هذه المحكمة هو تحقيق الوحدة السياسية في اسبانيا .. الأمر الذي رآه ملكا اسبانيا وبمناصرة البابا لا يتحقق إلا بتوحيد الوحدة الدينية (الديانة الكاثوليكية)، وهذا يقتضي التخلص من جميع الأديان والمذاهب الموجودة أنذاك،لاسيما اليهودية والإسلام، والبروتشانتية، وقد وضعت هذه المحكمة أمام المنتمين لتلك المذاهب خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما اعتناق الكاثوليكية (التنصير)، أو الطرد من اسبانيا. ومنح هذا القرار الملكين حق تعيين المفتشين وعزلهم، وظهرت أول محكمة في اشبيلية العام 1480م، ثم تلت بعد ذلك العديد من المحاكم في مختلف اسبانيا. لقد مارست محاكم التفتيش جملة من الأعمال الإرهابية والتمييزية والعنصرية كان أبرزها (حربها الضروس ضد كل من هو غير مسيحي) فلم يسلم من إرهاب تلك المحاكم الإجرامية أحد، حيث طالت اليهودي والمسلم معاً، بل كان اليهود هم أول ضحايا تلك المحاكم، حيث زادت الضغوط عليهم من قبل جماعات متشددة لغرض التنصير، وتنصرت جماعات منهم وأطلق عليهم اسم ( النصارى الجدد)، إلا أنهم ظلوا عرضة للتشكيك والاتهام لاسيما وتنصر أغلبهم كان هروباً من الاضطهاد ورغبة في البقاء داخل اسبانيا حفاظاً على الممتلكات والمصالح. وبعد تأسيس محكمة التفتيش الاسبانية بأشهر قليلة بدأت عمليات الاضطهاد والتمييز المنظمة ضد اليهود المتنصرين وغير المتنصرين. حيث قام المفتش العام في ذلك الحين وكان يُدعى ( تروكيمادا) بالبطش والتنكيل باليهود، فسجن الكثير منهم وصادر ممتلكاتهم وحقوقهم، ناهيك عن حرق الكثير منهم أمام الملأ. لم يكتف ( تروكيمادا) بهذه الأعمال الإجرامية بل أخذ يلح على ملكي اسبانيا بضرورة إصدار قرار ينص على طرد اليهود من اسبانيا( ما لم يتنصروا). وقد أخفقت جهوده تلك وباءت بالفشل – عندما – رفضت الملكة (إيزابيلا) إصدار قرار كهذا، حفاظاً على الأموال التي كان يقدمها الممولون اليهود في حربها ضد العرب المسلمين في غرناطة، وبعد سقوط الحكم الإسلامي في غرناطة عام 1492م، صدر قرار ملكي بخصوص وضع اليهود وأشتمل على ثلاثة بنود رئيسية هي : - طرد اليهود الذين لم يتنصروا في اسبانيا خلال أربعة أشهر. - فرض عقوبة الإعدام على كل يهودي لم يتنصر، أو لم يغادر اسبانيا. - حرمان أي اسباني من إيواء أي يهودي سراً أو علانية بعد انقضاء مدة هذا القرار. وقد رحل من اسبانيا قرابة (80 ألف يهودي من أصل 100 ألف) إلى بلدان عربية وأوروبية، كما هاجرت جماعات منهم إلى الدولة العثمانية، وبقيت الجماعات القليلة التي تنصرت، واعتنقت الكاثوليكية حباً في البقاء كما ذكرنا سابقاً. لقد نجحت محاكم التفتيش في القضاء على اليهود المتواجدين في اسبانيا وتصفية اسبانيا منهم، وتفرغت للمسلمين،حيث عمّد الملك ( فردونياند) وزوجته الملكة (إيزابيلا) على تطهير اسبانيا من الوجود العربي والإسلامي،على الرغم من إبرام ما عُرف بمعاهدة ( تسليم غرناطة) التي فرضها الأسبان على حكام غرناطة، حيث اشتملت على (67) بنداً كان ابرز هذه البنود ( ضمان الحرية الدينية للمسلمين، وحماية أرواحهم وأموالهم، وأماكن عباداتهم). وعلى الرغم من أن ملكي إسبانيا أقسما على الالتزام بتلك المعاهدة إلا أنهما سرعان ما نكثا بها، ونقضا بنودها بنداً يلي الآخر، إلى أن أصدر الملكان قراراً مماثلاً للقرار السابق والذي وضع مسلمي اسبانيا أمام خيارين اثنين ( إما التنصر أو الرحيل). فانقسم مسلمو إسبانيا، أمام هذا القرار إلى ثلاث مجموعات، مجموعة رأت اعتناق الكاثوليكية، وأخرى رأت اعتناق الكاثوليكية جهراً وممارسة شعائر الإسلام سراً، وأخرى فضلت المقاومة والتصدي،فطلبت الاستعانة بحكام الدولة العثمانية، وحكام دول المغرب العربي، ولكن بسبب انشغال حكام تلك البلدان بالصراع فيما بينهم من اجل مد النفوذ والسيطرة، استطاع الاسبانيون القضاء على المسلمين وذلك من خلال ترحيل الآلاف منهم بشكل جماعي إلى دول أوروبا والمغرب العربي، حيث بلغ عددهم آنذاك نحو ( مليون مسلم)، تم القضاء عليهم رغم أن جماعات قليلة اعتنقت التنصير ولكنهم ظلوا عرضة للتشكيك والاتهام.. وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً وتأملنا في حال المسلمين ومعاملتهم لغير المسلمين إبان الفتوحات الإسلامية و نظرنا إلى معاملة النصارى الأسبان للمسلمين أثناء محاكم التفتيش لوجدنا أن من عاملهم المسلمون معاملة حسنة هم أجداد هؤلاء الأسبان الجدد الذين لم يذكروا الجميل، بل صاروا يكيدون العداء الدفين للمسلمين، متجاهلين الدور الذي قام به المسلمون والذين حموا أجدادهم من التمييز والاضطهاد. واذا نظرنا أيضاً إلى واقع اليهود اليوم وما يمارسونه من أعمال إرهابية وتمييز عنصري بحق إخواننا المسلمين في أرض فلسطين، لاتضح لنا أن هؤلاء اليهود ينطبق عليهم حال النصارى الكاثوليكيين إبان محاكم التفتيش، ولا غرابة فالتاريخ يعيد نفسه (!) ختاماً... إن الفوارق كبيرة تماماً، وأوجه المقارنة مجحفة جداً، فالمسلمون عندما فتحوا الأندلس وغيرها من البلدان لم يمارسوا أي نوع من أنواع الاضطهاد بحق سكانها، سواءً اليهود أو النصارى أو غيرهم .. فهم لم يجبروا أحداً على اعتناق الإسلام، ولم يأمروا بحرق من هو غير مسلم، ولا بطرده كما يحدث الآن للمسلمين في (بورما)، وهذا دليل قاطع على سماحة الإسلام، وإنه هو الدين الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(!)
