المعروف ان نطاق عمل المحامي هو الدوائر القضائية في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والخاصة والنيابات العامة والتخصصية ويقوم المحامي بتقديم الدعاوي والعروض والدفوع وادلة النفي والاثبات هذه هي الساحة التي يتحرك المحامي فيها اذا كان محاميا بالفعل. حين يكون المحامي فاشلا وبمؤهلات مشبوهة ومزيفة يلجأ الى العمل خارج الساحة القضائية للتغطية على فشله امام من خدعهم او انهم فاشلين ويعتمدون على فاشلين ، هذا الكلام ينطبق على من يدعي انه محامي محمد المسوري احد المحامين التابعين للمخلوع والذي يعمل محاميا ومترافعا عن قضية تفجير دار الرئاسة وبعد ان رفض من المحكمة والنيابة العامة لجأ للترافع عبر وسائل الاعلام. كتب المحامي بمؤهلات ناقصة وغير مكتملة !! كتب عريضة دفاع وقدمها لبعض وسائل الاعلام ولم يقدمها للنيابة العامة لأنه يعرف انها لن تتعامل معه بسبب توفر الشروط اللازمة لمزاولة المهنة. العريضة التي قدمها لوسائل الاعلام عبارة عن عريضة هرج ومرج ومن كتبها هو احد زملاؤه المخبرين في مكتب المخلوع وهدفها هو التشهير بالنائب العام وتشويه صورة الدكتور علي احمد الاعوش ولأن المسوري محامي فاشل يعرف ان الدكتور علي احمد الاعوش هو محامي عام الشعب اليمني وان المسوري يريد ان يتعامل معه كمحامي خاص. النائب العام رجل قانون من الدرجة الاولى ومهنيته معروفة وكاملة ويعرف حدود سلطاته وصلاحياته ولا يحتاج لأي املاءات فاشلة من شخص فاشل كالمسوري الذي كتب عريضة تناول فيها شخص النائب العام ونشرها على بعض المواقع الاعلامية وكتب زورا ان النائب العام اصبح رجل سياسة وهذا بهتان وتلفيق وتضليل وتطاول. ولو ان المسوري محامي يعرف طبيعة عمل النائب العام كان يدرك قبل غيره ان النائب العام لا يتعامل مع السياسة ويمزجها بالقانون ولو كان المسوري ايضا محامي كان له ان يتذكر ان القضايا التي قام النائب العام بممارسة مهامه والنظر فيها تمثل كل الوان الطيف السياسي. المسوري يعترض على قرار النائب العام بالافراج عن المتهمين على ذمة تفجير جامع النهدين واعتراض المسوري هو اعتراض سياسي ولو كان محاميا حقيقيا كان يعرف ان الاعتراض على القرار يحتاج الى تقديم الادلة القانونية التي تتماشى مع القضية وان النيابة العامة تتعامل مع الادلة المادية وليس الادلة السياسية التي تعبر عن ازمة الافلاس والفشل المهني المسوري اذا كان محاميا ويمتلك الف باء في المحاماة يعرف ان هؤلاء متهمين والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته ولان الادانة لم تتوفر من خلال الادلة فبرائتهم كانت هي الثابت قانونا وليس سياسة ، وللمسوري المحامي نقول عليه الرجوع الى خلفيات القضية وخلفيات الاتهام وسيجد انها سياسية وان المقصود باتهام هؤلاء المتهمين هو اتهام سياسي وان الادلة التي قدمت عليهم ادلة انشائية ولذلك قام النائب العام بالافراج عنهم بعد احتجاز غير قانوني وتجاوز الفترة المسموح بها قانونيا. وبما ان المسوري المحامي لا يجيد قراءة السطور وهذا خلافا لما هو معروف عن المحامي الحقيقي الذي يجيد الاستنباط وقراءة ما بين السطور واستخراج المعاني والألغاز التي لهاعلاقة بأي قضية ولأن محامي المخلوع محمد المسوري"تنح " ولا يفقه السطور وليس له قدرة على فهم الجمل والعبارات لفظا ومعنى لو كان غير ذلك كان سيدرك ولو في باطن عقله ان الاتهام سياسي وان الاتهام لاعلاقة له بالمتهمين وأشخاصهم وان الاتهام له صلة بالابتزاز السياسي اما المتهمين الحقيقيين فمولاك المخلوع يعرف منهم ويعرف اشخاصهم وصفاتهم وقرابتهم ولان مولى المسوري لا يريد اتهامهم او توريطهم لان اتهامهم سيفقده ابتزاز الاطراف السياسية التي ركلته من على كرسي الحكم وانتزعته بعد 33عام. اخيرا اقول للمسوري محمد المحامي اذا كنت تدعي ان المتهمين بقضية جامع الرئاسة (وهي الجريمة التي استنكرها الجميع) لهم علاقة بالجريمة ولديك من الأدلة ما يثبت إدانتهم وان تبين دور كل واحد منهم في واقعة التفجيرات عليك تقديمها للنائب العام لان النيابة العامة هي السلطة المخولة بالتحقيق بهذه القضية او غيرها. ومع هذا وانا على يقين ببرائتهم وعلى يقين اكثر بفشلك اتحداك تقديم أي دليل يثبت عليهم تورطهم بالعملية ولو كان لديك الدليل لما لجأت الى ساحة الاعلام بدلا من ساحة القضاء للمارسة مهامك وتقديم مالديك من معلومات وطلبات ودفوع واثبات ونفي وفقا لقانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات وان لجوءك للاعلام هو من باب خصم المستحقات المالية التي قدمت لك من مدير الدائرة المالية السابق عبد الله الكبودي الذي صرف لك مبلغ عشرون مليون ريال بتوجيه من المخلوع وهذا المبلغ دفعه تحت الحساب للترافع امام الدوائر القضائية وعليك ان تتذكر ان هذا المبلغ هو من الخزينة العامة وانه مال حرام وانه صرفه لك هو مخالفة قانونية ولو كنت يازميل المهنة المنتظر تفهم طبيعة مهنتك لما قبلت استلام مثل هذا المبلغ. وبالمناسبة اطلب من الاخ النائب العام التوجيه بإستعادة المبلغ المذكور والمحدد بعشرون مليون ريال صرفت من الدائرة المالية بوزارة الدفاع لان هذا المبلغ خاص بالقوات المسلحة وليس بالترافع عن اشخاص وان هذا بلاغ من النائب العام عبر وسائل الاعلام. وكلمة أخيرة للمسوري المحامي عليك ان تبتعد عن " الحزاوي " على قناة اليمن وغيرها لان هذه الحزاوي لا تمثل أدلة إدانة أواثبات وان النيابة العامة تختلف عن العمل في المؤتمر الشعبي العام ، المؤتمر يحتاج لبائعي الكلام والنيابة تحتاج لمحاميين محترفين ويجيدون العمل بمهنية.
