اتهمت مصادر مصرفية، عصابة من التُجار ومستوردي النفط المحسوبين على جماعة الحوثي الانقلابية، بتعميق الفجوة المصرفية واختفاء العملة الصعبة من السوق المحلية، مشيرة إلى أن كثير من محلات وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين تمتنع عن بيع العملات. وكشف أحد ملاك محلات الصرافة بصنعاء، عن نحو ما يقارب 22 تاجراً للنفط محسوبين على الحوثيين يقفون بصورة مباشرة وراء الطلب المتزايد على شراء العملات الصعبة مقابل أي ثمن لإنقاذ تجارتهم من وتمكنهم من شراء بضائعهم بعملة الدولار والريال السعودي. ونقل موقع يمن مونيتور عن الصيرفي –اشترط عدم ذكر اسمه- إن هؤلاء التجار مستوردين للنفط ومحسوبين على الجماعة، وهم الوحيدين اللذين سمحت لهم حكومة الحوثيين باستيراد المشتقات النفطية بعد قرار "التعويم" الذي شرعنه صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي (سلطة عليا لدى الحوثيين). وأضاف:" هؤلاء التجار رفضوا وما زالوا يرفضون جميع العروض المقدمة إليهم من شركة النفط ويقومون بالعملية بشكل كامل دون تدخل الدولة في أي شيء، وبسببهم انعدمت السيولة النقدية للعملة الأجنبية في محلات الصرافة" مشيراً إلى أن إقبال تجار السلع غير الأساسية على العملات الصعبة محدود عكس هؤلاء التجار اللذين يتحكمون بالسوق. وضل ملف استيراد المشتقات النفطية، محل خلاف بين شركة النفط الموالية لحزب المؤتمر، ووزارة المالية والنفط التابعة للحوثيين، قبل اعدام الحوثيين لزعيم المؤتمر وسيطرتهم على كامل مفاصل مؤسسات ووزارات الدولة. وكان مسؤولون ومحسوبون على الانقلاب أطلقوا اتهامات مباشرة للحوثيين بالتلاعب بعملية استيراد المشتقات النفطية، لصالحهم، دون الرجوع لشركة النفط والحكومة، وهو ما جعل الاسعار تقفز إلى اعلى مستوياتها وشجع على السوق السوداء التي ازدهرت في الآونة الأخيرة. وكانت السعودية أعلنت مؤخراً دعمها للبنك المركزي والحكومة اليمنية، بنحو 2مليار دولار، وذلك لمواجهة الانهيار المتسارع في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية. وكان رئيس الحكومة احمد بن دغر، طالب دول التحالف العربي، بدعم السوق اليمنية بالمشتقات النفطية، والتي تعتبر الاساس في استقرار الوضع الاقتصادي، ملوحاً في منشور على صفحته بالفيسبوك الأربعاء الماضي، بالاستقالة إذا لم تدعم دول الخليج حكومته في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
