قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنها تلقت بلاغا باختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مشيرة إلى أنه شرعت فور تلقيها تلك البلاغات بالتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وإرشاد أقارب النساء المختفيات للإبلاغ لدى السلطات الأمنية المعنية. وأكدت المنظمة في بيان لها أنها خلال التواصل مع الجهات الأمنية، حصلت على معلومات بأن عددا من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمان العاصمة، مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على معلومات من إدارة البحث الجنائي إلا أنهم رفضوا التعاون وأنكروا وجود نساء لديهم. وأوضحت المنظمة أنه بعد أشهر وبعد عودة بعض النساء اللواتي كن مختفيات إلى منازلهن، وبعد تطمين أسرهن، اضتح أنهن كن محتجزات في إدارة البحث الجنائي، وأنه تم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة، اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب. وأشارت المنظمة إلى أنه بسبب عجز أقارب النساء المحتجزات في البحث الجنائي عن الوصول إليهن، أُجبرن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظا على سمعتهن . ونقلت المنظمة ف ي بيان لها، عن إحدى النساء المفرج عنهن أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وخفائها لأكثر من شهرين، وأنه تم التحقيق معها واجبارها على البصمة على عدد من الأوراق، كما أنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها. وأكدت أنها تعرضت للاحتجاز في فلة بشارع تعز، والتي حولها الحوثيون إلى معتقل خاص للنساء، حيث تتواجد عشرات النساء والفتيات اللاتي لا يعرف أهلهن عنهن شيئا. من جانبها أفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة، وان المحتجزات يرددن أن هناك شخصين يدعيان “أحمد مطر وحسن بتران” هما المسؤولين عن التحقيق والتعذيب، إلى جانب آخرين بأسماء وهمية . المنظمة نقلت عن بعض العاملين في البحث الجنائي، أنه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء، ويأتي محقق من البحث (لم تنشر المنظمة اسمه)، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي. وأكدوا بحسب المنظمة أنهم كانوا يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، وأنه أحيانا يصل صراخهن إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل. ونقلا المنظمة عن أحد ضباط البحث الجنائي أن هذه القضية كبيرة جدا وأنه لا أحد يستطيع الكلام خشية تعرضه للأذى، والإخفاء مثل الكثير من زملاءه العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات. وطالبت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها الناشط نبيل فاضل النائب العام ووزير الداخلية وقيادة الأجهزة الأمنية (في مناطق سيطرة الحوثيين)، بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني، والتحقيق مع المسؤولين في هذه الجريمة التي تنتهك أعراض المواطنين، وتستغل خشية الأهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم، وسرقة المجوهرات والأموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني . وقالت المنظمة إن أحد المسؤولين عن هذا الملف في البحث الجنائي قام بشراء فلة فخمة بقيمة 150 مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات، من وراء المتاجرة بأعراض اليمنيين. وأكدت المنظمة أن لديها معلومات بأن عدد النساء المخفيات بلغ 120 امرأة، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لإجراء تحقيق جاد في القضية، معتبرة هذا البيان بلاغا رسميا للنائب العام. من جانبه قال رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إنه تلقى بلاغا من أحد المواطنين حول تعرض أمه ذات الستين عاما، وخالته البالغة من العمر 55 عاما للاختطاف، من قبل مجموعة مسلحة. وأضاف المواطن أن اثنين أطقم عسكرية هاجموا منزله أثناء تغيبه، وقاموا باقتحامه ونهبوا كل ما بداخله من أموال وذهب وأثاث واقتادوا أمه وخاله إلى مكان مجهول، وحينما عاد أبلغه الجيران أن عسكر قاموا باقتحام المنزل واعتقال والدته وأختها وقاموا بإغلاق المنزل، مشيرا إلى أن الجيران قالوا إن الضابط المسؤول عن هذا قال إنه مدير البحث الجنائي في محافظة صنعاء. وأشار إلى أنه حينما ذهب للبحث عنهن، أجابوا عليه في البحث أن عليهن تهمة دعارة، رغم أن والدته وخالته أصبحت في سن الشيخوخة. وعلى ذات الصعيد حذرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر جماعة الحوثي في صنعاء من محاولة تبرير جرائم اختطاف وإخفاء عشرات النساء اليمنيات، والتغطية على ما يتعرضن له من ممارسات بشعة وتعذيب وانتهاك بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن. وأكدت المنظمة في بيان منفصل، تورط مدير عام فرع البحث الجنائي بأمانة العاصمة “سلطان زابن”، بجرائم انتهاك أعراض اليمنيات وابتزازهن، ونهب مجوهراتهم وأموالهم واخفائهن أشهر طويله بتهم كيدية، غرضها الكسب غير المشروع . وأكدت أن هذه التصرفات المدانة قانونيا ودينيا وعرفيا وقبليا واخلاقيا وإنسانيا، وأنها ستظل وصمة عارعلى سلطة الأمر، مؤكدة أن محاولة القيادات المتورطة بهذه الجرائم بتبريرها، ما هي إلا إدانة أخرى لها، كونها تتضمن تلفيق لتهم كيدية تضر بسمعة النساء اليمنيات. وأوضحت أنها حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، تابعة للحوثيين، متعهدة بنشرها قريبا بعد تجهيزها بشكل قانوني لتحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين.
