قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الجمعة 11/1/2019م في بلاغ صحفي بأنها تلقت عددا من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الخاضعتان منذ 2014م لسيطرة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. وأكدت المنظمة القيام بدورها فور تلقيها لتلك البلاغات بالتحري عن المعلومات و التواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وإرشاد أقارب النساء المخفيات للإبلاغ لدى أجهزة الشرطة , والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية لقيد البلاغات. وأشارت انه خلال عملية التواصل مع الجهات الأمنية تحصلت المنظمة على معلومات أن عددا من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة , وقامت المنظمة حينها بالتواصل مع إدارة البحث الجنائي , وطرح المعلومات أمامهم مرارا وتكرارا , إلا أنهم كانوا ينكرون وجودهن، وأعطوا المنظمة وعود بالبحث عنهن والتعميم إلى فروع البحث و المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
وأضافت المنظمة في بلاغها انه وبعد مرور عدداً من الأشهر من الاختفاء أبلغت المنظمة عن عودة البعض منهن وتم التواصل مع بعض أقارب المخفيات اللواتي عدن إلى منازلهن , و أكدوا عودتهن , إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن بقية المعلومات , وبعد اطمئنانهم , في العمل على الأخذ بحق قريباتهم .. اتضح إنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي ، و تم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب خلال هذه الفترة وعجز أقاربهن من الوصول إليهن مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظا على سمعتهن.
وأكدت إحدى المفرج عنهن حسب البلاغ ( تحتفظ المنظمة باسمها حفاظا عليها ) انه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين وانه تم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق وإنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها وأكدت أنها احتجزت في فله بشارع تعز وان داخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيء. .
وأفادت امرأة أخرى كما جاء في بلاغ المنظمة الموجه للنائب العام انه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة .. وان المحتجزات يرددن ان هناك شخص يدعى احمد مطر وآخر يدعى حسن بتران هما المسئولان عن التحقيق والتعذيب وبالاضافة إلى آخرون بأسماء مستعارة.
وقامت المنظمة بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء , وأكدوا انه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه) , ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي , وإنهم يسمعوا في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن , ويصل أصوات صراخهن إلى الإحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل.
كما أفاد احد ضباط البحث الجنائي ان هذه القضية كبيرة جدا وان لا احد يستطيع الكلام خشية إخفاؤهم , مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات.
وتطالب المنظمة النائب العام و وزير الداخلية وقيادة الأجهزة الأمنية في حكومة المليشيات الحوثية بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني , والتحقيق مع المسئولين في هذه الجرائم التي تنتهك أعراض المواطنين , وتستغل خشية الأهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم , وسرقة المجوهرات والأموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني .
وأكدت المنضمة في نص بلاغها حصلوها المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي ان احد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة , ظهر عليه الثراء الفاحش خلال فترة , وقام بشراء فله فخمة بمبلغ ( 150 ) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات. بعد ان كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه , قبل ان يتحول إلى مسئول أمني برتبة عقيد في ظل سيطرة المليشيات الحوثية ويمارس فساد السلطة والثراء غير المشروع.
وفي ختام بلاغها أدانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجرائم المشينة , وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن , وإنها تطالب كافة المسئولين بتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية , في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة , ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات , ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم .. وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين حسب وصفها.
مؤكدة الاستعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية , وتؤكد ان هذا البيان يعد بلاغا رسميا للنائب العام للتحقيق في القضية ورفع الظلم عن كاهل الضحايا.
