أعلنت شركة أبوظبي للموانئ، السبت، بدء العمليات التشغيلية التجارية في "ميناء خليفة" الذي يعد أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، ويعد من أكثر الموانئ تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قال الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي، التي ستتولى عمليات تشغيل محطة الحاويات في ميناء خليفة، مارتين فان ديلندي، إنه «بإنجازها لميناء خليفة، تكون شركة أبوظبي للموانئ أوجدت محركاً اقتصادياً جباراً يسهم في دفع نمو اقتصاد أبوظبي، وتنويع مصادره سنوات عدة مقبلة، ويمثل الميناء خطوة نوعية في المجال التقني، بحيث يقدم لمتعامليه أكفأ الخدمات العالمية وأكثرها تنافسية». ولفت إلى أن "فريق العمل في محطة الحاويات في ميناء خليفة قادر الآن على خدمة السفن العملاقة بكفاءة وسرعة عاليتين، إذ يتم نقل أكثر من 200 حاوية نمطية في الساعة الواحدة، وبدقة عمل تصل إلى 100٪". وتبلغ القدرة التشغيلية لمحطة الحاويات في ميناء خليفة 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 12 مليون طن من الشحنات العامة، بما في ذلك أربعة ملايين طن سنوياً من مرسى شركة الإمارات للألمنيوم، الذي افتتح أواخر عام .2010 من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ، الكابتن محمد الشامسي، إن "هذا اليوم يعد تاريخياً بالنسبة لأبوظبي، إذ يمثل بداية لتطبيق رؤية أبوظبي 2030 في قطاع الموانئ". ويضم الميناء عدداً من المعالم المهمة، من بينها أطول جسر في الدولة، وهو جسر شركة الإمارات للألمنيوم الذي يمتد مسافة 1.6 كيلومتر، وكاسر الأمواج البيئي الحائز جوائز عدة، والذي يشكل ذراع حماية تلتف حول الميناء على امتداد ثمانية كيلومترات، لحماية الحيد المرجاني الفريد في رأس غنادة، الذي يعتبر الوحيد من نوعه في الخليج العربي. ويجري العمل وفق خطة استراتيجية لزيادة وتوسيعه طاقة الموانئ في أبوظبي لمواكبة النمو الاقتصادي والتجاري والعمراني الذي تشهده الإمارة. وستبلغ قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولى من منطقة خليفة الصناعية وميناء خليفة معاً عند الانتهاء من تنفيذهما، كما هو مخطط له في الربع الأخير من عام ،2012 نحو 26.5 مليار درهم، وفقاً لما أعلنته شركة أبوظبي للموانئ. وتتوقع الشركة أن يسهم المشروع بحلول عام 2030 بأكثر من 15٪ من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وبنسبة 70٪ من الصادرات الإجمالية من السلع المصنعة، فيما سيتم تصدير ما بين 60 إلى 80٪ من السلع المصنعة في منطقة خليفة الصناعية، ما يسهم في تعزيز مقومات اقتصاد الإمارة.
