كشفت مصادر جمركية عن تورط مسئولين في الإفراج عن حاوية ممنوعات دخلت الى الاراضي اليمنية عن طريق التهريب قبل ضبطها منذ اسبوع . واكدت المصاد ان نافذين بينهم قيادي في حزب المؤتمر سعى منذ اسبوع لاستصدار توجيهات من رئيس مصلحة الجمارك لاطلاق قاطرة تحمل رقم 2/65014 تحوي قائمة ممنوعات بينها مفرقعات والعاب نارية دخلت بطريقة مخالف للقانون الى الاراضي اليمنية . وأكد مصدر عليم بجمرك رقابة صنعاء ان القيادي المؤتمري مارس ضغوطا على رئاسة مصلحة الجمارك وتمكن من استخراج توجيهات لاطلاق شحنة الممنوعات في منفذ جمارك المخا . وبحسب المصدر فان شحنة الممنوعات جرى ارسالها وفق توجيهات رئيس المصلحة الى ميناء المخا لاعادة تصديرها الى دولة جبوتي وطبقا للمعلومات فان مدير عام ميناء المخا اوقف اعادة تصدير الشحنة بعد استخراج أمر الافراج عنها. و يتضمن قانون الجمارك اليمني بنود رادعة لاعمال التهريب غير انها لاتطبق على ارض الواقع وطبقا لمصادر قانونية فان القانون ينص على انزال عقوبة دفع ثلاثة امثال الرسوم والغرامة للبضائع المهربة قائمة الممنوعات كما تتضمن بنود القانون عقوبات شديدة من بينها مصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل التي تقوم بعملية التهريب . وبحسب مدير عام جمرك المخا أحمد الحاج فان توجيهات واوامر ادارية صدرت لاعادة تصدير البضائع المهربة غير انه لم يعط توضيحات بسبب منع التصريحات للصحفيين من قبل رئاسة مصلحة الجمارك . وتاتي هذه الحادثة بعد يومين من حديث صحفي لرئيس مصلحة الجمارك قال فيه ان الفساد اصبح كالزئبق ونشر تقارير اقتصادية كشفت عن فقدان الاقتصاد الوطني لاكثر من 90% من موارد الجمارك بسبب التهريب وتزوير فواتير الشراء من قبل التجار و المخلصين الجمركيين . وبحسب مراقبون فان اليمن يعد ساحة لانشطة شبكة منظمة لادارة عمليات تهريب الممنوعات والمخدرات من اوكرانيا و ايران وسوريا الى دول الخليج العربي . وتعد المفرقعات والالعاب النارية والخمور والدراجات النارية ممنوعات من دخول الاراضي اليمنية غير انها تدخل بشكل كبير من خلال عمليات التهريب. يذكر ان القيادي المؤتمري الشاب المذكور يمتلك استثمارات في مجال الصحافة.
