حمل محافظ أبين جمال العاقل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث في أبين من تدهور في الوضع الأمني.. وقال:" نحن إلى الآن في أبين بدون أمن وعلى الداخلية توفير أجهزة الأمن وتجهيزها بكل التجهيزات البشرية والعسكرية ، وان لا تكون غائبة تحت أي مبرر ولابد أن تعمل على إيجاد الأمن والاستقرار في محافظة أبين". وأشار في حوار مع صحيفة "أخبار اليوم" ،إلى أن أوضاع المحافظة لا تخفى على أحد, فقد تعرضت لمأساة حقيقية والبعض لم يستوعبها بعد، متمنياً على كل الجهات أن يكون لها دور إيجابي وملموس لمواجهة ما تعرضت له أبين خصوصاً في زنجبار وخنفر..
- أولاً أشكركم وأرحب بكم على اعتبار أن وسائل الإعلام هي العامل المساعد في تصويب الكثير من الاختلالات لنصل إلى منظومة حكم رشيد, فأوضاع المحافظة لا تخفى عليكم, فهي تعرضت لمأساة حقيقية البعض لم يستوعبها بعد، وأتمنى من كل الجهات أن تكون على قدر من استيعاب هذه المأساة ويكون لها دور إيجابي وملموس معنا لمواجهة ما تعرضت له أبين خصوصاً في زنجبار وخنفر ومن أحداث مرت على مديريات المحافظة مديرية تلو الأخرى والتي دمرت فيها كل البنى التحتية وأخرت عملية التنمية إلى حد كبير جداً، علماً أن أبين من أكثر المحافظات فقراً واحتياجاً، وهذه الأزمة ألقت بظلالها على حياة المواطنين كلهم ونحن منذ الوهلة الأولى منذ أن وطأت أقدامنا لتحرير هذه المحافظة شعرنا أننا أمام مسؤولية كبيرة وتحدٍ كبير وبالقدر الذي علقنا آمالنا على جهود دعم الحكومة التي كانت معنا لحظة بلحظة, بالقدر الذي كان أملنا كبيراً على أبناء هذه المحافظة وكوادرها في مختلف المرافق الحكومية والذين هم قادرون على تضميد جراح المحافظة ولم يخب ظننا في البعض أو الكثير منهم وقد عملنا منذ الوهلة الأولى معهم بوضع خطة للاحتياجات العاجلة وتم تحرير مذكرة لطلب اجتماع استثنائي مع مجلس الوزراء لمعالجة الأزمة وتداعياتها وفي خط موازٍ آخر التواصل مع المفوضية السامية لدعوة جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن وتم تسليم خطتنا وقلنا نتمنى أن تتدخل جميع المنظمات بشكل قطاعي حتى تثمر كل الجهود ووضعت الخطة أمامهم وتم تجهيز كادر فني لمناقشة احتياجات المحافظة ومتطلباتها والخط الآخر الجلوس مع الحكومة بعد طلب الاجتماع الاستثنائي وكان من ضمن طلباتنا صندوق الإعمار للمحافظة والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وهذه كانت أمور عاجلة جداً, بالرغم من احتياجنا الكبير لتدخل الحكومة العاجل.. وخرج اجتماع مجلس الوزراء بعدة قرارات تخدم العمل لعدة قطاعات منها: الكهرباء ونزع الألغام وتوفير الأجهزة الأمنية والمياه والزراعة وتصفية وإعادة تأهيل قنوات الري لاستقبال موسم السيول وكذا تبني إعلان صندوق الإعمار لأبين وبدعم مبدئي بمبلغ عشرة مليارات ريال, على أن تنفذ هذه القرارات خلال فترة شهرين, لكن كل هذا لم ينفذ وقمنا بتقديم خدمات المياه بجهود ذاتية وكذا الكهرباء ولازال عندنا عجز لتوفير بعض المحولات الكهربائية لتغطية المحافظة، وكنا نعول من هذه الخطوات تأمين عودة النازحين وكنا نتمنى أن تكون الحكومة معنا وبخطة عاجلة لمستوى الحديث الإعلامي الذي يدور لهذا الجانب..
على العموم تم إعلان صندوق الإعمار وسيتم إعلان المدير التنفيذي من خلال عملية المفاضلة وسيتم فتح الحساب وتبدأ عملية الإعمار ونتمنى أن نعمل من هذا الصندوق على تضميد جراح هذه المحافظة..
أنا حريص على أن يكون للإعلام دور ايجابي لرفع مستوى وعي المواطن الشريك الأساسي في عملية التنمية والأمن والاستقرار ونريد من الإعلام أن يكون المرآة التي نشاهد فيها أعمالنا، نريد من الإعلام أن يتحدث عن المواطن البسيط والمسئول بشفافية ويتحدث عن تلك المرأة التي كانت حارسة لمركز الأمومة والطفولة بجعار هي وأسرتها وحافظوا على هذا المرفق الصحي، هذه المرأة لم يظهرها الإعلام ومثلها كثيرون، نريدكم إن تتكلموا عن الماء والكهرباء، عن المشاكل والنواقص والدور الايجابي للعمال الذين يعملون ليل نهار لتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.
* إلى متى سيظل الوضع الأمني دون حسم ؟
سؤال مهم جداً ونحن إلى الآن بدون أمن وأحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة ويجب أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه أبين وتوفير أجهزة الأمن وتجهيزهم بكل التجهيزات البشرية والعسكرية وأن لا تكون الوزارة غائبة تحت أي مبرر ولابد أن تعمل على إيجاد الأمن والاستقرار في محافظة أبين.
* إلى متى سيبقى وضع اللجان الشعبية كما هو ؟ ولماذا لا يتم استيعابهم كجنود في الأمن بديلاً عن غياب جنود الأمن ؟
اللجان الشعبية يبذلون جهوداً طيبة ولكنهم لا يحلون محل الأمن، لأن الحياة تتطلب أن يكون هناك شرطة ونيابة وأجهزة أمنية وبحث حنائي حتى تتماشى مع وجود دولة مدنية حقيقية. أؤكد على هذه المسألة وأحمل كامل المسؤولية وزارة الداخلية والحكومة بأن تعمل شيئاً تجاه أبين.
* بخصوص الماء هل هناك ما يؤكد على أن المياه نقية أو تم فحصها حتى الآن ؟
هناك تواصل دائم بشأن المياه وإذا كانت هناك أي بلاغات فهناك غرفة عمليات تستلم أي بلاغات في الجانب الصحي أو المياه أو الكهرباء أو غيرها.
* كم حجم الأضرار التي تعرضت لها المحافظة في البنى التحتية والإجراءات المتبعة فيما يخص التعويض ؟ وماذا عن النازحين الذين احتلوا بعض المواقع ومنها مقر صحيفة الجمهورية ؟
ما تعرضت له أبين مأساة كبيرة أولها الجانب البشري والنفسي والمادي ولم يستوعبها الكل وأولهم الحكومة وقد حصرنا ومستمرين في الحصر وحجمها كبير ماعدا هذا المبنى لم يدمر !!.. الأضرار كبيرة جدا بما فيها البنى التحتية ومنازل أعداد كبيرة من المواطنين ونناقش آلية الأعمال مع إصدار قرار المدير التنفيذي للصندوق ومن خلال الحلقات النقاشية المباشرة لإعادة الإعمار..
أما بالنسبة للنازحين واحتلالهم الأماكن، يجب أن تستوعب هذه المسالة وبعد إعادة الإعمار سيكون خروجهم إلزامياً ولن نقبل احتلال أي مرفق حكومي، لكن الآن لعودة النازح إلى المحافظة وتحمله أعباء النزوح والتشرد، فمن حقه أن يستقر، لتدمير منزله، حتى إعادة الإعمار وعودته إلى دياره.
* أصبح المواطن يسمع عن مليارات تضخ للمحافظة دون أن يلمس ما يعود عليه بالفائدة، لا مدارس جاهزة ولا صحة ولا كهرباء مستكملة ولا مياه في بعض المناطق.. فكيف سيعود النازح بعد أن سمعنا نبرة الحزن في حديثكم ؟
نحن نعول على أبناء أبين، أما الحكومة خذلتنا ولم تقدم ريالاً واحداً، تجاهل متعمد لكن كرامتنا وسمعتنا تجبرنا على العمل على إعادة اعتبارنا ونسأل مثلكم لماذا هذا التعامل في الوقت الذي هناك محافظات مبالغ تحت تصرفها وقمنا بإنزال الحكومة ولم تنزل إلا نصفها إلى زنجبار، لأننا لا نستطيع توفير محول كهربائي.. لذا نحن حريصون على تضافر جهود أبناء أبين في الإدارات الحكومية وعملنا سوياً على تجهيز بعض الخدمات لتأمين عودة النازحين وحريصون على ترميم المدارس وهناك تواصل مع الوكالة الأمريكية والمنظمات الدولية وسنعمل على استمرار العام الدراسي.
* أنت كمحافظ مطالب بأن تعمل شيئاً للمحافظة.. ما الذي ستفعله؟
لن أكون إلا خادماً للمواطنين والعمل للمصلحة العامة, ومن خلال صندوق الإعمار وضخ المليارات إليه سنعمل لأبين الكثير وفق دراسة وخطة عمل لإعادة إعمار أبين من جديد.
* حول عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة النازحين باستمارة صك براءة وصرف 15 ألف ريال مواصلات البعض استلم والبعض لم يستلم والبعض الأخر في المنازل وكأنهم غير نازحين.. هل نحن بحاجة إلى استمارة ؟
الوحدة التنفيذية تتحمل مسؤوليتها وهناك لجنة رئيسية للنازحين عليها أن تتابع ما يخص النازحين وتبلغنا لاتخاذ ما يلزم اتخاذه وكلفنا لجنة النازحين للعمل مع لجنة العودة للنازحين وبالطرق التي تحفظ كرامة الناس في المدارس والمنازل.
* يتساءل البعض اليوم: هل انسحبت القاعدة فعلاً؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق ومحاسبة من قام بإخلاء الأجهزة الأمنية من أبين يوم دخول القاعدة ؟
انسحبت أو لم تنسحب فإننا نطالب الحكومة باستمرار لمساعدتنا ولا من مجيب.. القوات المسلحة ليس دورها مكافحة الإرهاب، نتساءل أين وزارة الداخلية، وأين فرق مكافحة الإرهاب؟.. وبشأن المساءلة للأجهزة الأمنية والاختفاء والمحاسبة، فأعضاء مجلس النواب عليهم أن يطرحوا هذا الأمر , وهم المخولون بالمساءلة !.
