قلبت دراسة نفطية متخصصة مفاهيم لم تتزحزح منذ عقود عن الاحتياطي النفطي العالمي وترتيب الدول من حيث حصة امتلاك هذه الاحتياطيات، ومدى كفاية المخزون النفطي لتلبية حاجات الأرض مستقبلاً. وبحسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد أبقت الدراسة السعودية على رأس أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، بل قالت إن مخزونها سجل ارتفاعا في عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه. ووضع الاتحاد النفطي السويسري في دراسته السعودية في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطي النفطي، وتأتي بعدها فنزويلا بدلا من كندا، ثم كندا في المرتبة الثالثة بدلا من إيران، التي انزلقت من المرتبة الثانية قبل عقد من السنين إلى المرتبة الرابعة حاليا، ثم العراق خامسا. وقال الاتحاد في دراسته، التي حملت عنوان "النفط بين السوق والسياسة"، إن الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 223 مليار طن متري، وكذلك ارتفعت المكامن النفطية القابلة للاستثمار تقنيا واقتصاديا بنسبة 58 في المائة منذ عام 2000. الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، التي تملك في مجموعها 74 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكد، استحوذت على الحصة الأكبر من الزيادة في الاحتياطي الذي بلغت تقديراته في عام 2012 في حدود 109,4 مليار طن، مقابل 93,5 مليار طن في عام 2002. وقالت الدراسة، إن احتياطي السعودية ارتفع بنسبة 1,9 في المائة في عام واحد، ليصل إلى 40,6 مليار طن، أو ما يعادل نحو 20.2 في المائة من احتياط العالم المؤكد، لتبقى المملكة بذلك أغنى بلد نفطي في العالم. وجاءت فنزويلا، التي لم تكن في قائمة الدول الخمس الأكثر امتلاكا للاحتياطي النفطي حتى عام 2005، في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 36,2 مليار طن، وذلك بعد الأخذ في الحسبان مكامن رمالها الجيرية الهائلة ذات النفط الكثيف جدا والمكتشفة في حزام منطقة أورونيكو. وتأتي بعدها كندا (23,6 مليار طن متري)، وإيران (21,1 مليار طن متري)، والعراق (19,3 مليار طن متري). وتمتلك الدول الخمس في مجموعها نحو 63 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكد. وعزت الدراسة سبب ارتفاع الاحتياطي النفطي عاما بعد عام إلى التقدم في إنتاج التقنيات المبتكرة في اكتشاف واستخراج النفط، وكذلك انتشار رؤوس الأموال واستخدامها على نطاق واسع في الاستكشافات. لكن الدراسة قالت: إن العنصر الحاسم في ارتفاع الاحتياطي هو تغير مفاهيم الاحتياطي النفطي، وذلك بإدخال النفط غير التقليدي ضمن الاحتياطي العالمي، كالمكامن النفطية المتاحة على الصعيد الجيولوجي، التي تشمل، احتياطي الرمال الأسفلتية، والأحجار الجيرية، والنفط الصخري الموجود بشكل خاص في كندا وفنزويلا. وأشارت إلى أن جزءا واحدا من هذه المكامن (النفط الصخري) تم إدراجه في إحصائها، لأنه لا يمكن اقتصاديا، اليوم، استخراج النفط من الصخور الجيرية إلا من تلك الواقعة بالقرب من سطح الأرض. وكانت مكامن النفط غير التقليدي مستبعدة من الحسابات لغاية بداية القرن الحالي، بل لم يكن ينظر إليها بأهمية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وهو أمر ينسجم منطقيا مع مستوى تقنية الاستكشافات قبل نحو 70 عاما.
