كتب النائب في البرلمان اليمني «شوقي القاضي» مقالا نشره على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان "شهادتي .. في موضوع الجرعة لله ، ولليمن ، وللتاريخ". وقال القاضي في المقال أن بعض المزايدين ممن ينتمون للأحزاب السياسية يتغافلون عن حقيقة أن أحزابهم قد أبدت موافقتها على الجرعة دون إستثناء مبينا الأسباب المنطقية الداعية لمثل هذه الموافقة. إلا أنه بالمقابل لم يهادن المطبلين للجرعة فالموافقة عليها كان ضمن حزمة من الإصلاحات الإقتصادية وليست إجراءا وحيدا كما حدث في القرار الحالي، بحسب رأيه. وفيما يلي نص المقال : أشهد بأن جميع القوى السياسية بلا استثناء موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية: (1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد. (2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره. (3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها. (4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة. (5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية جميعها أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع. لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك: (1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات. (2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها. (3) إلغاء الازدواج الوظيفي. (4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف. (5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين. (6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها. (7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه. (8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها. (9) رفع الأجور والمرتبات. (10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة. (11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة. (12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية. الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟ المطلوب من وجهة نظري هو (1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة. (2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً. (3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار. (4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
