يمرس : طياران يستأنفان حكماً قضائياً يتضمن إكراهاً للطيارين على التحليق بطائرات خارج الجاهزية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طياران يستأنفان حكماً قضائياً يتضمن إكراهاً للطيارين على التحليق بطائرات خارج الجاهزية

يمن برس نشر في يمن برس يوم 06 - 08 - 2014

قدم طياران في قاعدة العند الجوية طعناً إلى محكمة الاستئناف العسكرية، في حكم ابتدائي صدر بحقهما منتصف يونيو الماضي ادانهما بالسجن لامتناعهما عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية.

وقال الطياران، صادق الطيب وطلال الشاوش، وكلاهما برتبة نقيب طيار، إنهما قدما أمس طعناً في الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العسكرية الجنوبية بإدانتهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر، والغياب.

وأشار الطياران ان محاميهما قدم دفعاً شاملاً لوثائق شاملة تثبت أن التهم ما يكفي من الوثائق التي تدحض الاتهامات وتؤكد أنها ملفقة، لكن القاضي لم يأخذ بها.

ويطالب الطعن محكمة الاستئناف تدارك الحكم الابتدائي وإلغائه بكامل فقراته، وقبول الدفع المقدم من الطيارين المستأنفين، لعدم وجود الجريمة، وبراءتهما مما نسب اليهما ظلماً وإجابة الطلبات الواردة في عريضة الدفع.

واعتبر الطعن أن الحكم أقيم على أساس من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وهو ما يقتضي من محكمة الاستئناف تداركه بإلغائه.

وأوضح الطياران انهما تعرضا لضغوط من قبل قيادة القوات الجوية لعدم استئناف الحكم، مقابل وعود بتسوية وضعهما لكنهما أكدا رفضهما للحكم من حيث المبدأ كونه تضمن ادانة لهما دون وجود مسوغ.

ورغم أن نيابة القوات الجوية كانت قد قبلت الحكم عند صدوره في 16 يونيو الماضي، وقيد الطياران طلب الاستئناف في ذات الجلسة، إلا أن النيابة، وبعد اصرار الطيارين على الاستئناف، عادت لتقدم طلباً باستئناف الحكم.

ووجهت محكمة الاستئناف العسكرية مذكرة الى محكمة العسكرية الجنوبية تطلب فيها تسليم ملف القضية، فيما قال الطياران انهما لم يتسلما نسخة من الحكم حتى الآن، وأن هناك مماطلة في تسليمه.

وقضت محكمة عسكرية بسجن الطيارين ستة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة رواتبهم خلال فترة تغيبهم، وتعهدهم بحسن السلوك، لكن الحكم تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي المتهمين، والذي طالب بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تحريك الدعوى تم خلافاً لمقتضى الأصل في القانون.

وقال الطياران في تصريحات يومها إن القاضي لم يعتمد على الدفع وكافة الوثائق المقدمة من محامي الدفاع، تدحض التهم وتؤكد انهما امتنعا عن الطيران على طائرة ميج 21 تدريبية برقم جانبي 231، لخروجها عن الجاهزية منذ عام 2008، كما أن هناك وثائق تثبت عدم غيابهما بشكل قطعي، لكن الحكم اكتفى بالاستناد على أوراق قدمتها النيابة بينهن وثيقة «مزورة».

واعتبر المحامي هائل سلام الحكم أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الإنتحار، مشيراً أن الطيارين قدما للمحاكمة بتهمة رفض الأوامر'والغياب'وإفشاء أسرار عسكرية، ولو أن الإدانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع النفاذ.

وأشار سلام، وهو محام ومستشار قانوني كبير، أن الحكم يبدو وكأنه خفف العقوبة الى أدنى حد ممكن لعدم صحة التهم ولإنعدام مسوغات الإدانة، مؤكداً ان التهم ملفقة.

وبين أن تقرير الحكم مصادرة المرتبات أبتغى الإيهام بأن هناك فترة غياب فعلي'مع أن هذا غير صحيح بدلالة أن الطيارين سبق وأستلما مرتباتهما تلك لكونهما لم يتغيبا بالمرة، وأن بطاقات استلام المرتبات تظهر ان احدهما خصم عليه أجر يوم واحد غياب.

وأوضح سلام أن الحكم يعتبر 'عمليا' بمثابة حكم إعدام 'ليس للطيارين المتهمين فحسب' بل ولكل الطيارين المقاتلين' كونه يمثل 'في الواقع' تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية منذ سنين طوال.

ولفت أن أحد أدلة الدفاع يثبت بوضوح أن لجنة فنية كانت عاينت الطائرة (أخفي تقريرها عمدا) وأنتهت الى التقرير بأن الطيران على الطائرة يعتبر إنتحار، وهو ما يعني أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الإنتحار.

وبعد أسبوع على صدور الحكم على الطيارين، انفجر المولد المستمر المسؤول عن تشغيل معظم أجهزة الطائرة 231، قبل أن تقلع في طلعة تدريبية، وهي ذات الطائرة التي يمتنع الطياران عن الطيران بها.

وامتنع الطياران، منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة الاسباركا 231 (وهي طائرة تدريبية ميج 21 بمقعدين) بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008.

وعمل الشاوش والطيب في اللواء 90 طيران بقاعدة العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر الماضي، كما اوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.

* من مدونة الصحفي سامي نعمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.