قضت محكمة عسكرية، أمس الاثنين، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لطيارين امتنعا عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية. وأصدرت المحكمة العسكرية الجنوبية التابعة لدائرة القضاء العسكري بصنعاء، قرار الإدانة وحكم السجن على طلال الشاوش وصادق الطيب، بالإضافة إلى مصادرة رواتبهما خلال فترة تغيبهما، وتعهدهما بحسن السلوك. وقال ل"الأولى" النقيب طيار طلال الشاوش، إن الحكم كان "مجحفاً"، وإن "القاضي خيب ظننا، وكنا نؤمل أن ينتصر القضاء للحق، لا سيما وقد قدمنا وثائق ليس فيها شك، وتوضح براءتنا". وأضاف: "قدمنا وثائق رسمية أننا لم نغب، ولا ندري على ماذا ارتكز القاضي في حكمه"، منوهاً: "الحكم كبير حسب قانون الجرائم والعقوبات". وأكد الشاوش أن محاميه وزميله استأنف الحكم في الجلسة نفسها، منوهاً: "والآن نحن مضطران لعقد مؤتمر صحفي نوضح من خلاله براءتنا، والظلم الواقع علينا من قبل القضاء والنيابة العسكرية". وناشد الطياران رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، النظر في القضية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حولها. واختتم الشاوش حديثه مع "الأولى" بالقول: "أنا مضطر أن أدافع عن نفسي أمام الاستئناف وأمام الرأي العام، لذا سنواصل القضية، وسننتزع الحق، وسنكشف للرأي العام صحة وسلامة مطالبنا وموقفنا". وفتحت قضية رفض الطيران، الجدل في حوادث السقوط المتكررة للطائرات الحربية، منها لخروجها عن الجاهزية، وأخرى لأعطال فنية وانتهاء العمر الافتراضي لمحركاتها، بحسب الطيارين. ورفعت نيابة القوات الجوية قضية على الطيارين بتهمة "رفض تنفيذ أوامر عسكرية". وسقطت طائرات حربية، خلال الأعوام ال3 الماضية، في أحياء سكنية بالعاصمة، وأخرى في محافظتي مأرب وحضرموت، أودت بحياة عشرات الطيارين والمدنيين. وكتب محامي الطيارين هائل سلام، في صفحته على "فيسبوك"، معلقاً على الحكم، أنه "بمثابة حكم إعدام". وأضاف سلام: "لرفضهما الطيران التدريبي على طائرة منتهية الصلاحية، المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية تقضي بإدانة الطيارين طلال الشاوش وصادق الطيب، وتعاقبهما بالحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، ومصادرة مرتبات فترة الغياب (التي سبق استلامها أساسا أثناء الدوام)، والتعهد بعدم تكرار رفضهما للأوامر". وتابع: "الطياران قدما للمحاكمة بتهمة رفض الأوامر والغياب وإفشاء أسرار عسكرية، ولو أن الإدانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع النفاذ"، منوهاً: "غير أن الحكم حاول أن يبدو كأنه خفف العقوبة إلى أدنى حد ممكن، لعدم صحة التهم، ولانعدام مسوغات الإدانة، وبتقريره مصادرة المرتبات ابتغى الإيهام بأن هناك فترة غياب فعلي، مع أن هذا غير صحيح، بدلالة أن الطيارين سبق واستلما مرتباتهما تلك، لكونهما لم يتغيبا بالمرة (بطاقات استلام المرتبات تظهر أن أحدهما فقط خصم عليه أجر يوم واحد كغياب)". وزاد: "هذا فضلا عن تهاتر تهمتي رفض الأوامر والغياب، إذ لا يستقيم الاتهام بشأنهما معا، فالقول بالغياب ينفي القول برفض الأوامر، والعكس صحيح كذلك. (اضطرت النيابة لتلفيق تهمة الغياب لتعويض ضعف وهشاشة تهمة رفض الأوامر، معتمدة على إفادة أحد المسؤولين، على الرغم من تكذيب حوافظ الدوام وكشوفات الرواتب لهذه الإفادة)". واستطرد المحامي سلام: "سيبدو الحكم رحيما لمن لا يعرف الحقائق، في الواقع والقانون، غير أنه عمليا بمثابة حكم إعدام ليس للطيارين المتهمين فحسب، بل ولأغلب الطيارين عموما، إذ يمثل، في الواقع، تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية (تجاوزت أعمارها الافتراضية منذ سنين طوال)، خاصة إذا ما علمنا أن أحد أدلة الدفاع يثبت بوضوح أن لجنة فنية كانت عاينت الطائرة (أخفي تقريرها عمدا) كانت انتهت إلى التقرير بأن الطيران على الطائرة يعتبر انتحاراً، ما يعني أن الحكم شرعن إكراه الطيارين على الانتحار". واختتم يقول: "بلد يقتل أبطاله ليحمي فاسديه.. لن نيأس".
الأولى أخبار من الرئيسية جامعة الإيمان مجدداً : الزنداني يحاول العودة الى صدارة المشهد السياسي من بوابة الدين المؤتمر أمام مفترق طرق خطير : محاصرة جامع الصالح بعد إطلاق نار إحتفالاً بخطوبة ريدان صالح صحيفة خليجية تكشف : هادي يقود معركة حاسمة ضد مراكز القوى وإفشال المخطط الإنقلابي بصنعاء خبير إقتصادي وسياسي : 3شروط لإنقاذ اليمن والخروج من الأزمة