أظهرت نتائج أولية غير رسمية أن أردوغان فاز برئاسة تركيا من الدورة الأولى. وانتخب الأتراك الأحد رئيسهم الجديد بنظام الاقتراع العام المباشر للمرة الاولى في تاريخ البلاد في انتخابات يتوقع ان ترسخ استمرار رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في قيادة البلاد لخمس سنوات اخرى على الاقل رغم تحذيرات خصومه من نزعته الاستبدادية.
فقد اغلقت مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لتبدا على الفور عملية فرز الاصوات مع توقع اعلان النتيجة في المساء.
وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع ان يفوز رجل تركيا القوي منذ 2003 في هذه الانتخابات من الدورة الاولى على منافسيه في المعارضة ليحصل بذلك على تفويض للمضي في التغييرات التي يريدها وفق مفهومه الاسلامي المحافظ من خلال رئاسة "قوية".
وادلى اردوغان ومعه جميع افراد اسرته بصوته بعد ظهر الأحد في مدرسة على الضفة الآسيوية لمدينة اسطنبول وقد بدا شديد الثقة في نفسه وفي فوزه.
وقال اردوغان ان "شعبنا يتخذ اليوم قرارا بالغ الاهمية بالنسبة للديموقراطية التركية" مكررا رغبته في الاحتفاظ بمقاليد الحكم من خلال التشديد على ان "الرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة سيعملان يدا بيد".
وفي حال فوزه سينضم اردوغان (60 عاما) الذي يواجه انتقادات حادة لتفرده في السلطة، في كتب التاريخ الى مؤسس الجمهورية التركية العلمانية مصطفى كمال اتاتورك في قائمة القادة الاكثر نفوذا وتأثيرا في البلاد.
ففي مواجهة الخطب النارية لرئيس الحكومة، بدا مرشح حزبي المعارضة القومي والاجتماعي الديمقراطي أكمل الدين إحسان أوغلو (70 عاما) المؤرخ المعروف الذي قاد منظمة التعاون الإسلامي، أقرب إلى جد يبعث على الاطمئنان لكن من دون حضور قوي.
أما مرشح الأقلية الكردية النائب صلاح الدين دمرتاش المحامي البالغ من العمر 41 عاما فيتوقع ألا يسمح له خطابه اليساري المؤيد للحريات، بالتأثير كثيرا خارج إطار هذه الأقلية التي تضم 15 مليون شخص. وتؤكد نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه معهد كوندا هذا التوجه إذ تفيد أن زعيم حزب العدالة والتنمية سيحصل على 57 بالمئة من الأصوات، مقابل 34 بالمئة لإحسان أوغلي وتسعة بالمئة لدمرتاش.
أردوغان الذي يقود مع حزبه حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي البلاد التي يقدر عدد سكانها ب76 مليون نسمة منذ أكثر من عشر سنوات، سيتمكن من البقاء في الرئاسة لولايتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات. وكان قد أعلن أنه سيستخدم كل صلاحياته في منصب بقي حتى الآن فخريا إلى حد كبير، من أجل تعديل الدستور وجعل النظام "رئاسياً".
