يحظى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بأكبر فرص للفوز في الانتخابات الرئاسية ليصبح رئيسا قويا يطمح الى تعزيز صلاحيات المنصب الرئاسي. واردوغان (70 عاما) الذي وصل الى السلطة منذ 2003 لم يخف يوما انه يود تحويل النظام البرلماني الحالي الى نظام شبه رئاسي بل رئاسي اذا امكن. وكان حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الاسلامي) الذي يقوده طالب باصلاح المؤسسات لاقرار نظام رئاسي غير ان هذه المحاولة فشلت العام الماضي ومعها محاولة لصياغة دستور جديد.
وفي حال صحت التوقعات وانتخب رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ منذ الدورة الاولى الاحد لولاية رئاسية من خمس سنوات سيترتب عليه التكيف مع القانون الاساسي الذي وضع تحت اشراف الجنرالات بعد الانقلاب عام 1980.
وعلق الباحث جان ماركو على مدونته الالكترونية "اوفيبوت" ان "زعيم حزب العدالة والتنمية ينوي في حال انتخابه فرض تفسير لدستور 1982 يضع تركيا على الطريق ذاته الذي سلكته فرنسا بعد مراجعة الدستور عام 1962 وينحى بالنظام البرلماني القائم في اتجاه نظام رئاسي".
وتابع ان "هذا التطور سيرمي الى احلال نظام شبه رئاسي". ومنصب الرئاسة في تركيا منصب فخري بشكل اساسي غير ان الدستور يجيز له رفض القوانين التي يصوت عليها البرلمان والدعوة الى انتخابات وطنية والدعوة لانعقاد مجالس وزارية.
وقال اردوغان خلال حملته "ان منصب الرئيس ليس منصبا مصمما للراحة .. الشعب يريد ان يرى رئيسا ينشط ويكد" معربا بوضوح عن عزمه على الامساك بالصلاحيات التنفيذية. غير ان الرأي العام التركي يبدو معارضا بغالبيته لتعزيز اضافي لصلاحيات زعيم غير وجه مؤسسات البلد وسيطر على النظام القضائي ووسائل الاعلام، ليصبح بذلك السيد المطلق في تركيا.
ولمنعه من ذلك اتحدت احزاب المعارضة لتقديم مرشح واحد هو اكمل الدين احسان اوغلي(70 عاما) الامين العام السابق لمنظمة التعاون الاسلامي وهو شخص توفيقي متبحر في الاسلام يدافع عن النظام البرلماني وعن استقلال القضاء الاعلى.
كذلك عمد الاكراد الذين قد تكون اصواتهم حاسمة لاردوغان الذي يفاوض منذ سنتين للتوصل الى حل سياسي للنزاع مع هذه الاقلية، الى تقديم مرشح عنهم هو النائب صلاح الدين دمرتاش. ويشير اخر استطلاع للراي نشرت نتائجه شركة كوندا الخاصة الى تصدر اردوغان نوايا التصويت بنسبة 55% يليه احسان اوغلي (38%) ودمرتاش (7,5%).
وقال سركان دمرتاش مدير احد مكاتب صحيفة حرييت ديلي نيوز "من الواضح ان اردوغان يريد الابتعاد عن التقليد البرلماني. سيسعى الى دستور مصمم على مقاسه ويحاول الحصول عليها خطوة خطوة".
لكنه اعتبر ان المحكمة العليا وضعت حدا لهيمنة السلطة على الجهاز القضائي واعتبرت غير شرعي حظر يوتيوب وتويتر بعدما بث الموقعان تسجيلات مقرصنة اثارت فضيحة فساد مدوية في الشتاء لطخت اردوغان والمقربين منه.
وبالرغم من حركة المعارضة الشعبية القوية التي هزت اردوغان وحكومته في ربيع 2013 اخذة عليه "تسلطه" و"جنوحه الى اسلمة البلاد"، والتي تلتها في كانون الاول/ديسمبر فضيحة الفساد، نجح رئيس الوزراء في تخطي الازمة والفوز في الانتخابات البلدية في اذار/مارس الماضي.
وتمكنت حكومته خلال 12 عاما من وضع البلاد مجددا على سكة النمو الاقتصادي ورفعت معدل الدخل بثلاثة اضعاف ومكنت الطبقات الشعبية من الوصول الى نظام الرعاية الصحية واعادت تنظيم المواصلات وضبطت الجيش الذي كان فرض نفسه بشكل واسع في الحياة السياسية التركية.
والقائد الواسع الشعبية الذي يحسن اثارة المشاعر الدينية لدى مواطنيه يواجه عداء كاملا من الاوساط العلمانية وانصار الحريات في بلد محاط بدول تشهد نزاعات ويقف عند ابواب الاتحاد الاوروبي. وقال قادري غورسال من صحيفة ملييت "ان الديانة لا تزال ورقة بيد اردوغان. لا يمكن لاي من منافسي اردوغان مزاحمته على الصعيد الديني والادعاء بانه اكثر تمسكا منه بالإسلام".
