تأتي تطورات الأحداث التونسية مُتلاحقة، بداية من سقوط حركة النهضة في الانتخابات التشريعية حتى الانتخابات الرئاسية، وإعلان الحركة عدم دفعها بمرشح للمنافسة على مقعد الرئاسة مقصدها الأخير للبقاء في السلطة. بهذا المعنى، تبدو النهضة كأنها قرّرت الرجوع إلى الوراء والتواري عن المشهد، خاصةً مع عدم دعمها لأحد المرشحين وترك الحرية لأعضائها في الاختيار بين المرشحين، الأمر الذي يُثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الحركة ومصيرها في ظل التغيُّرات السياسية المتلاحقة في تونس.
ويرى خبراء سياسيون أن ما يحدث في تونس هو استكمال لتحوّل دراماتيكي بسقوط الإسلام السياسي في شمال إفريقيا، بداية من مصر ومروراً بليبيا وصولاً إلى تونس، بينما يقول مراقبون: إن انسحاب النهضة ورجوعها خطوة إلى الوراء هو مراوغة سياسية لاستيعاب الغضب الشعبي ضد الإسلاميين، والحفاظ على التنظيم والعمل من وراء الستار.
ويرى د.محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في تونس تغيُّر استراتيجي ترسم ملامحه انسحاب حركة النهضة من المشهد، وصعود القوى الليبرالية والعلمانية بعد تحالفها مع بقايا نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي وفّر لهم الدعم المادي والخبرات الانتخابية ووسائل الإعلام، وهذا ما نجح في إسقاط حركة النهضة وخسارتها للانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ مما دفعها إلى عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس.
ويشير إلى أن هناك عِدة عوامل قامت بدورها في إبعاد حركة النهضة عن خوض غمار منافسات الانتخابات الرئاسية، والتي من أهمها المناخ العام الإقليمي الرافض لجماعات الإسلام السياسي، وسقوط جماعة الإخوان في مصر؛ مما أثّر على تراجع شعبية النهضة في تونس والروح المعنوية للإسلاميين، كذلك زيادة نبرة الحرب على الإرهاب دولياً، وهو ما أثّر على جميع الجماعات الإسلامية باختلاف أفكارها وتوجهاتها، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، هو خسارة الحركة في الانتخابات البرلمانية، وهو ما أعطى مؤشراً على تراجع شعبيتها وعدم قدرتها على خوض الانتخابات الرئاسية والفوز بمقعد الرئاسة، وتابع: من الممكن أن تعلن الحركة دعمها لأحد المرشحين في جولة الإعادة، خاصةً وأن المرشحين يتحسسان موقف الكتل الناخبة لحركة النهضة، والتي في الأغلب ستتجه نحو دعم المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، وهذا ما يؤكده إعلان بعض قيادات الصف الأول للنهضة دعمه للمرزوقي، على الرغم من مُغازلة السبسي للنهضة بالتعهُّد بتشكيل حكومة وفاق وطني وضمان الحريات السياسية والمدنية. بينما وتؤكد د.نادية شعبان القيادية بحزب المسار، أن تواري حركة النهضة عن المشهد التونسي ورجوعها خطوة إلى الوراء بإعلانها عدم التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية، هو تحرُّك تكتيكي ومراوغة سياسية تجيد جماعة الإسلام السياسي المنتمية فكرياً لجماعة الإخوان مُمارستها، بهدف استيعاب موجة الرفض لها وإعادة ترتيب الأوراق، من أجل العودة حينما تكون الأوضاع مواتية.
واشارت إلى أن النهضة قرّرت التراجع خطوة للوراء، بعد أن فشلت في محاولة تغيُّر جلدها والظهور في ثوب مدني بعيداً عن التوجه الإسلامي وصلتها بجماعة الإخوان.
وتوضح أن السبب المعلن لعدم خوض النهضة للانتخابات الرئاسية أو دعم أي من المرشحين، عدم الرغبة في التنافس والهيمنة على كل مواقع الدولة أو الانفراد بالحكم في البلاد، إلا أنها تؤكد أن السبب الحقيقي يرجع إلى تخوّفات الحركة من تكرار السيناريو المصري، وسعيها لتأمين موقعها في المشهد السياسي، خاصةً أن الوضع الإقليمي والدولي لا يذهب في صالحها بسبب الأخطاء التي ارتكبها تنظيم الإخوان.
وتضيف شعبان أن المشهد السياسي التونسي اختلف كثيراً عن انتخابات 2011، التي فازت فيها حركة النهضة بالأغلبية، الأمر الذي يرجع إلى اختلاف المناخ العام في البلاد، ودخول أحزاب سياسية جديدة على الساحة، وعودة رموز نظام بن علي وتحالفها مع القوى والأحزاب العلمانية والليبرالية.
وعن مستقبل حركة النهضة في تونس، يقول د.قيس سعيد الخبير السياسي: إن المشهد السياسي في تونس ومستقبل حركة النهضة سيحدده طبيعة العلاقة بين الحركة وحزب نداء تونس، والتي أمامها أحد سيناريوهين، الأول: تصادم بين الحزبين واستقطاب حاد يسيطر على المشهد، والثاني: توافق واقتسام للسلطة التنفيذية، وهذا هو السيناريو الأقرب للواقع والتي تسعى إليه النهضة.
وتابع: فوز حزب نداء تونس في الانتخابات لن يحدث تغييراً جوهرياً في المشهد التونسي، لكنه سيؤدي إلى شكل من أشكال التغيير النسبي سواء في اتجاهات الدولة أو مواقفها من العديد من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية، ويشير إلى أن عدم ترشيح النهضة أياً من قياداتها للانتخابات الرئاسية هو اختيار سياسي في ظل قراءة للتوازنات السياسية بعد خسارة الانتخابات البرلمانية، ولذلك طرحت الحركة فكرة الرئيس التوافقي، لافتاً إلى أن مركز الثقل في السلطة التنفيذية هو الحكومة وليس رئاسة الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، يشير سامح عيد الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إلى أن التيار الإسلامي في شمال إفريقيا قد تلقى ضربة قوية بسقوط جماعة الإخوان في مصر، ثم خسارة النهضة للانتخابات البرلمانية وانسحابها من المشهد التونسي، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاساته على باقي فصائل التيار الإسلامي الموجودة في الحكم في دول المنطقة.
ويوضح أن الأداء السياسي للتيار الإسلامي في المنطقة أصبح يُعاني من العشوائية الفكرية وعدم وضوح الرؤية لديه، بالإضافة إلى عدم قدرته على صياغة استراتيجية واضحة لما يريده، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرته على التأثير في المواطنين والحشد وتوجيه الناخبين.
ويضيف: أن حركة النهضة كانت تختلف عن باقي فصائل الإسلام السياسي، لكونها تتمتع بقدر أكبر من المرونة والقدرة على التواصل مع الاتجاهات المختلفة والانفتاح على المجتمع، إلا أنها تفتقد الرؤية للتغيُّر ولا تملك برامج واضحة تحقق أهداف الثورة.
