تتجه الدولة اليمنية، التي استعادت وحدتها في العام 1990، نحو سيناريوهات التقسيم من جديد، وسط مخاطر اقتصادية وسياسية تهدد كيانها، بسبب زيادة حدة الصراعات القائمة بين الأطراف السياسية، وارتفاع نفوذ الحوثيين المسلح وتمددت سيطرتهم على قرارات الدولة ومصيرها. خطر الانقلاب الحوثي وبحسب مراقبين فإن ما تشهده اليمن من توترات سياسية في ظل غياب الدولة والفراغ الدستوري الحاصل بعد استقالة الرئيس والحكومة، وسيطرة جماعة الحوثي المسلحة على مفاصل الدولة يقود البلد نحو المجهول. خاصة أن هناك الكثير من الأصوات تعالت برفض الانقلاب الحوثي في صنعاء وبدأت تعلن عن انفصالها، وتطالب بفك الارتباط والعودة إلى ما قبل العام 1990. حيث انتفض جنوباليمن وأعلن إيقاف إنتاج النفط، رافضاً أية أوامر تأتي من صنعاء، وكذلك محافظة مأرب النفطية أعلنت أن أي اعتداء سيطالها من قبل جماعة الحوثي المسلحة فإنها ستقوم بتفجير كافة المنشآت النفطية ومحطة مأرب الغازية التي تزود عدداً من المحافظاتاليمنية بالطاقة... وكذا بعد أن خرجت اليمن من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتم الاتفاق على شكل الدولة الجديدة المتمثل بستة أقاليم...
اقتصاد غير مؤهل للتقسيم
بغض النظر عن السياسة والصراعات والانقلاب، هل الاقتصاد اليمني مؤهل للتقسيم حالياً؟ يقول الباحث الاقتصادي عبد السلام المحطوري ل "العربي الجديد" إن تقسيم الأقاليم لم يكن موضوعياً، ولم يتم أخذ الأبعاد الاقتصادية والسكانية والاجتماعية في الاعتبار، وإنما تم تحديد الأقاليم وفق بعد سياسي ومذهبي.
ويرى المحطوري أن تحديد الأقاليم بصورتها الحالية ساهم في تعزيز النزاعات المناطقية البحتة، وهي ظاهرة لم تعهدها اليمن في تاريخها القديم أو المعاصر، ولم تكن المذهبية سائدة كما هو الآن. وكان هناك مذاهب الزيدية والشافعية والصوفية، إلا أن الناس كانت تتعايش. ويتابع: "أن التقسيم وفق الأقاليم كان غير مدروس، حتى اللجنة المكلفة بهذا الأمر لم تكن عند المستوى، إذ إن قرار التقسيم تم بصورة مستعجلة ولم تستغرق مدته 10 أيام، ولم تكن هناك معايير ولا مراعاة للأبعاد الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية".
ويدعو المحطوري كافة الأطراف إلى التركيز على تنمية الموارد غير النفطية التي تمتلكها اليمن كالثروات المعدنية والثروة البشرية. ويوضح المحطوري أن المورد البشرية هي الأهم، حيث بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين غير المؤهلين إلى اليمن في العام 2011 ثلاثة مليارات دولار، ويضيف: "إذا تم استغلال المورد البشري فإن ذلك سينعكس إيجاباً على البلاد، وذلك من خلال التعليم والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل المحلية والخارجية".
كلفة التقسيم باهظة
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي ريدان الشميري أن نظام الأقاليم في اليمن لا يمكن أن يكون له تداعيات لتقسيم اليمن، مبيناً ل "العربي الجديد" أن الأرضية الاقتصادية والاجتماعية لتقسيم اليمن غير ممكنة، حتى في ظل الأصوات الجنوبية المطالبة بالانفصال. ويقول إنه "علمياً ومنطقياً يوجد ترابط في الجهاز الإداري للدولة، وفي الخدمات العامة كشبكة الكهرباء والاتصالات، والعملات النقدية، حيث إن مسألة فصل اليمن إلى دولتين مسألة مكلفة للغاية، ولا يمكن أن تتم بهذه الصورة السهلة".
ويشير الشميري إلى أن الأحداث التي تشهدها اليمن أخيراً لها تأثيرات كبيرة على التكوينات المجتمعية وذات آثار سلبية على النسيج الاجتماعي كونها تغذي المناطقية والطائفية. منوهاً بأن تركز الثروة النفطية في محافظة مأرب وكذلك في المناطق الشرقية جنوباليمن ذات أبعاد اقتصادية يجب أن تتنبه لها كافة الأطراف اليمنية، وأن تعيد صياغة خارطة اقتصادية لليمن تهدف إلى تنمية مختلف الأقاليم اليمنية وأن يخصص جزء كبير من عائدات النفط للتنمية.
من جانب آخر يشير الكاتب والمحلل عبد الله دوبله ل "العربي الجديد" إلى أن "الاقتصاد يتبع السياسية والأمن، ومن أجل تحقيق الأمن والتوجه نحو الاقتصاد لا بد من عملية سياسية أولاً"، مؤكداً أن التحدي الراهن هو كيف يمكن استعادة الأمان والاستقرار السياسي بعد استقالة الرئيس والحكومة. * العربي الجديد
