أكد ما يعرف بمجلس المعارضة اليمنية بالمهجر على رفضه ما سمي "الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي، ووصفه بالانقلاب الكارثي مكتمل الأركان على اليمن وشعبه وكل مقومات البلاد، كما اعتبر الموقف اتخاذ هذا القرار بصورة منفردة إعلان حرب على الشعب اليمني. وأضافت المعارضة -في بيان لها- أن الإعلان الدستوري يتعارض مع مطالب الشعب وطموحاته من أجل بناء يمن آمن مستقر ومستقبل مزدهر لأجياله، لكونه سيحول اليمن إلى دائرة صراع هي في غنى عنه.
كما دعت الحوثيين إلى أن يعوا ويفهموا المخاطر الكارثية لهذا التصرف، وطالبتهم بالتعقل والخروج من الأزمة الراهنة بالشراكة مع مختلف القوى الوطنية والشرائح الاجتماعية في الداخل والخارج لما من شأنه إنقاذ اليمن من الانهيار الكامل.
من جهته، قال رئيس مجلس المعارضة اليمنية بالمهجر محمد إسماعيل الشامي إنه لا يمكن القبول مطلقاً بمثل هذا التصرف من جماعة الحوثي، وإن اليمنيين لن يقفوا موقف المتفرج إزاء تصرفات جماعة مسلحة مغمورة تعمل على تدمير البلد وتشظيه وتفتيته.
رغبات إيرانية وأضاف أن جماعة الحوثي تغامر بمستقبل البلد عبر تصرفات طفولية غير محسوبة العواقب تنفيذاً للرغبات الإيرانية في اليمن وأطماعها في المنطقة على حساب الشعب اليمني، ووفقاً للتوجهات الطائفية الضيقة لجماعه الحوثي.
وأكد في حديث للجزيرة نت أنه يتم تدارس تقديم طلب رسمي مدعوم بملف متكامل لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الحوثي جماعة محظورة وملاحقتها دوليا.
يشار إلى أن مجلس المعارضة اليمنية بالمهجر سبق له أن رفض تشكيل أي مجلس رئاسي، وتقدم بمبادرة ورؤية للحل والخروج من الأزمة الراهنة باليمن، كما سبق له أن قدم مبادرة سابقة العام الماضي، إلا أن الحوثيين والقوى السياسية بالداخل تجاهلت ذلك ولم تلقِ لها بالا. * الجزيرة نت
