رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة (حكومة خالد بحاح) القرار الذي سبق أن صدر عن الانقلابيين الحوثيين لجهة تكليفها تسيير شؤون الدولة حتى تشكيل حكومة انتقالية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعنيها. وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي نشرت ما سمته قراراً صادراً عن اللجنة الثورية العليا التابعة للانقلابيين الحوثيين.
ونشرت الوكالة نص القرار الذي جاء فيه "أصدرت اللجنة الثورية العليا اليوم القرار رقم (3) ﺑﺸﺄﻥ تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية، فيما يلي نصه: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ﻭﻋﻠﻰ الإعلان الدستوري ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ اللجنة الثورية العليا، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺭقم 3 / 2004 ﺑﺸﺄﻥ مجلس الوزراء ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ أقرته اللجنة الثورية العليا ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015.
ﻭﻟﻤﺎ تقتضيه ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎمة، قرر: - المادة 1: "تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎ لأﺣكام الإعلان الدستوري" . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2: ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ صنعاء، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015.
وكانت حكومة بحاح المستقيلة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله (الحوثيين) يوم 19 يناير 2015، وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
