من الممكن أن يُغفر لشخص يتساءل ويفكر لماذا لم يكن لدول مجلس التعاون الخليجي نصيب من الربيع العربي في أجزاء كبيرة منها. كونها مُستندة إلى احتياطيات نفط وغاز وفيرة وميزانيات حكومية صحية مع وجود سكان (باستثناء البحرين) يفضلون إلى حد كبير الاستقرار على التغيير السياسي الفوضوي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على تجنب وصول عدم الاستقرار إلى أراضيها. وعلى النقيض من الويلات التي عصفت بالعراقوسوريا والمشاكل المعقدة حاليًا في ليبيا ومصر ولبنان، فقد كان الأمر سهلاً نسبيًا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ عام 2011 كان هناك إدراك مُتزايد بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي أن الولاياتالمتحدة – ضامن الأمن للمنطقة منذ وقت طويل وحاميه – تتخلى عن اهتمامها بالمنطقة شيئًا فشيئًا. وردًا على ذلك؛ فإن دول مجلس التعاون الخليجي - خاصة المملكة العربية السعودية – وصلت إلى درجة بالغة من الإحباط، في الوقت الذي اهتزت فيه حساباتها الأمنية التقليدية بشكل جذري، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انفجر هذا الإحباط مع الوقت إلى مزيد من السياسات الإقليمية الفاعلة والصريحة في سوريا وليبيا ومصر والبحرين. ويمكن القول إنه ليس هناك اتفاق بين كل دول الخليج على أفضل السبل التي ينبغي وفقًا لها تنفيذ هذه السياسات.
وهناك عدد من المشكلات الخطيرة التي يجب أن تتعامل معها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، وبالنسبة لمنظمة تأسست في المقام الأول باعتبارها اتفاق أمن جماعي ردًا على قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، فإن عزمها على المضي قُدمًا في اتخاذ خطوة جماعية يخضع لاختبار شديد. فمع ما يحدث في سورياوالعراقواليمن من تثبيت دعائم التطرف السني بالإضافة إلى التدخل الإيراني، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا ترى سوى المتاعب والمشاكل كلما يممت وجهها شطر أي حد من حدودها.
التفكير الإبداعي ولكن كان هناك القليل جدًا من التفكير الإبداعي الوليد عن كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة. يجب الإطاحة بالرئيس السوري «بشار الأسد» من السلطة، وجعل مؤيديه الإيرانيين يقبلوا أنه لا يختلف شيئًا عن تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراقوسوريا – والذي يجب القضاء عليه أيضًا - من حيث كونهما سببًا في معاناة المنطقة ككل.
ولكن دعنا نتساءل: ما هي الحلول الموجودة لحل هذه المشاكل المزدوجة والمتناقضة؟ والإجابة باختصار: بعيدًا عن إطار التدخل العسكري الغربي الذي طال أمده - والذي هو ليس حلاً على الإطلاق - فإن الحلول قليلة وإن شئت فقل قليلة جدًا.
ورغم ذلك؛ فإن مصدر القلق الأكبر هو ما يحدث في اليمن - ابن العم الجنوبي المضطرب لدول مجلس التعاون الخليجي - من أحداث متسارعة وملاحم. ونتج عدم الاستقرار في اليمن عن عدد لا يُحصى من التحديات الأمنية في الداخل والخارج، وكما هو الحال في سورياوالعراق؛ فإن هناك تحدي مزدوج لتوسيع النفوذ الإيراني من جهة والتطرف السني من جهة أخرى.
وسيطر المتمردون الحوثيون – الذين ينتمون للشيعة الزيدية الذين حكموا اليمن في السابق لألف عام تقريبًا - على العاصمة صنعاء، وأطاحوا بالرئيس «عبد ربه منصور هادي» من السلطة وأخضعوه للإقامة الجبرية هو ورئيس حكومته والوزراء، وأخيرًا نجح الرئيس في الهروب من الأسر والفرار إلى مدينة عدن الجنوبية. ومن اللحظة الأولى خلعت دول الخليج وصف «انقلاب غير شرعي» على استيلاء الحوثيين على اليمن، ومن ثمّ بدأت في مواجهة ذلك بدعم «هادي» الأسبوع الماضي؛ حيث وقعت جميع الدول الست قرارًا بنقل التمثيل الدبلوماسي إلى عدن، في رسالة مباشرة إلى الحوثيين أن سيطرتهم على البلاد لن تُقابل بالصمت وستكون هناك مقاومة.
ولا يمكن عزل اليمن عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن السعوديين قد اتخذوا خطوات لبناء حاجز أمني في محافظات جازان ونجران؛ وهي المحافظات القديمة التي تربط قدم اليمن بباقي شبه الجزيرة العربية. ويوجد في كل دول الخليج عدد كبير من المواطنين الذين ينحدرون مباشرة من أصول يمينة ربما في جيل أو جيلين، كما كانت هناك حركة سنوية من اليمنيين شمالاً إلى الحجاز قبل وقت طويل من انتزاع آل سعود السيطرة على المحافظة من السلالة الهاشمية في عام 1925.
ومع جلوس ملك جديد على عرش المملكة العربية السعودية – الملك «سلمان بن عبدالعزيز» - فإن تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الأزمة في اليمن سوف يظهر فقط كيف تشرع دول مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمات الأمنية في منطقتها المباشرة، ولا شك أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة. وينبغي الأخذ في الاعتبار أنه نتيجة للمغامرة العسكرية الفاشلة ضد الحوثيين في عام 2009م، فإن السعوديين سيترددون في عبور حدودهم الجنوبية مرة أخرى.
ومن المُحتمل بشدّة أن يكون هناك جهد تقوده الأممالمتحدة سيكون السعوديون هم رأس حربته في محاولة لإجبار الحوثيين على التخلي عن سيطرتهم على الدولة اليمنية، ولكن نعود فنكرر أنه من الصعب أن نرى تحقيق مثل هذا الواقع من دون وجود قوات على الأرض.
قيادة عسكرية مشتركة قد تكون القيادة العسكرية المشتركة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي - والتي يتردد بمباهاة أنها ستتكون من100 ألف شخص - بداية لتحسين القدرة على التدخل السريع، وبالتأكيد إذا كان قوات درع الجزيرة القائمة حاليًا مُستعدة للقيام بهذه المهمة فقد يكون مشكلة اليمن أكثر سهولة وقابلية للحل.
ولكن الأرقام ليست واضحة ولا تعطي شيئًا قاطعًا، وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي عشرات المليارات سنويًا على المشتريات العسكرية والتدريب ونقل المهارات، ولكن - باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة– دول الخليج لا تمتلك تقريبًا أي قدرة على التورط في صراع عسكري خارجي يطول أمده.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين تُساهم بشكل إيجابي في التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية» باستخدام القوة الجوية، إلا إن فكرة تدخل قوات مجلس التعاون الخليجي في العراق أو سوريا على أرض الواقع في شكل بعثات تعمل على تحقيق الاستقرار هو أمرٌ بعيد المنال.
ويصادف هذا العام فرصة حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي لبدء الإجابة على كل الأسئلة بصراحة وواقعية، ووضع هياكل أمنية مرنة قابلة للتطبيق تحمل قدرًا أكبر من الاستقلال التشغيلي والقدرة الدفاعية. خوف دول مجلس التعاون الخليجي من تراجع مستوى الاهتمام الغربي بالمنطقة هو أمرٌ إلى حد ما صحيح، وإذا كان الفراغ الذي تتيحه القوة الغربية الأقل حزمًا يفتح المجال لإيران، فإن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تضاعف من جهدها وتبذل المزيد؛ حيث إن المال والدُمَى الباهظة الثمن لا تشتري لك الاستقرار في المنطقة.
وسيكشف الوقت ما إذا كان المال والحديث المتشدد سيتحول إلى حلول أمنية حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي أم لا. ولكن إذا كان لدول الخليج القدرة في إحداث أي تأثير على مدى اتجاه منطقة تعصف بها الفوضى وتعاني من الحرب وعدم الاستقرار، فإن التغير لابد أن يبدأ الآن وقبل فوات الأوان. "مايكل ستيفنز-الجزيرة"
