قال المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام، وبنسبة تملك 100% للأجنبي، فيما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي، وهي أربعة أنشطة تتمثل في: "الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات" إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة. وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية أمس. وقال العتيبي إن السعودية تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل. مشدداً على أن نظام الاستثمار الأجنبي قائماً، ولا يزال، على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار. وتخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية. وحول الكيان القانوني الذي يسمح فيه بمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة، أفاد الدكتور العتيبي أنه بالرغم من أن التزامات المملكة الدولية نصت على أن الشكل القانوني للمنشآت الأجنبية التي يرخص لها، يشترط أن تكون بموجب نظام الشركات، إلا أن لائحة نظام الاستثمار الأجنبي المعدلة أقرت السماح، حتى للأفراد، في حال كان المشروع قائمًا على الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع، وبما يخدم توجهات الدولة في هذا الشأن. وأوضح أن التقييم لا يقتصر على نوع الكيان، وإنما يشمل طبيعة المشروع أيضًا. ولدى الهيئة المرونة الكافية في هذا المجال. وكان المهندس فهد البيشي، المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار، قد ذكر أنه لا يتم إعطاء أي ترخيص لمستثمر أجنبي "فردي" في المملكة. وأوضح البيشي أن منح تراخيص الاستثمار في السعودية يقتصر على الشركات أو عدة شركات مجتمعة. وأضاف أن الهيئة سرّعت من حركة دخول وخروج المستثمر الأجنبي، مبيناً أن هناك جدولا زمنيا للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة، وذلك بمدة 6 أيام، إضافة إلى تجديد تراخيص الشركات القائمة الذي أصبح يستغرق يوماً واحداً. وأوضح أن هذه الاشتراطات تهدف إلى إخراج المتلاعبين بنظام الاستثمار الأجنبي، لعدم استفادة البلاد من استثماراتهم، سواء من ناحية التوظيف أو الناتج الاقتصادي. وتتمثل هذه الاشتراطات في تجديد السجل سنوياً، والجولات التفتيشية، وربط موافقة الهيئة بموافقة الجهات ذات العلاقة، والسعودة النظامية، إضافة إلى وجود الصفقات والتعاقدات السنوية، سواء مع القطاع العام أو الخاص، ومساحة ونوع المقر للمنشأة. وتأمل السعودية من فتح أسواقها للاستثمار الأجنبي، الحصول على التقنية ونظم الإدارة المتقدمة، إضافة إلى توسيع السوق والنشاط التجاري.
