الرياض: بدأت السعودية الاٌسبوع الماضي تطبيق لائحة جديدة لنظام الإستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبا، فيما توقع مراقبون أن يسهم ذلك في زيادة الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد.وتستثني السعودية عددا من القطاعات لا يسمح بالإستثمار الأجنبي فيها، وعلى رأسها التنقيب عن النفط وإنتاجه، وصناعة الأسلحة العسكرية، والإستثمار العقاري في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة نظرا للقداسة الدينية للمنطقتين.وأشار إقتصاديون إلى وجود معوقات أخرى لا تزال تواجه الإستثمار الأجنبي في السعودية على رأسها الجانب القضائي وعدم وضوحه. وأكدت اللائحة الجديدة على أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها نظيره السعودي. وشملت المزايا الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنيّة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381ه، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الُمرَخّص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملّك غير السعودييّن للعقار وإستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.كما شملت المزايا المُتَرَتِّبة على إتفاقيّات تجنّب الإزدواج الضريبي وإتفاقيّات تشجيع وحماية الإستثمارات التي تُبرمُها المملكة، وعدم جواز مُصادرة الإستثمارات كُلاً أو جزءًا إلا بحكم قضائي، أو نزع ملكيّتها كلاً أو جزءًا إلا للمصلحة العامّة ومقابل تعويض عادل. وتضمنت اللائحة الحق في إعادة تحويل نصيب المُستَثّمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفيّة أو الأرباح التي حققتها المُنشأة إلى الخارج، والتصرّف فيها بالطرق المشروعة حسبما يريد، كما يُحقّ له تحويل المبالغ الضروريّة للوفاء بأي إلتزامات تعاقديّة خاصة بالمشروع، وحُريّة إنتقال الحصص بين الشُركاء وغيرهم. كما شملت اللائحة الجديدة ان تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظّفيه غير السعودييّن على المُنشأة المُرخّص لها دون حاجة إلى كفلاء سعوديين، والحصول على القروض الصناعيّة وفقاً لأحكام صندوق التنميّة الصناعيّة، إضافة إلى ترحيل الخسائر التي تُحقّقها المُنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم إحتسابها عند التسويّة الضريبيّة للسنوات التي تُحققّ المُنشأة أرباحاً فيها. وتضمنت اللائحة عددا من الشروط والضوابط للترخيص للمستثمر الأجنبي، وهي ألا يقلّ حجم المال المُستَثّمَر عن 25 مليون ريال سعودي (6.7 مليون دولار) بالنسبة للمنشآت الزراعيّة، وعن 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) بالنسبة للمنشآت الصناعية و2 مليون ريال (533 الف دولار) للمنشآت الأخرى.وبلغت الإستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25′ عن 2011، البالغ 16.3 مليار دولار.ومن أبرز القطاعات التي تجذب الإستثمار الأجنبي في السعودية الطاقة (تكرير النفط الخام، والبتروكيماويات) والأسمدة، والكهرباء والماء، والتعدين ومعالجة المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والإتصالات، إضافة إلى قطاع الصحة، وعلوم الحياة، والتعليم.وقال الكاتب الإقتصادي فضل البوعينين في إتصال هاتفي ان اللائحة الجديدة ستزيد الإستثمارات الأجنبية المتجهة إلى السعودية لأنها تمنح المستثمر الأجنبي مزايا قريبة مما يتمتع به نظيره السعودي، إضافة إلى أنها أزالت بعض المعوقات التي كانت تواجه الإستثمار الأجنبي سابقا. الا أن البوعينين يرى أن اللائحة بمفردها لا يمكن أن تجذب الإستثمار الأجنبي، بل ان الأمر يحتاج إلى جهود أخرى منها إستثمار العلاقات الجيدة للشركات السعودية العملاقة مثل شركتي ‘أرامكو' و'سابك' القادرتين على جذب شراكات وإستثمارات أجنبية ضخمة.وذكر أن الشركة السعودية للإستثمارات الصناعية، التي أسستها الحكومة مؤخرا، من المتوقع أن تكون أحدى الدعائم لجذب إستثمارات أجنبية في مجال الصناعات التحويلية.كما قال البوعينينن ان اللائحة الجديدة لم تعالج معوقا هاما أمام الإستثمار الأجنبي في السعودية وهو الشق القضائي، وغياب القوانين الواضحة والمنصوص عليها كتابيا حتى يسترشد بها المستثمر الأجنبي عند تعرضه لمشكلات.وإتفق هشام المهنا، المستشار الإستثماري، مع البوعينين في أن اللائحة الجديدة ستسهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية. لكنه قال في إتصال هاتفي أن بطء التقاضي يعد أحد أهم المعوقات التى لا زالت عالقة أمام المستثمر الأجنبي في السعودية، وأنه لابد من حل هذه المشكلة وتوضيح القوانين الخاصة بالإستثمار الأجنبي في السعودية لجذب المزيد من الإستثمارات. ايلاف