يبدو الوضع في محافظة إبجنوب غرب اليمن، مختلفاً عن مناطق اليمن الأخرى التي تشهد مواجهات بين قوات الشرعية والمليشيات، فالمدينة تغيب عنها المواجهات المسلحة، لكنها تعيش في ظل استمرار مسلسل تفجير منازل المناهضين للانقلاب، على نحو متكرر منذ سيطرة مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على المحافظة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. يقول محمود الحمزي من محافظة إب، ل"العربي الجديد"، إن مليشيات الحوثي وقوات صالح فرضت منذ أيام حصاراً عسكرياً على عدد من المنازل، بينها منزل رئيس جامعة الإيمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني، ومنزل عضو مجلس النواب منصور الزنداني، ومنازل مواطنين آخرين، في مديرية بعدان شرقي المدينة، استعداداً لتفجيرها.
يأتي ذلك بعد إقدام المليشيات على تفجير منزل الشيخ القبلي علي الفضل، أحد أبرز المشايخ القبليين المؤيدين للشرعية في المدينة. وذكر سكان محليون في محافظة إب، ل"العربي الجديد"، أن قوات الانقلاب فجّرت منزل الفضل في منطقة الأكمة في مديرية بعدان شرق مدينة إب، بعد يوم واحد فقط من تفجير منزلين تابعين للشيخ فهد الجمّال، بواسطة الألغام، في منطقة السناحي في مديرية بعدان ذاتها، بعد أن قامت بنهب محتوياتهما، وتهجير الأطفال والنساء منهما.
وسبق للمليشيات وقوات الانقلاب أن فجّرت منزل والد الشيخ الجمّال في مدينة إب في شهر أغسطس/آب المنصرم. كما فجّرت قبلها، منزل الشيخ القبلي توفيق مهيوب العنسي في المديرية نفسها. وفي معظم الحالات، يكون التبرير الذي تسوقه قوات الانقلاب لتدمير المنازل، تهمة تخزين أسلحة تابعة ل"المقاومة الشعبية"، كما يقول السكان.
وتشير مصادر محلية، ل"العربي الجديد"، إلى أن المليشيات وقوات الانقلاب، تركز في عمليات التفجير التي تستهدف منازل أبرز الشخصيات القبلية المتوقّع أن تتصدّر صفوف "المقاومة الشعبية" وتقوم بمواجهات مسلحة ضد المليشيات بعد التنسيق مع "المقاومة" في محافظة تعز التي تُرتب لعمليات عسكرية تهدف لفك الحصار المفروض على المدينة.
وطبقاً لإحصائية ناشطين حقوقيين، فإن 53 منزلاً قامت المليشيات بتفجيرها في محافظة إب، معظمها في مديرية بعدان شرق المدينة. وبدأت المليشيات مسلسل جرائم تفجير المنازل في ال29 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما أقدمت على تفجير منزل الشيخ القبلي البارز عبدالواحد الدعام في منطقة الرضمة، إحدى مناطق مديرية العدين التابعة لمحافظة إب، بعد أن خاض معها معارك شرسة رافضاً تواجدها في المديرية، قُتل خلالها اثنان من أفراد أسرته بينهما أحد أبنائه.
من جهة أخرى، تلفت مصادر محلية ونشطاء حقوقيون في محافظة إب، في حديث ل"العربي الجديد"، إلى أن مليشيات الحوثي وصالح تبنّت موقفاً عدائياً تجاه المواطنين المدنيين المناهضين لها، وقامت بعمليات اختطاف واسعة النطاق طوال فترة سيطرتها على مدينة إب. فخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تم اختطاف 72 شخصاً بينهم نشطاء من المناهضين الفعليين للانقلاب أو المتوقع أن يكونوا كذلك.
وتؤكد المصادر أن معظم عمليات الاختطاف التي طاولت المدنيين، حصلت بعد مداهمة منازلهم، موضحة أنه منذ سيطرة المليشيات على المحافظة، اختطفت 302 من المدنيين والإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال مصير معظمهم مجهولاً، وهم ما زالوا لدى المليشيات منذ فترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.
في سياق متصل، تواصل المليشيات احتجاز 27 شخصاً آخرين، تم اختطافهم قبل بضعة أيام على خلفية إطلاقهم دعوة لتنظيم مسيرة سُميت ب"مسيرة الماء" إلى محافظة تعز، بينهم الصحافي محمود ياسين، فيما أفرجت مساء الخميس عن ثلاثة من الصحافيين، من ضمنهم نائب رئيس تحرير صحيفة "الشارع" اليومية علوي السقاف، باعتبارهم من خارج محافظة إب.
ويعتبر رئيس المركز القانوني للدفاع عن حقوق الإنسان، مختار الوافي، أن ما تقوم به المليشيات وقوات الانقلاب يُشكّل جريمة حرب ارتكبتها من خلال تدمير منازل المدنيين عمداً، من دون أن يكون هناك هدف عسكري مبرر، فضلاً عن قيامها بأعمال اختطاف نشطاء وإعلاميين ومدنيين. ويوضح أن عمليات تفجير المنازل، التي تم رصدها، ليست نتيجة معارك مباشرة، بل إنها تمّت في سياق حملة متعمدة لمجرد أن من يملك تلك المنازل هم من المعارضين لتواجد المليشيات في مناطقهم، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي، الذي تحكم قواعده التصرفات في النزاعات المسلّحة
