أعلنت السعودية، الخميس، فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات "يعملون لصالح حزب الله" اللبناني وبينهم قياديون، داعية إلى عدم "السكوت" عن الحزب طالما يشن "هجمات ارهابية". وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة "ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان."
وأوضحت أن "حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله, وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف."
وأفادت وزارة الداخلية أن تصنيف تلك الأسماء وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمرسوم الملكي "أ / 44" الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، إذ يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم.
ومن أبرز الأسماء مصطفى بدر الدين، الذي يعد من القياديين البارزين في الحزب، وهو أحد المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005.
كما برز اسم محمد يوسف منصور، المعروف باسم سامي شهاب الذي صدر بحقه حكم في السجن في مصر في2010 بتهمة تزعم خلية للحزب، قبل أن يفر من السجن مع آخرين أثناء الاحتجاجات الشعبية في يناير 2011.
