أكدت مصادر مطلعة أن وزير النفط والمعادن اليمني رفض استئناف تصدير النفط إلى ميناء التصدير بحضرموت بعد تأكده الكامل أن إيراداتها لا تصل إلى ميزانية الدولة، ملوحا بأن معالجة ذلك الفساد لن يكون إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت المصادر ل"عدن أون لاين" أن الوزير هشام عبدالله شرف أبدى حماسه لتوقف تصدير النفط الذي يصل إنتاجه يوميا من 160 – 260 ألف برميل لميناء التصدير بمنطقة الضبة في شحر حضرموت التي تقوم بدورها بضخه إلى خارج البلد، خصوصا أن القرار جاء عقب إضراب عمال شركة "بترو مسيلة" النفطية عن العمل، المطالبين بمستحقات ماليه وصلت إلى 13 مليون دولار. وعرضت شركة "توتال" الفرنسية استعدادها الكامل لتحمل تكاليف استحقاقات عمال "بترو مسيلة" التي يطالبون بها، نظرا لحجم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ إضراب عمالها خلال الأيام الماضية. وأكد وزير النفط – بحسب المصادر - أن الإيردات اليومية من التصدير التي تقدر بملايين الدولارات تصل إلى مصدر مجهول، الأمر الذي جاء مطابقا لما ورد على لسان وزير المالية صخر الوجية بعدم وصول إيرادات نفطية إلى وزارة المالية. وسبق أن أوقف تصدير النفط إلى ميناء التصدير بمحافظة حضرموت بشكل كامل بعد إغلاق الخط الرئيس للتصدير المار عبر شركة "بترو مسيلة" التي أضرب عمالها عن العمل منذ أيام. وتحولت عدد من الشركات النفطية منذ نوفمبر الماضي عقب تفجير الخطوط النفطية في مأرب إلى التصدير عبر أنابيب شركة "بترو مسيلة" لضخها إلى ميناء التصدير، إلا أن الشركة الأخيرة أوقفت عمليات الضخ بسبب إضراب عمالها. وكان وزير النفط والمعادن قد عين قبل أيام محمد بن صُميت كقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة "بترو مسيلة" التي تعاني من فراغ إداري منذ تأسيسها.
