انتقدت الحكومة اليمنية، البيانات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول الوضع الإنساني في اليمن، واصفة تلك البيانات ب"الغير منصفة"، كونها تتجاهل الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيات الحوثي وصالح. وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي في تصريح لوكالة أنباء "سبأ"، "إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن".
وأشار الوزير الأصبحي، إلى أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، لافتا إلى أن المليشيات قامت بقتل أكثر من 1560 مواطن خلال الفترة القليلة الماضية في تعز، مشيرا إلى أن أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم أمس في قصف على ساحة الحرية بتعز وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى.
وأشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية "هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة و يعاني معظمهم من إعاقات دائمة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان، : "إن جرائم استهداف الأطفال سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في أتون المعركة هي جرائم مثبته على الميليشيا الانقلابية كما أن الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات تؤكدها سقوط العشرات من المواطنين بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في مدن مختلفة مثل عدن ، لحج ، الضالع ، تعز ، البيضاء ،ومأرب وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيل في حي الجحملية بتعز جراء هذه الألغام".
وقال الأصبحي: " كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأممالمتحدة وهو أمر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
من جانبه، قال مصدر حكومي رفيع، إن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف بان القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به.
وأشار المصدر، إلى أن العديد من الموظفين المحليين قاموا بتضليل الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملين في الإغاثة، مشيرا إلى أنه ليس هناك رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف من الأبرياء .
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيين بسبب المليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم.
