أثار حكم عرفي صادر عن ما يسمى ب«المجلس الشرعي في مديرية المنصورة»بعدن حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي . ونص القرار – حصل يمن برس على صوره له - بإخلاء شقة في كريتر من ساكنيها المنحدرين من المهاجرين الهنود المقيمين في عدن منذ عشرات السنين. وتقول المذكرة «بناء على الأمر الصادر من المجلس الشرعي مديرية المنصورة على الأخ عبدالرحمن الهندي عن ورثة المرحوم / صديق محمد عبدالغفور الهندي باخلاء المسكن رقم 1الواقع في عمارة السعدي شارع غاندي بمديرية كريتر خلال مدة أسبوع مالم سوف نتخذ ضدك الاجراءات على عدم التنفيذ». وكتب في ترويسة المذكرة «المقاومة الجنوبية بمديرية المنصورة – عدن» وذيلت بتوقيع خطيب مسجد في المديرية مع لقب قاضي ويدعى «فهد محمد قاسم» متبوع بعبارة «المجلس الشرعي – مديرية المنصورة ». وأثار قرار المجلس المزعوم موجهة من الانتقاد اللاذع الموجهة للجهة التي تقف خلفه، مشككين في صحة أن يكون للمقاومة الجنوبية علاقة بمثل هذه التصرفات الجاهلية . وتساءل الإعلامي الجنوبي والمذيع في قناة العربي عادل اليافعي قائلاً : من أعطى المقاومة الجنوبية في المنصورة الحق في إصدار أمر باخراج أسرة فقيرة ضعيفة من منزلها التي تسكن فيه منذ عشرات السنين بعقد رسمي من الدولة سابقا ، الاسرة من هنود عدن وهذه المشكلة تعاني منها اغلب مساكن عدن وحلها هو بيد القضاء والحكومة وليس بيد مجلس مقاومة ». وأعلن اليافعي وقوفه مع الأسرة ، مطالباً في منشور على صفحته ب«الفيسبوك» محافظ عدن ومدير الأمن بالتدخل «فورا لإعادة الأسرة إلى المسكن» وإحالة القضية إلى القضاء وهو الحكم والفصل. وعلق ناشطون جنوبيون على الحادثة التي قالوا أنه أعادتهم إلى العهد الحجري والاحتلال الحوثي، مشددين على ضرورة قيام الجهات الرسمية بإيقاف مثل هذه السخافات وإحالة من يقف خلفها للمحاكمة والعقاب حتى وإن كان يزعم انه من رجال المقاومة الجنوبية –حسب تعليقاتهم التي رصدها يمن برس.