اعتبر الاتحاد الأوروبي، كافة الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال. جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني 2016 لافتاً إلى أنه "واضحٌ وقطعي" بالنسبة للاتفاقات مع إسرائيل، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة إسرائيل. ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين.
انتهاكات إسرائيل وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 1967، ومنها إنشاء الجدار العازل، وعمليات المصادرة والهدم بما فيها مشاريع للاتحاد الأوروبي، وعمليات الإجلاء القسرية بمن فيهم السكان البدو، وبناء مخافر غير قانونية، وفرض القيود على عمليات التنقل. ودعا البيان إسرائيل لوقف عمليات بناء المستوطنات، وهدم كافة المخافر التي بنتها بعد عام 2011، واعتبر بناء المستوطنات في القدس الشرقية، بأنها تهدِّد احتمالية أن تكون المدينة عاصمة لدولتين في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أنَّ حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية. وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قررت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.
ترحيب فلسطيني رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بنتائج مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن القضية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن تلك خطوة إلى الأمام نحو مساءلة إسرائيل.
وأضاف عريقات في بيان صحفي"رغم أننا ما زلنا نعتقد أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوات فورية، مثل حظر منتجات المستوطنات إلا أن نتائج الاجتماع تشكّل رسالةً للحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبةً أمام السلام".
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتطلَّع لدورٍ أوروبي أكبر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967.
الموقف الإسرائيلي في تعليقها على القرار، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، بسياسة الكيل بمكيالين، كاشفةً قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بحملة دبلوماسية جعلت الاتحاد الأوروبي يخفّف قراراه، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية "رغم ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تعامله مع إسرائيل بسياسة الكيل بمكيالين، في حين يتمّ تجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية، عن الجمود السياسي والتحريض الذي يغذّي موجة الأحداث في الأراضي الفلسطينية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دبلوماسيين كبار في إسرائيل وبروكسل، "أن هذا القرار كفيلٌ بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان".
وكان الاتحاد الأوروبي أقرَّ العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع شارات عليها تشير إلى ذلك".
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة الغربية مصنفة (ج)، تستخدمها إسرائيل في بناء المستوطنات، وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.
