أعلن رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الجمعة، أن السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، والحكومة لن تتعامل منذ اليوم مع إدارة البنك المركزي، بعد قيام مليشيا الحوثي بتغييرات في مجلس إدارة البنك، مؤكدا أن هذه الإجراءات باطلة. وقال بن دغر، في تصريحات لوكالة أنباء "سبأ"، إن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ. وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، داعيا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقال الدكتور بن دغر إن ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد. وأضاف لوكالة أنباء "سبأ": "إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".