عبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن مخاوف وشكوك لديهم من أن تكون إيران قد استخدمت الأموال النقدية التي تقاضتها من إدارة الرئيس براك أوباما، مطلع هذا العام، كفدية مالية مقابل الافراج عن أميركيين كانوا محتجزين في طهران، بتسليح جماعة الحوثي في اليمن، وتزويدها بالصواريخ التي أطلقتها على السفينة الحربية الأميركية. وخلال جلسة مناقشة في الكونغرس لتهديدات جماعة الحوثي التابعة لإيران للملاحة البحرية، طلب 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي من وزارة الدفاع (البنتاغون) إجراء تحقيق في كيفية صرف إيران لمبلغ 1.7 مليار دولار قبضتها نقدا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي من إدارة أوباما، تحت ستار رفع العقوبات المالية بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى العام الماضي. وكشف أعضاء الكونغرس عن معطيات وشكوك لديهم بشأن إمكانية «استخدام إيران جزءا من الأموال التي حصلت عليها في تسليح وتمويل المليشيات التابعة لها في كل من العراق، وسورية، ولبنان، واليمن». وهذا ما يعني، حسب وجهة نظر النواب والشيوخ، أن «أموال دافعي الضرائب الأميركيين استخدمت في محاولة الاعتداء على القطع العسكرية الأميركية في باب المندب». وطلب المشرعون الموقعون على الرسالة، وفي مقدمتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس، والسيناتور كيلي ايوت عن نيوهامشر، من وزارة الدفاع إجراء تحليل كامل للنشاط العسكري الإيراني منذ توقيع اتفاق فيينا النووي. وانتقد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأميركية، خلال الأسابيع الماضية، إدارة أوباما لعدم إطلاع البنتاغون على التفاهمات السرية مع إيران على هامش الاتفاق النووي، ودفع مبالغ مالية كبيرة يرجح العسكريون الأميركيون أن إيران استخدمتها مؤخرا في «زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط». وقال كروز إنه «ليس من قبيل المصادفة أن تزيد العدوانية الإيرانية ضد أميركا وحلفائها منذ البدء بتنفيذ الاتفاق النووي وإعطاء إيران 150 مليار دولار». وأضاف أن «ما يثير قلقا أكبر هو أن إدارة اوباما لم تكلف نفسها استشارة كبار المسؤولين في البنتاغون، مثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة قبل إرسال 1.7 مليار دولار للملالي في طهران». وجاء في الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الدفاع، أشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، جوزف دانفورد، أن «الهدف الواضح من دفع الأموال نقدا لإيران هو التحايل على العقوبات الأميركية والدولية على إيران». وأضافت الرسالة أنه من المؤكد أن إيران تستخدم هذه الهبة المالية في كسر حظر بيع الأسلحة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله، والحوثيين ، ونظام الأسد المجرم في سورية.
