طغت الأنباء المتعلقة بإلغاء اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل على غيرها من الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى هيمنتها على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة والمعارضة على السواء. ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أجمعت على أن وقف تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل لن يسيء إلى علاقات تل أبيب والقاهرة، إلا أن تصريحات أخرى اعتبرت الأمر انتهاكاً لاتفاقية كامب ديفيد، التي مهدت لسلام دائم بينهما. فقد نقلت معاريف الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيل تأكيدها أن القضية لن تسيء إلى العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن القرار المصري يهدف إلى الضغط على شركة إسرائيلية أقامت دعوى على مصر بسبب عمليات تفجير أنابيب الغاز. من ناحيتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية يعتبرون أن القرار المصري يعود إلى خلافات تجارية لا سياسية. أما صحيفة هآريتس فكتبت أن إسرائيل لا ترى أي صلة بين القرار المصري الخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ومعاهدة السلام. وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، علق على القرار المصري بالتشديد على أن إسرائيل ما زالت معنية بالحفاظ على معاهدة السلام مع مصر، معتبراً أن القرار المصري الأحادي الجانب "مؤشر لا يبشر بالخير". وأوضح ليبرمان أن هذا "الاتفاق هو اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين" كما نقل موقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت. يشار إلى أن ليبرمان كان قد صرح في وقت سابق بأن الشأن المصري مقلق أكثر من الملف النووي الإيراني. وذهب ليبرمان إلى حد القول إن على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار جريء، وإعادة إنشاء التشكيلة الجنوبية التي تم حلها بعد عقد معاهدة السلام مع مصر المكونة من 4 فرق عسكرية. أما زعيم المعارضة في إسرائيل ورئيس حزب كاديما، شاؤول موفاز فقال إن إعلان مصر إلغاء اتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي يشكل "أزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية". ووصف موفاز الأمر بأنه "خرق مصري فظ لمعاهدة السلام" مشيراً إلى أن الأمر بات يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفة الولاياتالمتحدة، راعية لاتفاقيات كامب ديفيد. على أن مصادر سياسية إسرائيلية أشارت إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل يعود إلى خلاف تجاري ولا صلة له بالعلاقات بين البلدين. ووفقاً لموقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بأنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلدين مرده "الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية". وأوضحت المصادر أن الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج، مؤكدة أن أمر إلغاء الاتفاق المذكور لا علاقة له بالعلاقات الإسرائيلية المصرية. أمر الخلاف التجاري على قضية الغاز أوضحه رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز محمد شعيب، الذي قال إن الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لعدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية. وكذلك أكده رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول هاني ضاحي، إذ قال إن قرار الإلغاء "تجارى بحت"، نافياً أن تكون له جوانب سياسية، مشيراً إلى أن القرار جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور لصالح الجانب المصري. وتصر إسرائيل على أنها تدفع سعراً مناسباً للغاز المصري، إذ إنها تدفع سعراً يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين يتجاوز سعر التكلفة 2.65 دولار. يذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقعت عام 2005، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لمدة 20 عاماً. وعلى المدى البعيد، تعمل إسرائيل على تطوير حقولها النفطية في سواحل المتوسط، ومن المتوقع أن تكتفي ذاتياً من الغاز الطبيعي في غضون سنوات قليلة. يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، حسين سالم، الصديق المقرب للرئيس المصري السابق حسني مبارك، كان أحد المساهمين في شركة شرق المتوسط للغاز، وهي شركة إسرائيلية مصرية مشتركة لنقل الغاز إلى إسرائيل. وكان سالم قد فرّ من مصر إلى إسبانيا وحكم عليه غيابياً بالسجن سبع سنوات لقضايا تتعلق باتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل.
