واصلت مصر مسلسل مواقفها المتناقضة والمتخبطة إزاء التعاطي مع الأزمة السورية، إذ علَّقت وزارة خارجيتها، على عدم تبني مجلس الأمن، الاثنين، مشروع قرار للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية للسوريين، بسبب استخدام روسيا والصين، حق النقض (الفيتو)، بإعلانها أسبابا لرفض القرار تتفق مع الأسباب التي أعلنتها روسيا لرفضها. ووافقت مصر روسيا في أنه كان يجب استمرار التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، محمِّلة الأعضاء مسؤولية الرفض الروسي للقرار. وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، صباح الثلاثاء، إن مصر بذلت جهدا كبيرا على مدى الأسابيع الماضية، بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرَّت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة الدول كافة، وفق البيان. وأعربت مصر (بعد تبريرها للفيتو الروسي) عن أملها في أن يستمر مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري، وأن يواصل جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية في حلب، وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق، بحسب البيان. روسيا: لهذا استخدمنا "الفيتو" ومن جهته، برَّر مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث المشروع، الاثنين، تصويت روسيا ضد مشروع القرار بالقول إن "مسودة القرار التي تم وضعها اليوم للتصويت تخالف عمل مجلس الأمن لأن المسودة وُضعت في وقت متأخر مساء اليوم بعد الثانية عشرة ظهرا، ولا يمكن التصويت عليها قبل يوم غد، حيث يجب أن تمر أربع وعشرون ساعة ولم يكن هناك إجماع على هذا الأمر"، على حد قوله. وأضاف أن هذا الأمر غاية في الأهمية لأن مزيدا من الوقت كان لا يسمح لأعضاء المجلس مع الأخذ في الاعتبار ظروفا عدة للتوصل إلى إجماع حول هذه المسودة التي يمكنها من حيث التطبيق العملي أن تسمح بتحسين الأمور الإنسانية في سوريا وشرق حلب، بحسب وصفه. وأشار تشوركين إلى أن وزير الخارجية الروسي اتفق، خلال لقائه الأخير مع نظيره الأمريكي جون كيري، الذي جاء بمبادرة من واشنطن، على "تطبيق خطة بشأن شرق حلب تشكل ضرورة انسحاب المسلحين من المدينة كجزء محوري فيها"، وفق قوله. بيان فرنسا أقوى من مصر ولوحظ أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، تعليقا على "الفيتو الروسي" قد جاء أقوى من نظيره المصري، وهاجم روسيا بشكل واضح، وحملها مسؤولية فشل التصويت على القرار. فقد أعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها إزاء استخدام روسيا حق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في حلب، الذي قدمته (إسبانيا ومصر ونيوزيلندا). وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، في بيان، الاثنين، إن "فيتو روسي جديد حال دون تبني مجلس الأمن لمشروع قرار يهدف لوقف إطلاق النار، واستئناف الدخول الفوري، ودون عائق للمساعدات الإنسانية". وأضاف إيرولت أن فرنسا ساندت هذا القرار دون تردد في ضوء الخطورة الاستثنائية للوضع الإنساني في سوريا، خاصة في حلب، معربا عن أسفه إزاء عجز مجلس الأمن بسبب إعاقة روسيا له في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه السكان المدنيين في سوريا الذين يواجهون الجنون المدمر للنظام السوري والتنظيمات المسلحة لا سيما تنظيم الدولة، بحسب قوله. ماذا يقول مشروع القرار؟ وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع الاثنين في نيويورك، لمناقشة مشروع قرار ينص على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب، خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد". وينص القرار أيضا على أن يسمح هؤلاء "بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال إتاحة مرور المساعدة الإنسانية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة". ويشير إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا. وعمل على نص المشروع كل من: مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، بعد مفاوضات طويلة مع روسيا، التي أبدت ترددا كبيرا. هكذا واصلت مصر تخبطها؟ وكانت مصر صوتت لصالح قبول قرارين متناقضين بشأن الأوضاع السورية في مجلس الأمن يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأول فرنسي يقضي بوقف الأعمال القتالية في حلب، ووضع نهاية فورية للضربات الجوية، وطلعات الطائرات الحربية فوق حلب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سوريا. وقد أيدته الدول العربية والخليجية والإسلامية. والقرار الثاني جاء من قبل روسيا، ويقضي بوقف الأعمال القتالية في حلب، لكنه زاد عليه تأكيد إخراج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، مستبعدا المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب. وقد صوتت مصر إلى جانب هذا القرار أيضا، وهو ما وصفه ممثل السعودية في مجلس الأمن بأنه "تصويت مؤلم". ويذكر أن أيا من القرارين لم يحز الأغلبية المطلوبة لتمريره.
