أعلنت كتلة الأحرار في مجلس النواب اليمني، رفضها الكامل لمنح بعض أعضاء المجلس الحكومة التي شكلها الحوثيون والمخلوع في صنعاء، الثقة، كونها غير شرعية وانقلاب على إرادة الشعب. وقالت الكتلة البرلمانية في بيان صحفي، إن هذه الخطوة رغم عدم توفر النصاب لها وانعقاد المجلس دون مراعاة للنصاب المطلوب فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وأضافت الكتلة في بيانها –أطلع عليه يمن برس- «وقفت كتلة الأحرار بمجلس النواب أمام المستجدات الوطنية الأخرى وخاصة ما قامت فيه سلطة الانقلاب في صنعاء وأنصارها من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد ان كانت قد حلته». وأشار البيان إلى أن قرار حل المجلس او دعوة الانعقاد باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي أصبحت البنود التي فيها تحل محل المواد الدستورية وما تبقى من مواد الدستور تبقى نافذة. وتابع البيان : ما كنا نتوقع من زملائنا الوقوع في قبضة الانقلابيين ويصبحون أداة هدم بيدهم ، وتما هيا في تمزيق المجلس وفي ظرف لا يجهله العالم فيه أحرار المجلس مطاردون في داخل الوطن وخارجه لا يستطيعون الحظور للمجلس ، وتعرض الكثير منهم للأسر ونهب ممتلكاتهم وتهديد حياتهم مما جلهم يستخدمون كل وسائل التخفي حفاظا على حياتهم". وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل بإلغاء كل ما اعلن من مخالفات وفقا لصلاحياته الممنوحة بموجب المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية كونها المرجعية لأي خلاف ينشأ في المجلس في حالة انعقاده انعقادا طبيعيا بوجود كافة الكتل الممثلة في المجلس. ودعت كتلة الأحرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الإجراءات التي تمت في صنعاء والتي تخالف ابسط الأعراف البرلمانية وتؤسس لشر عنة الانقلاب. وأعلنت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، أمس السبت، أن مجلس النواب الذي صوت بأغلبية 156 صوتاً (من بين 301)، على منح ما سمي «حكومة الإنقاذ الوطني» الثقة، بعد أيام من تقديم برنامجها للبرلمان، ومناقشته في لجان متخصصة. وكان الحوثيون وحزب صالح المتحالف معهم قد أعلنوا في ال 28 من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم تأليف حكومة في صنعاء، كخطوة انقلابية إضافية خارج إطار التوافق والمسار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة. ويتمتع حزب المؤتمر برئاسة صالح، بأغلبية الأعضاء داخل البرلمان، لكن شرعيته باتت محل شك بنظر منتقديه، إذ إن فترته الأساسية انتهت في عام 2009، وجرى التمديد له انطلاقاً من المبادرة الخليجية، التي نصت على ن يتبق في البرلمان مبدأ التوافق في أي قرارات. ويأتي اعلان كتلة الاحرار في المجلس أو ما تسمى حالياً بالبرلمانيين المساندين للشرعية، بمثابة طعن في شرعية لثقة التي منحها البرلمان لحكومة الانقلابيين، فنصاب الحضور في المجلس لم يكمل النصاب القانوني لذي ينص على أن يمنح ثلثي البرلمان الثقة للحكومة، إضافة إلى مقاطعة أحزاب كثيرة كالإصلاح ولاشتراكي والناصري جلسة المجلس وهي الأحزاب الأكبر في المجلس بعد المؤتمر الشعبي العام،إضافة إلى حزب لعدالة ولتنمية الذي يضم 50 عضواً استقالوا من حزب المخلوع وهم أعضاء في مجلس النواب.
