علن نائب رئيس الوزراء ،وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي أن حكومة بلاده تنتظر من المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورقة جديدة للسلام، مطالباً بتقديم ضمانات من الانقلابيين للالتزام بالسلام، والانسحاب من المدن وإنهاء الحرب. كلام المخلافي أتى خلال لقائه بالمبعوث الأممي، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التابعة للحكومة الشرعية، فإنّه "تم بحث التطورات على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة اليمنية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح ضد الشعب اليمني".
وأكد المخلافي، حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلامٍ مستدام مستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. كما بَيّن وزير الخارجية أن الحكومة والقيادة السياسية ممثلتين بالرئيس عبد ربه منصور هادي، تنتظران من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام، تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة، التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها، وشابها كثيرٌ من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحة للنقاش.
وأشار إلى أن "المليشيات الانقلابية تنفذ خطوات سياسية تصعيدية تمثل تهديداً للوحدة الوطنية، والتي كان آخرها إعلانها تشكيل حكومة انقلابية"، معتبراً أن ذلك "يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجيج الحرب وتعطيل عملية السلام"، محذراً من أن "ذلك يكلف اليمنيين ثمناً غالياً".
وطالب الوزير اليمني، المبعوث الأممي والدول الراعية "باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة"، مشدداً على أنّ "على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام، والانسحاب، وتسليم السلاح، وإنهاء الحرب، وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق DCC، والحضور إلى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران".
وأضاف أن "الحكومة كانت ومازالت على استعداد للمشاركة في أي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها، وعلى ما تم الاتفاق عليه حتى الآن، وتعيد السلام إلى اليمن".
بدوره، وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، ثمن المبعوث الأممي "الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق السلام"، مؤكداً أن "الأممالمتحدة تتفق مع الحكومة اليمنية في ضرورة أن يكون الحل المقترح مستداماً".
وقال ولد الشيخ إن "الأممالمتحدة ترفض الإجراءات الأحادية، وأن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل الأطراف"، لافتاً إلى أن "الحل المقترح سيكون مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها، وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً من تردي الأوضاع الإنسانية".
وكان ولد الشيخ قد اختتم مطلع الشهر الحالي زيارة إلى الكويت، في إطار الجهود الدولية التي يتولاها، ويسعى من خلالها لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار جديدة، فيما ترفض الحكومة اليمنية الخطة التي تقدم بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتطالب باستيعاب الملاحظات المقدمة منها.
