استمر العميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في رفض تسليم اللواء الثالث حرس جمهوري لقائده الجديد، العميد الركن عبدالرحمن الحليلي، الذي أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قبل نحو شهر، قراراً جمهورياً قضى بتعيينه لهذا المنصب بعد تولي طارق قيادته، قبل نحو شهرين. وقال مصدر رفيع ل"الأولى" إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، أبلغ، اليوم، الرئيس هادي، ورئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، أنه إذا لم يُسلم طارق اللواء خلال يومين، فإنه سيُغادر اليمن، وسيؤكد في تقرير سيقدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن "علي عبدالله صالح وأسرته متمردون، ويعرقلون عملية نقل السلطة للشرعية الحالية"، وسيوصي "بفرض عقوبات عليهم عن طريق محكمة الجنايات الدولية، وتجميد أرصدتهم في البنوك الخارجية". وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن علي عبدالله صالح يشترط على الرئيس هادي تعيين شخص آخر في قيادة اللواء الثالث حرس غير الحليلي الذي يقول صالح إنه من "جماعة الإخوان المسلمين"، و"من أتباع اللواء علي محسن الأحمر". وأكد المصدر أن هادي يرفض ذلك باعتبار الأمر لو حدث سيسيء إليه، وإلى القرارات الجمهورية التي يصدرها. وذكر المصدر أن طارق يرفض النزول إلى حضرموت لتسلم قيادة اللواء 37 مدرع من قائده السابق الحليلي، ويُطالب بتعيينه في لواء عسكري آخر في العاصمة، فيما عمه صالح يطالب بتعيينه قائداً للواء الأول حرس جمهوري، وتفريغ هذا اللواء لحراسته شخصياً. وطبقاً للمصدر؛ فهادي رفض قبول اعتذار طارق، ويصر على ضرورة نزوله إلى حضرموت وتسلم قيادة اللواء، أو تقديم استقالة مبررة مرضياً لقبول اعتذاره من تسلم قيادة اللواء. وكان مصدر عسكري قال ل"الأولى" إن اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية الاستلام والتسليم، ذهبت، أمس، مع الحليلي، إلى قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري، إلا أن طارق لم يحضر، وهو الأمر الذي أعاق عملية استلام وتسليم اللواء.
