دعت شركة النفط اليمنية، أبناء الشعب اليمني، إلى التصويت لإلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، الذي أصره الحوثيون قبل قرابة عام. وحثت الشركة على التصويت للقرار، من أجل تفعيل واستعادة الشركة لنشاطها، والقيام بدورها الوطني في توفير المشتقات النفطية بالسعر الرسمي للمواطنين، بعيدا عن السوق السوداء والمتنفذين. نص الدعوة إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الأخوة موظفي شركة النفط المحترمين الاخوة المواطنين المحترمين بعد التحية الموضوع : إلغاء قرار التعويم إشارة للموضوع أعلاه ، والى الأثر السلبي البالغ الذي تعرضت له شركة النفط وموظفيها ، على خلفية قرار التعويم الذي تم إتخاذه بقرار خاطئ من قبل رئيس اللجنة الثورية العليا ، في 27 يوليو 2015 والذي قام بسحب إمتياز الشركة ، وسلبها حقها من إستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ، والذي كان حق وإمتياز خاص بالشركة منذ تأسيسها في عام 1961م وشركة النفط هي شركة حكومية وطنية عملاقة عملت طوال فترة الأزمة بحيادية تامة ، وحاولت إيصال المشتقات النفطية ، لجميع محافظات الجمهورية بقدر إستطاعتها ، كما كانت الشركة تعمل على إستقرار أسعار التبادلات المصرفية وأسعار العملات الصعبة طوال الفترات السابقة وكانت رافد أساسي للسيولة النقدية لخزينة الدولة وتوفير السيولة النقدية المحلية والصعبة - ولو عدنا لتداولات الشركة سيتضح أن حجم إيرادات شركة النفط في عام 2013م ، تجاوزت 1.273.000.000.000 ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار ريال وكل هذه المبالغ كانت تورد للبنك المركزي ، ويتم تدويرها . - وتخيلوا مدى الكارثة عندما تتوقف هذه الإيرادات الضخمة من التوريد للبنك المركزي ، وتذهب أغلبها لتجار وصرافين محددين فقط . - بل وما زاد من حجم هذه المأساة ، هو محاربة التجار وبعض المتنفذين لشركة النفط من إستيراد أو إدخال كميات خاصة بها ، ليستأثر هؤلاء التجار على توزيع المشتقات النفطية داخلياً ، وإستيرادها بالكامل كما يتم بشكل متواصل إيقاف عمل شركة النفط ، ليتمكنوا من التحكم بالأسعار ، والذي يمثل إبتزاز واضح ومباشر جداً من قبل هؤلاء التجار والمتنفذين للمواطن . - ونحن كموظفي شركة النفط تأثرنا بشكل كبير من إصدار قانون التعويم (الكارثي) .. وإزاحة الشركة من القيام بواجباتها الوطنية التي انشأت من أجلها - ولسنا وحدنا من تأثر بهذا القرار بل الوطن بالكامل تأثر من هذا القرار وقد لامس الجميع هذا التأثير ، والذي تسبب في سحب السيولة النقدية من السوق المصرفية ، وعجز الدولة عن تسليم رواتب الموظفين - وذلك بسبب منح هذا القرار الإمتياز للتجار للإستيراد ، والتوزيع المحلي أيضاً ليتسابق التجار بسحب أرصدتهم النقدية من البنك المركزي ، وبقية البنوك التجارية وإيداعها لدى صرافين لشراء العملة الصعبة وهذا ما تسبب في إرتفاع سعر العملة الصعبة بشكل خيالي ، تجاوز الأن سعر ال330 ريال للدولار الواحد - وليظهر مرافقاً مع هذا القرار تجار جدد ، وصرافين جدد ظهروا فجأة وهم يمتلكون المليارات * ورغم المعالجات التي قام بها مختصين من الشركة ، لهذا القرار الذي صدر بصورته الاولى مشوهاً كلياً ، متجاوزاً للعديد من القوانين واللوائح ، الا إنه وبكل أسف ، كان هناك من يصدر قرارات جانبية بشكل دائم ، من شأنها إيقاف عمل شركة النفط ، بل وتهيئتها لخصخصة مبطنة . * كما إن هذا القرار ايضاً هو السبب الرئيسي في ظهور السوق السوداء وبذلك وخدمةً (للسوق السوداء) يتم التلاعب بأسعار النفط ، ورفعها لأكثر من مره حتى وصل السعر الرسمي ل3600 بل ويراد أيضاً رفعها لفوق سعر ال4000 ريال للدبة (20 لتر) ، لمواجهة الإرتفاع الهائل بسعر صرف الدولار مابين البنك المركزي والسوق السوداء ، والتكاليف المضافة ، وأرتفاع سعر البورصة النفطية والمواطن هو المتضرر الرئيسي من هذا الرفع ، وذلك معاكساً تماماً لما ذكره قرار التعويم حين إصداره ، بإنه جاء ليخفف من أعباء المواطنين - كما ويتم بشكل دائم إيقاف شركة النفط من إدخال سفن خاصه بها لتوزيعها للمواطن بالسعر الرسمي ، وتحت عدة أعذار واهية ، وأغلبها ليست صحيحة وبهذا يتم التحكم بسعر السوق السوداء (التجارية) ويتم رفعها لأضعاف السعر الرسمي في كل مره ، يتم فيها (إختلاق أزمة) وعليه : فأنا وبصفتي كموظف في شركة النفط وعضواً في الجمعية العمومية أطالب وأكلف نقابة شركة النفط ، ومجلس التنسيق النقابي ، لرفع قضية للمحكمة الإدارية لإلغاء هذا القرار الكارثي ، نيابة عني . ومحاسبة متخذيه ، بقدر الضرر الذي تعرضت له الشركة وموظفيها ، بل والوطن بالكامل ، كون النقابة هي الجهة الرسمية المخولة بتمثيل الموظف وعليها أن تقوم بواجبها الوطني . للمشاركة في الاستبيان عبر هذا الرابط
