في اليمن تتأثر الأسعار بالارتفاعات العالمية، إلا أنها لا تتأثر بالهبوط، كما هو حال المشتقات النفطية، حيث تتراجع أسعار النفط الخام عالمياً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يشكل تهديداً على الدول المنتجة والمصدرة للنفط بتحقيق خسائر كبيرة، في حين أن الدول المستوردة للنفط تُعد ذات حظٍ وافرٍ وفقاً لما يراه خبراء الاقتصاد، ومن بينها اليمن التي انتقلت من بلدٍ مصدّرٍ للنفط إلى مستورد للمشتقات النفطية من الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة. طوابير من السيارات للحصول على الوقود بدوره مرزوق عبدالودود محسن -المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية الاجتماعية بصنعاء- توقّع أن تظل أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية كما هي عليه دون أن تتراجع وفق تراجع أسعار النفط عالمياً، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية، ويقول ل"المشاهد": "يعرف الجميع أن شركة النفط اليمنية وبعضاً من التجار هم من يديرون السوق ويسيطرون عليها، فهم المتحكمون بالأسعار، ولا أعتقد أن انخفاض الأسعار العالمية سينعكس على السوق المحلية". السوق السوداء تغيب المشتقات النفطية في محطات التزود بالوقود وتظهر في السوق السوداء، حيث تتضاعف الأسعار إلى مستويات عالية مقارنة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة النفط اليمنية المملوكة للدولة والمسؤولة عن توفير المشتقات النفطية للسوق، ووفقاً لدراسة اقتصادية للباحثة إيمان عبدالرحمن وحصل "المشاهد" على نسخة منها فإن أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء كبيرة جداً، وتطرقت الدراسة إلى أهمية توفير المشتقات النفطية عبر القطاع الخاص بشكل أوسع وتوحيد السعر الحكومي والخاص شاملاً تكاليف التخزين والنقل والتوزيع والضرائب والرسوم إضافة إلى الهامش الربحي المعقول، وتقول الدراسة الصادرة في أكتوبر 2015 وقبل أن يصل سعر النفط عالمياً إلى ما دون 30 دولاراً إنه وبحسب السعر العالمي الراهن قد يتراوح السعر المقترح حول 4.000 ريال يمني ل20 لتراً من البنزين، وتتراوح أسعار ال20 لتراً من البنزين في السوق السوداء ما بين 7.000 ريال يمني إلى 12.000 ريال. وفي ذات السياق يشير محسن إلى أن السوق السوداء تُعد مصدراً مهماً لتمويل الحروب التي تخوضها جماعة الحوثي المسيطرة على مؤسسات الدولة تحت مسمى المجهود الحربي، الأمر الذي يجعل هذه الجماعة لا تسمح بانخفاض أسعار المشتقات النفطية، خاصة أنها تسيطر على إدارة شركة النفط اليمنية الحكومية. التعويم قرار لا يطبق وكانت جماعية الحوثي قد أصدرت في النصف الثاني من العام المنصرم قراراً يقضي بالتعويم لأسعار النفط، إلا أن ذلك القرار لا أثر له وفقاً للخبير الاقتصادي مرزوق عبدوالودود محسن، ويشير إلى أن ما يتم هو أن البنك المركزي اليمني يقوم بتوفير المشتقات النفطية بالتعاون مع شركة النفط ولم يتم فتح الاستيراد بالصورة الحقيقية، وإن كان هناك استيراد من قبل تجار معينين فهو يتم عبر شركة النفط، ولو تم تطبيق ذلك القرار كان من الممكن أن يكون هناك انعكاسات ايجابية على الأسعار في ظل التراجع العالمي، ويرى محسن أن هناك أيضاً تحديات أخرى تؤثر على تراجع أسعار المشتقات النفطية محلياً، وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع كُلفة النقل البحري للنفط، فضلاً عن ارتفاع كُلفة المخاطرة والتأمين على السفن القادمة إلى اليمن، فضلاً عن أن الوضع في السوق اليمنية لا يحتكم للعرض والطلب وإنما للمتغيرات السياسية والأمنية. السياسة تحكم النفط يؤكد خبراء الاقتصاد أن التكهن بأسعار النفط مسألة صعبة أمام الكثير من العوامل والمتغيرات التي تؤثر على الأسعار، خاصة المتغيرات السياسية التي تعيشها العديد من الدول المنتجة للنفط، وتشير التقارير الدولية إلى أن أسعار النفط غير مستقرة عند حدٍ معين، حيث تبلغ نسبة التراجع في الأسعار ما يقرب من 50% مما كانت عليه في الصيف الماضي.
