طالبت أطراف محلية متعددة ونشطاء حقوقيون في اليمن، الحكومة اليمنية بالضغط على الأممالمتحدة لتغيير المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك ، بعد اتهامات له بعدم النزاهة والحيادية في أدائه لمهامه وانحيازه للميليشيات الانقلابية وتعامله معها، دون التعامل مع الحكومة الشرعية. فيبدو أن هناك جملة من التجاوزات ارتكبها المنسق المقيم للأمم المتحدة طوال العامين الماضيين، لفت إليها نشطاء، منها تكرار زيارته إلى صعدة أكثر من غيرها، وتسهيله نقل متعهدين موالين للانقلابيين للمساعدات الإنسانية لنقلها إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ، دون رقابة مباشرة من مندوبي الأممالمتحدة. وأمضى منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، أكثر من عامين على توليه مهام عمله فيما تتهمه الحكومة الشرعية بالانحياز للميليشيات ومخالفة القرارات الأممية ، ما يجعله غير قادر على التعبير عن رسالة الأممالمتحدة في تكريس السلام من خلال الحكومة الشرعية. وبدا بشكل أو بآخر داعماً لنقيض الشرعية: الانقلاب . المنسق الأممي يرفض هذه الاتهامات، ويصر على أن يقوم بواجبه. فيما أثبتت الحكومة عدم زيارته لتعز المحاصرة سوى مرة واحدة قبل عام. كما لم يزر العاصمة المؤقتة عدن، مقابل تواجد الصليب الأحمر و أطباء بلا حدود بها، فضلاً عن اقتصار تواصله على مؤسسات خاضعة للميليشيات، كوزارة التعليم. وأيضاً لم يعترف بالمناطق التي استعادتها الشرعية ، كما تجاهل ظاهرة تجنيد الأطفال واعتقال الصحافيين و انتهاكات السجون ، إلى جانب تعاقده مع شركات موالية للميليشيات في صنعاء لنقل المساعدات، من دون وجود مراقبين أمميين، وعدم تنديده باستيلاء الميليشيات على مساعدات إنسانية كثيرة. من جانبه، شكا التحالف العربي تجاهل المنسق الأممي للجهود المقدمة والتعاون مع لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن. وفي الختام، كانت تقارير المنسق الأممي مرجعاً للمنظمات الدولية، رغم انحيازها الصريح للميليشيات، وفق ما تشكي منه الحكومة الشرعية .